شواهد: مسمار الميدتيرم !!

أزمة الميدتيرم ، ليست في التراجع عن إلغائه الذي مضي نحو شهرتقريبا علي دعمه وزاريا،
بدعوي الاستجابة للضغط المجتمعي ورفض أولياء الأمور، أو لأن إلغاء العمل بنظامه في
اغسطس الماضي، كان بتوصية من المجلس الأعلي للتعليم ما قبل الجامعي، وليس بقرار وزاري
يحمل توقيع الوزير بحسب قول الأخير في لمؤتمر
الصحفي امس الأول، إنما الازمة في المنظومة التعليمية في مصر، ومن تابع وزير التربية والتعليم، في المؤتمر الصحفي الاخير،
وكيف تنصل مراوغا من مسئوولية صدور مسمي"
قرار" بهذا المعني، فمن المؤكد انه أدرك
مثلي ما أقول وأعني.
فالوزير الذي برع في دحرجة كرة إلغاء الميدتيرم، إلي ملعب المجلس الأعلي للتعليم ماقبل
الجامعي، هو نفسه رئيس هذا المجلس، ثم إن هذا الملقب ب الأعلي للتعليم ما قبل الجامعي،
يضم في عضويته رئيسي أقدم جامعتين في مصر،
القاهرة وعين شمس، وعميدة كليات الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، ورئيس قطاع
التعليم العام، وممثلين عن كافة قطاعات الدولة - الأزهر والتخطيط والبحث العلمي والثقافة حتي الصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي والمالية
الي آخره.
الغريب ان الوزير الذي يتنصل اليوم من مسؤولية
الإلغاء الأول للميدتيرم في اغسطس الماضي، كان قد اكد في بيان الوزارة الصادر بتوقيعه
في حينه، ما نصه: " تم الاتفاق علي إلغاء امتحان منتصف الفصل الدراسي والالتزام
باختبارات شهرية حريرية- ثلاث مرات في كل فصل دراسي- ووافق المجلس علي جعل درجة اختبار
نهاية الفصل الدراسي لسنوات النقل للحلقة الاعدادية ( 60 درجة) بدلا من ( 50درجة).
وكما هو واضح، لم يفتح "البيان" سيرة طرح "الاتفاق"
الذي تم بين مجلس ما قبل التعليم الجامعي برئاسة
الوزير، وبين أعضائه "كبار" أسماء المنظومة التعليمية في مصرللحوار المجتمعي
، ولم يعلن الوزير وقتها – بحسب ادعائه اليوم- نية عرضه لاستطلاع رأي اولياء الامور
والمختصين، للوقوف علي مدي تطبيقه من عدمه،
أبدا لم يعلن، وإنما قال "تم الاتفاق"،
وحين وقعت الفاس في الراس، ورفضه الراي العام والمختصون، وشعر الهلالي بان قرارالميدتيرم
ربما يكون المسار الأخير في "نعش" المنصب الوزاري، تراجع، وإن تأخر الوقت
كثيرا، وان غدا لإقالته قريب!!
[email protected]