ننشر تفاصيل إلغاء الحكومة قرار وزير الزراعة بمنع استيراد قمح«الإرجوت»

شدد مجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على إهتمام الحكومة باستمرار تدفق السلع الإستراتيجية من الخارج؛ لتلبية إحتياجات السوق المحلي، والعمل على ضمان أرصدة آمنة من هذه السلع، وذلك في إطار من الإجراءات الدقيقة التي تضمن الحفاظ على الصحة العامة للإنسان بالدرجة الأولى والنبات.
وأكد المجلس في هذا الصدد، الحرص التام على سلامة وصحة المواطن المصرى، وأنه لم ولن يُسمح بدخول أي رسائل أقماح خام تتعدى فيها نسبة "الآرجوت"، ما هو منصوص عليه بالمواصفات المصرية المعتمدة والمعمول بها منذ عام 2010، والتي تتفق مع المعايير العالمية التي حددتها جهات عالمية متخصصة منها دستور الغذاء العالمي CODEX ومنظمة الفاو FAO، وأن كل ما أثير عن الآرجوت واستيراد أقماح ضارة بالصحة العامة وأقماح مسرطنة ليس له أى أساس من الصحة.
واستعرض المجلس، بحسب بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، عدة تقارير أكدت أن القمح الوارد للبلاد خام ومطابق للنسب المسموح بها لفطر الأرجوت بالمواصفة القياسية المصرية 0.05% وهي نفس النسب التي يسمح بها بالمواصفات القياسية الدولية والتي جاءت بتشريعات هيئة الدستور الغذائي العالمي (الكودكس) والتي تشترك فيها عدد 187 دولة، كما أن هذه النسبة هي مسموح بها في منظمة الآيزو العالمية رقم 7970 لسنة 2000.
وأضافت التقارير، أنه يتم إجراء معالجات للقمح الخام بعد إستيراده تتمثل في (التبخير، التهوية، الغربلة، النقاوة، الغسيل)، ويتم أخذ عينات منها، بعد هذه المعالجات للقمح الخام، وفحصها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان للتأكد من أنها قبل الطحن خالية من الآرجوت، وجميع العينات قبل الطحن التي تم فحصها بالمعامل المركزية من عام 2011 وعددها (903) عينة حتي تاريخه خالية من الآرجوت.
كما قرر مجلس الوزراء العمل بالمواصفة المصرية المعمول بها في عام 2010، وذلك على كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة، وقرر أيضًا أن تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة؛ لفحص واستلام شحنات القمح المستوردة طبقاً للمواصفة المصرية والمعايير العالمية المعمول بها في 187 دولة، طبقًا للفاو والكودكس، وذلك بديلاً للجنة الثلاثية المعمول بها حالياً.
وكان مجلس الوزراء قد ناقش اليوم الموقف الخاص بمناقصات توريد القمح، حيث أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أنه قد تم الإعلان عن عدد من المناقصات لتوريد الأقماح، وهي المناقصة رقم 7 لسنة 2016/2017 بتاريخ 31/8/2016 وتم إلغاؤها لتقدم عرض وحيد، وكذا المناقصة رقم 8 و 9 لسنة 2016/2017 بتاريخ 16و 19/9/2016 وتم إلغاؤها لعدم التقدم بأي عروض من جانب الموردين الخارجيين.
وأكد أن نسبة ال 0% آرجوت في الشحنات المستوردة وبأثر رجعي، قد أدت إلى توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر، أخذًا في الإعتبار أن مصر تستورد 11 مليون طن سنويًا منها 5 ملايين طن تستوردها الحكومة بواسطة أجهزتها والقطاع الخاص 6 ملايين طن، وأضاف الوزير أن الوضع الراهن قد يؤثر سلباً على مخزون القمح الإستراتيجي للبلاد، وعدم القدرة على الوفاء بإحتياجات السوق المحلي على المدى المتوسط.
من جانبه، أشار وزير الصحة والسكان، إلى أن عدد الشحنات التي دخلت مصر منذ عام 2011 لحساب هيئة السلع التموينية وحتى شهر أغسطس 2016 بلغت (313) رسالة قمح، وأن عدد الرسائل التي كان بها نسبة آرجوت في حدود المسموح به عالمياً عددها (131) رسالة بنسبة 42%، وأضاف الوزير أن الإحصائية التي تم إجراؤها لعدد عينات القمح المعد للطحن بعد الغربلة والغسيل والتبخير، والواردة للفحص بالمعامل المركزية في الفترة من 1/1/2011 وحتى 3/9/2016، والتي تضمنت (903) عينة، قد أثبتت أن جميع عينات القمح المعدة للطحن كانت خالية من الآرجوت. وأضاف الوزير أن ما سبق يؤكد أن مصر كانت تتسلم شحنات قمح به آرجوت بالنسب المسموح به عالمياً، وأن المعالجة قبل الطحن نتج عنها التخلص من فطر الآرجوت بحسب فحص المعامل المركزية.
وأكد وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن دستور الغذاء العالمي قد حدد نسبة الآرجوت في القمح المتداول بحد أقصى 0.05%، مضيفاً أنه قد تم خلال هذا العام عمل دراسة فنية بشأن فطر الآرجوت، بواسطة منظمة الفاو FAO العالمية بناء على طلب من وزير الزراعة، والتي أكدت عدم إمكانية نمو هذا الفطر في الأجواء المصرية، حيث يتطلب نموه درجة منخفضة أقل من 10°م ولمدة 25 يومًا مستمرة، وأنه على الرغم من ورود شحنات منتظمة بها نسبة من الآرجوت في حدود المسموح بها في المواصفة المصرية والمواصفات العالمية إلا أن زراعة القمح لم تتأثر سلباً بذلك.
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن المواصفة المصرية المعمول بها منذ عام 2010 قد أكدت أن النسبة المسموح التعامل بها في توريد القمح هي نسبة 0.05% وهو ما يتفق مع النسب العالمية التي تحددها منظمات الفاو والكودكس وFDA وISO، وكانت 33 جهة في الدولة قد إشتركت في وضع هذه المواصفة المعمول بها وأن ذلك يتضمن الجهات التابعة لوزارات الزراعة والتجارة والتموين.