استهدف اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء استعراض خطط عمل المحافظات خلال الفترة القادمة، والوقوف على المشكلات التي تعرقل الأداء وبحث سبل زيادة معدلات الانجاز من أجل تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات . فعلى مستوى الموقف الأمني.. أشاد رئيس الوزراء في بداية الاجتماع بما تحقق على الأرض خلال الفترة الماضية من تحسن واضح وملموس في الأوضاع الامنية، سواء ما يتعلق بالأمن الجنائي أو الأمن السياسي ، مؤكدا على أن أمن المواطن المصري خط أحمر، وإن الحكومة من جانبها تقوم بجهود كبيرة لاستعادة الانضباط والاستقرار . وأوضح الببلاوي أن تعاون المواطنين في المحافظات التي يطبق فيها حظر التجوال قد أسهم في نجاح تطبيق الحظر، ومن ثم جاءت قرارات تخفيف الحظر تدريجياً لان الحظر فى الاساس يستهدف تحقيق الامن للمواطن وليس تقييد حريته فى الحركة والتنقل . وأكد رئيس الوزراء على ضرورة أن تعمل الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والمحليات على التصدي لكافة أشكال التجاوزات والتعديات بكل حسم من أجل فرض سيادة القانون على الجميع، نظراً لما تمثله تلك التعديات من تحد كبير لخطط التنمية والتطوير . وبالنسبة للموضوعات التي تحظى باهتمام الحكومة ومنها الأحوزة العمرانية وجه رئيس الوزراء على ضرورة أن يقوم المحافظون باتخاذ ما يلزم لوقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية، وكافة أشكال المخالفات والتعديات الأخرى، وذلك من خلال تنشيط عمل الإدارات المحلية لمراقبة ورصد المخالفات وإزالتها فوراً، وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القانونية المعنية، من أجل وضع حد لتلك التعديات . كما ناقش اجتماع مجلس المحافظين تنظيم الأحوزة العمرانية من خلال المخطط الاستراتيجي الذى سوف يبدأ تنفيذه الأسبوع القادم بالتزامن في كافة المحافظات 00 كما استعرض مجلس المحافظين التقدم المحرز لتنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية المؤقت واتفق المجلس على أهم بنود خطة العمل للفترة القادمة من أجل تحقيق مطالب الجماهير، ودفع معدلات التنمية في المحافظات . وتتمثل أهم عناصر تلك الخطة منح المحافظين صلاحيات أكبر في اطار تفعيل وتطبيق اللامركزية وخاصة في مجالات هامة مثل ( مياه الشرب – الصرف الصحي – وغيرها من الأمور العاجلة) وتحقيق التعاون والتنسيق الكامل بين الوزارات والمحافظات في كافة المجالات والتنسيق بين الجهات المعنية للعمل على تخفيف مظاهر الانقسام و الصراع، واحلال ثقافة وقيم التصالح و التوافق و الولاء بدلاً منها والتعاون مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق كل ما فيه صالح المواطنين، وتحقيق التواصل بينهم وبين الاجهزة المعنية، واشراكهم في صنع القرار وقيام المحافظين ورؤساء المدن و الاحياء بالنزول الى الشارع لمتابعة بتنفيذ العمل على ارض الواقع و الوقوف على المشاكل التى تعرقل التنفيذ و العمل على حلها في اسرع وقت ممكن وتحسين وتطوير الخدمات الجماهيرية . وفيما يتعلق باستعدادات المحافظات لبدء العام الدراسي الجديد تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها المحافظات و اهمها التأكد من سلامة المباني والانتهاء من الصيانات البسيطة التى تقوم بها المدارس وسلامة دورات المياه ووسائل الاضاءة والتهوية وسلامة الأثاث وسد العجز في المدارس التي يوجد بها عجز فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب و إخطار جميع مديري المدارس بحظر جمع أية مبالغ منعاً للمساءلة القانونية و استخدام المدارس الفنية لإقامة فصول لرياض الاطفال تستوعب حوالي نصف مليون طفل والاسراع في الانتهاء من انشاء عدد 393 مدرسة جديدة تدخل الخدمة قريباً و اعطاء الاولوية لإنشاء المدارس الجديدة في المناطق النائية والاكثر احتياجاً من أجل تيسير العملية التعليمية وتقليل التسرب من التعليم و العمل على تضافر كافة الجهود بين وزارة التربية و التعليم و المحافظات لإقامة عام دراسي ناجح . وقد أكد وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع على توافر موارد مالية من تبرعات رجال الاعمال يمكن ان تساعد ففي بناء مدارس جديدة في المناطق المحرومة والنائية . وفيما يتعلق بالمشروعات العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري ناقش مجلس المحافظين تقريراً حول مشروعات الخطة العاجلة في اطار تنشيط الاقتصاد المصري والتي سيتم تنفيذها خلال فترة من (6-9) أشهر، وتتضمن مشروعات رصف طرق، وتوصيل كهرباء للقرى و النجوع و العشوائيات المحرومة، وتغطية الترع و المصارف داخل الكتلة السكنية، و تطوير مزلقانات السكك الحديدية بتنفيذ اعمال صناعية من كباري وانفاق على المزلقانات، وتحسين البيئة المعيشية للسكان . وأكد المجلس على اهمية زيادة معدلات الاداء و الانجاز لتعويض الفترة الماضية التى أثرت فيها الاحداث السياسية سلبياً على تباطؤ معدلات الانجاز، وتعود بشكل مباشر على المواطن . وبالنسية موضوع النظافة بالمحافظات استعرض مجلس المحافظين موقف النظافة فى المحافظات من خلال تقرير وزارة التنمية المحلية الذى أشار إلى أن الوزارة قامت بمتابعة موقف تشغيل مصانع تدوير المخلفات سواء التى تم إنشاؤها ببروتوكول التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى والتي بلغ عددها 52 مصنعاً لتدوير المخلفات بتكلفة اجمالية 322 مليون جنيه وتتضمن المصانع عدد 64 خط مخلفات صلبة وعدد 49 خط مخلفات زراعية بالإضافة الى 17 مصنعاً اخرى تم انشاؤها بمنح اجنبية او بمساهمة القطاع الخاص . وقد كلف رئيس مجلس الوزراء المحافظين بسرعة ازالة كميات المخالفات، مع توفير المعدات والآلات والأيدي العاملة اللازمة . أ ش أ