تكثيف الرقابة علي الأسواق .. التأكد من توافر السلع الأساسية

رئيس الوزراء في أول اجتماع لمجلس المحافظين بتشكيله الجديد: التواصل مع المواطنين .. التحرك الميداني

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المحافظين، بضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر، والتواصل الدائم مع المواطنين لحل المشاكل، والتأكد من توافر الخدمات والسلع ومراقبة الاسواق، إلي جانب تكثيف عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع الي مقترحاتهم في جميع القضايا والموضوعات التي تهم دوائرهم والعمل علي حلها طبقاً للامكانيات المتاحة مع توضيح الامور بشكل واقعي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد امس، بعقد اجتماع شهري لمجلس المحافظين، لتحقيق المزيد من التواصل، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات المهمة التي يتم العمل علي تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلي المحافظين الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مسئولياتهم القادمة، كما تقدم بالشكر إلي المحافظين السابقين علي ما بذلوه من جهود متمنياً لهم النجاح في حياتهم العملية.
واشار رئيس الوزراء إلي ضرورة الاعداد الجيد لانتخابات المحليات، موضحاً أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدراً أكبر من اللامركزية، وهو ما نسعي اليه باعتباره هدفاً استراتيجياً للدولة بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين.
كما طالب بضرورة التواجد وسط المواطنين و الاعتماد علي التقارير الميدانية مع التحرك العاجل في حل المشكلات قبل تفاقمها وقطع الطريق امام الشائعات، والاعتماد علي التحرك الميداني ورصد اسباب أي مشكلة تتعلق والتعرف علي اسبابها الحقيقية للتعامل معها بشكل علمي، موجهاً المحافظين بإيفاد مندوبين إلي محطات الوقود لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن وبخاصة علي الطرق السريعة، ووجه ايضاً بإعطاء تركيب العدادات الكودية اهمية خاصة لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد استهلاك الكهرباء.
بناء المدارس الجديدة
وأكد رئيس الوزراء أن زيادة عدد المدارس يعد واحداً من الاهداف الاستراتيجية في المرحلة الراهنة مطالباً المحافظين بضرورة توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس،خاصة أن الدولة تولي اهمية قصوي للتوسع في إقامة المدارس للمساهمة في خفض كثافة الفصول،وفي هذا الصدد وجه المحافظين بضرورة اعداد حصر شامل لأراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية أو أية أراضي أخري غير مستغلة واستبدالها بأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح وزارة الأوقاف وذلك لإتاحتها لإنشاء مدارس، مشيراً إلي ضرورة توفير 3600 قطعة أرض موزعة علي جميع المحافظات، وتكليف المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار التراخيص الخاصة ببناء المدارس، كما وجه بإجراء مسابقة لتعيين مدرسين جدد بالمحافظات الحدودية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وحول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، عرض وزير التربية والتعليم تقريراً مفصلاً عن مدي جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ففيما يخص اعمال الصيانة الخاصة بها، تمت الاشارة إلي أنه تم الانتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجار استكمال الصيانات الجسيمة مع توفير اماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء منها نظراً لأنها تحتاج بعض الوقت.وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدارسية، فقد تمت الاشارة إلي أنه تم الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و 93% من كتب التعليم الفني، هذا بالاضافة إلي توفير 80% من الكتب الدراسية علي موقع الوزارة لتكون متاحة الكترونياً. كما أشار التقرير إلي التنسيق الذي يتم بين وزارة التجارة والصناعة والموردين لاقامة المزيد من المعارض علي مستوي الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب بجودة وأسعار مناسبة، واستمرار تلك المعارض لمدة اسبوعين. وفيما يخص المشروعات المتوقفة علي مستوي المحافظات، فقد طالب رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لاستكمال تلك المشروعات حتي تدخل الخدمة في اقرب وقت ممكن للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظين بضرورة تقديم شرح تفصيلي للجهود المبذولة في مختلف المشروعات بجميع المحافظات بما يعطي الامل للمواطنين، ومتابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر في محافظات الإسكندرية والبحيرة علي سبيل المثال، وبخاصة موقف المصارف، مؤكداً ضرورة الإسراع في ذلك.
مواجهه التعدي علي الأراضي الزراعية
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع علي الاستمرار في مواجهة ظاهرة التعدي علي الاراضي الزراعية، والعمل علي ايجاد حلول جذرية لتلك الظاهرة، و كلف وزيري الاسكان والتنمية المحلية بدراسة تغليظ العقوبة التعدي علي الاراضي الزراعية، حيث تم استعراض تقرير حول التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية، وذلك في إطار التصدي لهذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية علي أوجه التنمية المختلفة، وأشار التقرير إلي التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والاسكان والمحافظات لعمل المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية للمدن والقري، وكذلك المخططات التفصيلية، بهدف توفير الاراضي اللازمة للتنمية العمرانية ومنع المخالفات، هذا فضلاً عن المشاركة في لجنة إعداد الاحوزة العمرانية للقري والتوابع لحماية الاراضي الزراعية من التعديات.
كما أكد التقرير التعاون الذي يتم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والقري والنجوع التي يتم الانتهاء من عمل الحيز لها .
واستعرض مجلس المحافظين التقرير المقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية ، والذي أكد خلاله علي أنه لا مساس بجميع المنظومات التي تم تدشينها من قبل، الا انه بالتوازي مع ذلك سيتم اتخاذ اجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلي انه يتم متابعة دقيقة لصرف كافة المقررات التموينية في مواعيدها، مؤكداً علي وضع مخطط واضح المعالم لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وفي هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء علي ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الاساسية بجميع انواعها، وطالب المحافظين بالتحرك الميداني، الي جانب متابعة الاسعار والعمل علي ضبط الاسواق وتكثيف الرقابة والتوسع في اقامة المنافذ في الصعيد والدلتا، وخاصة في المناطق الاكثر احتياجاً، والتوسع ايضاً في انشاء المناطق اللوجيستية، مع مراجعة المنافذ المغلقة والاستفادة منها. وفي إطار اهتمام الحكومة بالخدمات التي تقدم للمواطنين وحرصها علي الارتقاء بمستوي تلك الخدمات، وإزالة أي معوقات من الممكن أن تقلل من كفاءة أدائها، فقد تم استعراض تقرير مفصل حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي المحافظات، وقد شمل هذا التقرير موقف المشروعات الجاري إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل وتحتاج لرفع كفاءتها، والمشروعات المتوقفة وتحتاج إلي ضخ المزيد من الاستثمارات حتي يمكن الاستفادة منها.
مياه الشرب نهاية 2018
حيث أكد وزير الإسكان أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية تيسير بشكل جيد، وهناك إصرار علي إنهاء كافة المشروعات المتوقفة منذ سنوات لتدخل الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها. وأضاف الوزير أن المستهدف بنهاية 2018 تغطية كافة المناطق علي مستوي الجمهورية بمياه الشرب النقية، والوصول بنسبة تغطية شبكات الصرف بنسبة 95% في المدن و مابين 40 50% في القري مع نهاية 2018. من جانبه وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر بكافة المشروعات التي إنتهت خلال الفترة مابين 1/7/2015 وحتي 30/9/2016، والمشروعات الجاري تنفيذها، وإطلاع المواطنين علي الجهود المبذولة، مع تحديد التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والعمل علي تدبيره حتي يتسني إنهاء كافة المشروعات في المواعيد المحددة.
وقد تمت الموافقة علي إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء لأصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، وأعمال الضرورة القصوي طبقاً لما يراه المحافظ، وذلك بما يساه في سرعة إتمام هذه المشروعات وتحسين مستوي خدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.‫