«الوزراء»: لن نسمح بدخول أقماح تتعدى نسبة «الإرجوت» المقررة دوليًا ومصريًا

شدد مجلس الوزراء خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الأربعاء، على اهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الاستراتيجية من الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات.
وأكد المجلس، في بيان له، الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصري، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الإرجوت ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أي أساس من الصحة.
واستعرض المجلس عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الإرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.
وأشارت التقارير إلى أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها بعد هذه المعالجات للقمح الخام وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الإرجوت وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينات حتى تاريخه خالية من الإرجوت.
وقرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010 وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، وأن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص وتسلم شحنات القمح المستوردة طبقًا للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة طبقًا للفاو والكودكس وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حاليًا.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش، الأربعاء، الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح وهي المناقصة رقم 7 لسنة 2016/2017 بتاريخ 31/8/2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، وكذا المناقصة رقم 8 و9 لسنة 2016/2017 بتاريخ 16و 19/9/2016 وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين.
وأكد الوزير أن نسبة ال 0% إرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر أخذًا في الاعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنويًا منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، مضيفًا أن الوضع الراهن قد يؤثر سلبًا على مخزون القمح الاستراتيجي للبلاد وعدم القدرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلية على المدى المتوسط.
ومن جانبه، أشار وزير الصحة والسكان إلى أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 بلغت (313) رسالة قمح وأن عدد الرسائل التي كان بها نسبة إرجوت في حدود المسموح به عالميًا عددها (131) رسالة بنسبة 42%.
وأضاف الوزير أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير والواردة للفحص بالمعامل المركزية في الفترة من 1/1/2011 وحتى 3/9/2016 والتي تضمنت (903) عينات، قد أثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الإرجوت.
وأشار الوزير إلى أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح به إرجوت بالنسب المسموح به عالميًا، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الإرجوت بحسب فحص المعامل المركزية.
وبدوره، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن دستور الغذاء العالمي قد حدد نسبة الإرجوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مضيفًا أنه قد تم خلال العام الجاري عمل دراسة فنية بشأن فطر الإرجوت بواسطة منظمة الفاو FAO العالمية بناءً على طلب من وزير الزراعة والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية، حيث يتطلب نموه درجة منخفضة أقل من 10°م ولمدة 25 يومًا مستمرة.
وأضاف أنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الإرجوت في حدود المسموح بها في المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلبًا بذلك، فيما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010 قد أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة 0.05% وهو ما يتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمات الفاو والكودكس وFDA وISO، وكانت 33 جهة في الدولة قد اشتركت في وضع هذه المواصفة المعمول بها وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.