رئيس الوزراء يبحث مع مجلس المحافظين انتخابات المحليات

وجه رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، المحافظين، بضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر، والتواصل الدائم مع المواطنين لحل المشكلات، والتأكد من توافر الخدمات والسلع ومراقبة الأسواق، إلى جانب تكثيف عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مقترحاتهم في جميع القضايا والموضوعات التي تهم دوائرهم، والعمل على حلها طبقاً للإمكانيات المتاحة مع توضيح الأمور بشكل واقعي.
ووجه رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، اليوم الأحد، بعقد اجتماع شهري لمجلس المحافظين، لتحقيق المزيد من التواصل، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات المهمة الجاري تنفيذها، خاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية الهادفة إلى دفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما هنأ رئيس مجلس الوزراء المحافظين الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مسؤولياتهم، كما شكر المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود متمنياً لهم النجاح في حياتهم العملية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المحليات، موضحًا أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدراً أكبر من اللامركزية، وهو ما نسعى إليه باعتباره هدفًا استراتيجيًا للدولة بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات التي تصب في صالح المواطنين.
كما طالب بضرورة التواجد وسط المواطنين والاعتماد على التقارير الميدانية مع التحرك العاجل في حل المشكلات قبل تفاقمها وقطع الطريق أمام الشائعات، والاعتماد على التحرك الميداني ورصد أسباب أي مشكلة تتعلق والتعرف على أسبابها الحقيقة للتعامل معها بشكل علمي، موجهًا المحافظين بإيفاد مندوبين إلى محطات الوقود لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه.
كما وجه رئيس الوزراء، بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن، خاصة على الطرق السريعة، ووجه بإعطاء تركيب العدادات الكودية أهمية خاصة لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد إستهلاك الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء، أن زيادة عدد المدارس يعد واحداً من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة الراهنة، مطالباً المحافظين بضرورة توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، خاصة أن الدولة تولي أهمية قصوى للتوسع في إقامة المدارس للمساهمة في خفض كثافة الفصول، وفى هذا الصدد وجه المحافظين بضرورة إعداد حصر شامل لأراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية أو أي أراضي أخرى غير مستغلة، واستبدالها بأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح وزارة الأوقاف، لإتاحتها لإنشاء مدارس، مشيراً إلى ضرورة توفير 3600 قطعة أرض موزعة على جميع المحافظات، وتكليف المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة ببناء المدارس، كما وجه بإجراء مسابقة لتعيين مدرسين جدد بالمحافظات الحدودية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، عرض وزير التربية والتعليم تقريراً مفصلاً عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ففيما يخص أعمال الصيانة الخاصة بها، تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجار استكمال الصيانات الجسيمة مع توفير أماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء منها نظراً لأنها تحتاج بعض الوقت.
وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدارسية، تمت الإشارة إلى الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و93% من كتب التعليم الفنى، بالإضافة إلى توفير 80% من الكتب الدراسية على موقع الوزارة لتكون متاحة إلكترونياً.
كما أشار التقرير إلى التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والموردين لإقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب بجودة وأسعار مناسبة، واستمرار تلك المعارض أسبوعين.
وفيما يخص المشروعات المتوقفة على مستوى المحافظات، طالب رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لاستكمالها حتى تدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظين بضرورة تقديم شرح تفصيلى للجهود المبذولة في مختلف المشروعات بجميع المحافظات بما يعطى الأمل للمواطنين، ومتابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر في محافظات الإسكندرية والبحيرة على سبيل المثال، خاصة موقف المصارف، مؤكداً ضرورة الإسراع في ذلك.
وشدد رئيس الوزراء على الاستمرار في مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، والعمل على إيجاد حلول جذرية للظاهرة، وكلف وزيرى الإسكان والتنمية المحلية بدراسة تغليظ العقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث جرى استعراض تقريراً حول التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، في إطار التصدي للظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على أوجه التنمية المختلفة، وأشار التقرير إلى التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان والمحافظات لعمل المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك المخططات التفصيلية، بهدف توفير الأراضى اللازمة للتنمية العمرانية ومنع المخالفات، فضلاً عن المشاركة في لجنة إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع لحماية الأراضى الزراعية من التعديات.
كما أكد التقرير التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والنجوع التي يتم الانتهاء من عمل الحيز لها.
واستعرض مجلس المحافظين، التقرير المقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى أكد أنه لا مساس بجميع المنظومات التي تم تدشينها من قبل، إلا أنه بالتوازى مع ذلك سيتم اتخاذ إجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى متابعة دقيقة لصرف كافة المقررات التموينية في مواعيدها، مؤكداً وضع مخطط واضح المعالم لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الأساسية بجميع أنواعها، وطالب المحافظين بالتحرك الميدانى، إلى جانب متابعة الأسعار والعمل على ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة والتوسع في إقامة المنافذ في الصعيد والدلتا، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، والتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية، مع مراجعة المنافذ المغلقة والاستفادة منها.
وجرى استعراض تقرير مفصل حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظات، وشمل موقف المشروعات الجارى إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل وتحتاج لرفع كفاءتها، والمشروعات المتوقفة وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حتى يمكن الاستفادة منها.
وأكد وزير الإسكان أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية تيسير بشكل جيد، وهناك إصرار على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة منذ سنوات لتدخل الخدمة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها.
وأضاف الوزير أن المستهدف بنهاية 2018 تغطية كافة المناطق على مستوى الجمهورية بمياه الشرب النقية، والوصول بنسبة تغطية شبكات الصرف بنسبة 95% في المدن وما بين 40 50% في القرى مع نهاية 2018.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر بكافة المشروعات التي انتهت خلال الفترة ما بين 1/7/2015 وحتى 30/9/2016، والمشروعات الجاري تنفيذها، وإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة، مع تحديد التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على تدبيره حتى يتسنى إنهاء كافة المشروعات في المواعيد المحددة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء لأصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، وأعمال الضرورة القصوى طبقاً لما يراه المحافظ، بما يساهم في سرعة إتمام المشروعات وتحسين مستوى خدمة المواطنين في القطاع الحيوي.