بمجرد أن تم الإعلان من جانب وزارة التعليم بحكومة الانقلاب بإلغاء امتحانات الميدتيرم لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية باستثناء الشهادة الإعدادية فقط، وهو الامتحان الذي كان يتم منتصف كل فصل دراسي؛ سادت حالة من الجدل في الأوساط التعليمية وأولياء الأمور، وتباينت ردود الفعل بين مرحب بالقرار ومتحفظ أو رافض؛ خوفا من زيادة نفوذ المدرسين وتوسيع سطوة الدروس الخصوصية التي تشفط جيوب الآباء أولًا بأول. التوزيع الجديد للدرجات وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه بشأن تعديل القرار الوزارى رقم (313) لسنة 2011 لإعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والإعدادية، تم عرض التعديلات المقترحة على القرار الوزاري المشار إليه على المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي. وأوضحت الوزارة، في بيانات وتصريحات رسمية، أنه تم خفض نسبة الدرجات المخصصة لأعمال السنة من (50% إلى 40%)، وزيادة نسبة الدرجات المخصصة لامتحان نهاية الفصل الدراسي من (50% إلى 60%)، وذلك من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي. وأشارت الوزارة إلى أنه ستكون درجات أعمال السنة عبارة عن 40 درجة، موزعة في كل فصل دراسي على النحو التالي: "أنشطة مصاحبة للمادة 10 درجات، تقييمات شفهية 5 درجات، ودرجات مواظبة وسلوك 5 درجات، واختبار تحريري 20 درجة". أما بالنسبة للصفوف الثلاث الأولى من المرحلة الابتدائية، فيخصص (50%) لدرجات أعمال السنة، (50%) لامتحان نهاية الفصل الدراسي، وتكون درجات أعمال السنة 50 درجة موزعة في كل فصل دراسي على النحو التالي: "أنشطة مصاحبة للمادة 10 درجات، تقييمات شفهية 10 درجات، مواظبة وسلوك 10 درجات، واختبار شفهي للصف الأول وتحريري للصفين الثاني والثالث 20 درجة". كما تقرر إجراء امتحان دور ثان للصف الثاني الابتدائي، وفي حالة عدم اجتيازه يتم تنفيذ برنامج علاجي للتلميذ وينقل بعده إلى الصف التالي تلقائيًا، وإدراج الأنشطة الصفية واللاصفية في المرحلة الإعدادية في الجدول الدراسي، وإضافة مادة الحاسب الآلي ضمن الأنشطة الأساسية بالصفوف: "الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وإلغاء الامتحان التحريري في الأنشطة اللاصفية، وإدراج أنشطة اتحاد الطلاب في الجدول الدراسي". وقد جاء رأى المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بالموافقة على هذه التعديلات على القرار الوزاري الخاص بالتقويم الشامل المشار إليه. آراء خبراء يرى عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن أن الامتحانات الشهرية ستزيد العبء على الأسرة وعلى المعلم الذى سيتحول إلى أرشيف شهرى لتخزين أوراق الامتحانات. مشيرا إلى أن امتحانات الشهر لا تختلف عن تقويم الميدتيرم، لأن جوهر الموضوع هو تقويم الطالب عن طريق الورقة الامتحانية سواء كانت «ميدتيرم» أو كانت شهرية. ويؤكد الدكتور رضا مسعد، رئيس قطاع التعليم العام الأسبق، أن القرار غير مدروس، وسيعمل على زيادة الدروس الخصوصية.. ولا بد من ضوابط.. وقال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن قرار إلغاء امتحانات «الميدتيرم» واستبدالها بامتحانات شهرية، سيقضى على دور الأنشطة فى التعلم والتقويم. أما الدكتور عبدالله سرور، وكيل مجلس علماء مصر، وأستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية، فيصف القرار ب «العبثى» ويضر بمصلحة الطالب والعملية التعليمية، منوهاً في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، إلى أن الوزير بقراره يترك التلاميذ فى يد المدرسين وتحت رحمتهم فى وضع أعمال السنة والضغط عليهم بالدرجات لإعطائهم دروسًا خصوصية، فى الوقت الذى يزعم فيه أنه يحاربها. محمد عبدالغني -مدرس بالمرحلة الإعدادية- يقول إن ﻘﺮﺍﺭ التعليم ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﻭﺱ لثلاثة ﺃﺳﺒﺎﺏ الأول منها أن ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎني ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ "ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ أﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ثلاثة ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ". ويضيف عبد الغني أن السبب الثاني هو ﻋﻤﻞ ﺛﻼثة ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ "يعني ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﻉ ثلاثة أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍسي ﻟﻌﻤﻞ ﺍلاﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ أﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺳﺎﺑﻘﺎ". والسبب الأخير هو أن ﻫﺬﻩ ﺍلاﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺳﺘﺴﺘﻘﻄﻊ ﺟﺰﺀا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻭﺟﻬﺪ ﺍﻟﻤدرس. ولم تضع الوزارة في الاعتبار معاناة المدرس سابقا أثناء ﻋﻤﻞ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ، وهذا ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤدرس ﻭﺍﻟﺘي أﺛﻘﻠﺖ ﻛﺎﻫلنا. مطالب بإقالة الوزير وأطلق عدد من أولياء الأمور هاشتاجات على «فيس بوك» حملت عناوين «أرفض قرار الوزير، ونطالب بإقالة وزير التعليم، وإقالة رئيس قطاع التعليم العام، وأرفض 8 امتحانات فى السنة»، رداً على قرار إلغاء امتحانات «الميدتيرم» واستبدالها ب«الامتحانات الشهرية». وأشار بعضهم إلى أن هذا القرار يضع الطلاب وأولياء أمورهم تحت رحمة المعلمين. ودشن عدد من أولياء الأمور حملة توقيعات لإقالة وزير التربية والتعليم، وجاء نصها: «نهيب بسيادتكم رفع المعاناة عن طلاب وأولياء أمور يقاسون من منظومة تعليمية عقيمة، وذلك بشهادة مسئولى التربية والتعليم». وأعلن عدد من أولياء الأمور، متمثلين فى ثلاث حملات هى «منهجكم باطل» و«تمرد على المناهج التعليمية المصرية» و«ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية المصرية»، رفضهم لقرار الوزير جملة وتفصيلاً، وطالبوا بإلغائه ومؤكدين أنه يزيد من أعباء أولياء الأمور، وسيعطى الفرصة لبعض المدرسين للضغط وإجبارهم على الدروس الخصوصية. وأوضحوا أن هذا النظام الجديد يزيد أيضاً العبء النفسى والضغط العصبى على أبنائهم، مبررين ذلك: «بعد أن كنا نحمل هم الاختبارات الأربعة طوال العام أصبح القلق والتوتر طوال العام دون رحمة أو شفقة بفلذات أكبادنا».
