شركة عالمية لفحص الأقماح.. وجدول تشغيل للموانيء لاستلام الكميات المتأخرة

مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل: 0.05٪ نسبة «الأرجوت» في القمح المستورد

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس شريف اسماعيل أنه لم ولن يسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدي نسبة فطر الارجوت بها 0.05٪، وفقا لما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ 2010، ويتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة ومنها دستور الغذاء العالمي codex، ومنظمة الفاو ومنظمة الايزو العالمية. واضاف المجلس خلال اجتماعه امس ان كل ما اثير عن الارجوت واستيراد اقماح ضارة بالصحة العامة او مسرطنة لا اساس له من الصحة.
واستعرض المجلس عدة تقارير اكدت ان القمح الوارد للبلاد مطابق للنسب المسموح بها للفطر وهي 0.05٪ كما يتم اجراء معالجات له بعد استيراده ثم اخذ عينات منه وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من انها قبل الطحن تكون خالية من »الارجوت»‬ وهو ما ينطبق علي 903 عينات تم فحصها بالمعامل المركزية منذ 2011 حتي الان.
وقرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفات المصرية المعمول بها منذ 2010 علي جميع الشحنات المتعاقد عليها والجديدة كما قرر ان تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة بدلا من اللجنة الثلاثية المعمول بها حاليا.
وكان الاجتماع قد شهد مناقشة حول الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين إلي انه تم الاعلان عن عدد من المناقصات منها مناقصة في 31 اغسطس الماضي، تم الغاؤها لتقدم عرض وحيد، ومناقصتان أخريان برقمي 8 و9 في 16و 19 سبتمبر تم الغاؤهما لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين، وأكدأن نسبة صفر٪ أدت إلي توقف شحن 540 الف طن قمح من الموانيء العالمية إلي مصر. واضاف أن الوضع الراهن يؤثر سلبا علي مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد وعدم القدرة علي الوفاء باحتياجات السوق المحلي علي المدي المتوسط.
بينما أشار وزير الصحة والسكان إلي أن عدد شحنات القمح التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية بلغت 313 رسالة، وأن عدد الرسائل التي تضمنت أقماحا بها نسبة »‬أرجوت» في حدود المسموح به عالميا بلغ 131 رسالة بنسبة 42٪ وأوضح أن الاحصائيات التي تم اجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير تؤكد أنها كانت خالية من الفطر.
وأضاف وزير التجارة والصناعة ان المواصفات المصرية المعمول بها منذ عام 2010 تعتمد علي نسبة 0٫05 ٪ مسموح بها في توريد القمح، وهو ما يتوافق مع النسب العالمية.
وأكد وزير الزراعة في مؤتمر صحفي ان المجلس أكد عدم السماح بدخول أية أقماح تزيد نسبة »‬الأرجوت» بها علي 0٫05٪، مع إجراء معالجات لها عقب استيرادها للتأكد من خلوها من الفطر قبل طحنها. بينما نفي وزير الصحة في المؤتمر الصحفي ان يكون للقمح المستورد تأثير علي صحة المواطنين، مؤكدا انه يتعرض للفلاتر المغناطيسية والغربة ثم الغسيل والتجفيف قبل الطحن.
وأعلن وزير التموين أنه سيتم تعويض الفترة التي تأخر فيها استلام القمح، وأضاف في المؤتمر الصحفي انه سيتم تحديد جدول لتشغيل موانئ الإسكندرية، دمياط، وسفاجا لتعويض الكميات المتأخرة.
كما وافق مجلس الوزراء علي سحب الشريحة الثانية من تمويل »‬برنامج الحوكمة ودعم الطاقة» المقدم من بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة العامة للدولة بإجمالي 1.5 مليار دولار أمريكي علي ثلاث سنوات، والذي يهدف إلي إتاحة فائض لتوجيهه إلي القطاعات الاجتماعية. وأقر صرف مستحقات الشركات المنفذة لمشروع مرافق بيت الوطن بمدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة. ووافق علي تعديل حدود كردون مدينة القاهرة الجديدة بإضافة مساحات أراض لها لاستغلالها كمجتمع عمراني وتوفير قطع الأراضي اللازمة للمواطنين، علي أن يتضمن ذلك تعديل مسار طريق القاهرة/العين السخنة الحالي بهذه المنطقة ليكون علي الحد الجنوبي للحدود الجديدة
ووافق المجلس علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
كما وافق رئيس الوزراء علي اعتماد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلسته الخامسة عشرة التي عقدت في 30 أغسطس الماضي.
من جانب آخر أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المضي في تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، واشاد بما تحقق حتي الآن من جانب الحكومة، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة لإعادة الأمن والاستقرار. وأكد أن الفترة القادمة ستشهد تحسناً خاصة في ظل بذل الجهد المطلوب.
كما استعرض المجلس تقريراً حول المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة، حيث أشار محافظ البحيرة إلي أنه يتم تنفيذ نحو 525 مشروعاً