وزير التموين: احتياطي القمح يكفي 4 أشهر

قال محمد علي الشيخ وزير التموين، يوم الأربعاء، إن مخزون القمح الاستراتيجي يكفي احتياجات البلاد لمدة 4 أشهر.
وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم، نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الوزارة تسعى لتوفير أقماح أكثر مما يتطلبه الاحتياطي الاستراتيجي الذي قال إنه "يكفي لمدة 4 أشهر وقد تصل إلى ما يقارب خمسة أشهر".
أضاف الوزير أن الوزراة ستعوض تباطؤ واردات القمح في الفترة الأخيرة بسبب سياسة عدم السماح بأي نسبة من فطر الإرجوت في الشحنات عن طريق تشغيل كل الموانئ في الفترة المقبلة.
"إننا نطمئن حاليا على مستوى القمح الموجود، وسيتم خلال الفترة المقبلة تعويض الفترة التي تم تأخيرها من خلال جدول لتشغيل جميع الموانئ المصرية على التوازي لتعويض الكميات المستوردة من الأقماح".
وكانت الحكومة تراجعت اليوم عن قرارها بضرورة خلو شحنات القمح المستوردة من فطر الإرجوت.
وسبب قرار حظر الإرجوت مشاكل كبيرة واضطرابات في سوق القمح العالمي، واضطرت مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى إلغاء ثلاث مناقصات لاستيراد القمح بعد عزوف الشركات عن التقدم لها.

وقال وزير التموين خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ناقش اليوم، الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، إن قرار خلو القمح من الإرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدى إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر.
وقال بيان مجلس الوزراء إنه "لم ولن يُسمح بدخول أية رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة الآرجوت ماهو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010 والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو ".
وتسمح المعايير العالمية بوجود نسبة 0.05% من فطر الإرجوت في شحنات القمح المستوردة.
وقال بيان مجلس الوزراء إن الحكومة قررت تطبيق ذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة.
وتستورد مصر 11 مليون طن سنوياً من القمح، منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، بحسب بيانات مجلس الوزراء.
وقرر مجلس الوزراء اليوم أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.
وقال بيان مجلس الوزراء إن المجلس استعرض عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الأرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05%، و أن هذه النسبة هي نفسها التي تسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية وهيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس)، وأن هذه النسبة مسموح بها في منظمة الأيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.
وأضاف البيان أن هذه تقارير أكدت أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد استيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الإرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينة حتي تاريخه خالية من الآرجوت.
وقال مجلس الوزراء إن "كل ما أثير عن الإرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أي أساس من الصحة".