رئيس الوزراء يوجه المحافظين بالتحرك الميداني: يجب تكثيف الرقابة على الأسواق

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين بضرورة التحرك الميداني بشكل مستمر، والتواصل الدائم مع المواطنين لحل المشاكل، والتأكد من توافر الخدمات والسلع ومراقبة الاسواق، إلى جانب تكثيف عقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مقترحاتهم في جميع القضايا والموضوعات، التي تهم دوائرهم، والعمل على حلها طبقاً للإمكانيات المتاحة، مع توضيح الأمور بشكل واقعى.
ووجه «إسماعيل» خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد، الأحد، بعقد اجتماع شهري لمجلس المحافظين، لتحقيق المزيد من التواصل، والمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات وبرامج الخدمات والملفات الهامة التي يتم العمل على تنفيذها، وبخاصة ما يتعلق بالمشروعات القومية التي تهدف لدفع جهود التنمية بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة إلى المحافظين الجدد، متمنياً لهم التوفيق في مسؤولياتهم القادمة، كما تقدم بالشكر إلى المحافظين السابقين على ما بذلوه من جهود متمنياً لهم النجاح في حياتهم العملية.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الإعداد الجيد لانتخابات المحليات، موضحاً أن القانون الجديد للإدارة المحلية من المقرر أن يمنح المحليات قدراً أكبر من اللامركزية، وهو ما نسعى إليه باعتباره هدفاً استراتيجياً للدولة، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات، التي تصب في صالح المواطنين.
كما طالب بضرورة التواجد وسط المواطنين والاعتماد على التقارير الميدانية مع التحرك العاجل في حل المشكلات قبل تفاقمها وقطع الطريق أمام الشائعات، والاعتماد على التحرك الميدانى ورصد اسباب أي مشكلة تتعلق والتعرف على أسبابها الحقيقية للتعامل معها بشكل علمى، موجهاً المحافظين بإيفاد مندوبين إلى محطات الوقود لمتابعة الأوضاع والتأكد من توافر الوقود وإجراءات صرفه.
كما وجه رئيس الوزراء بأهمية التنسيق مع وزارة الداخلية لمراجعة موقف الكمائن خاصة على الطرق السريعة، ووجه أيضاً بإعطاء تركيب العدادات الكودية
أهمية خاصة لضمان تحصيل مستحقات الدولة وترشيد استهلاك الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء أن زيادة عدد المدارس هدف من الأهداف الاستراتيجية في المرحلة الراهنة، مطالباً المحافظين بضرورة توفير الأراضي اللازمة لبناء المدارس، خاصة أن الدولة تولي أهمية قصوى للتوسع في إقامة المدارس للمساهمة في خفض كثافة الفصول، وفى هذا الصدد وجه المحافظين بضرورة إعداد حصر شامل لأراضي الأوقاف داخل الأحوزة العمرانية أو أي أراضي أخرى غير مستغلة واستبدالها بأراضي في المجتمعات العمرانية الجديدة لصالح وزارة الأوقاف وذلك لإتاحتها لإنشاء مدارس، مشيراً إلى ضرورة توفير 3600 قطعة أرض موزعة على جميع المحافظات، وتكليف المحافظين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإستصدار التراخيص الخاصة ببناء المدارس، كما وجه بإجراء مسابقة لتعيين مدرسين جدد بالمحافظات الحدودية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وحول الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسى الجديد، عرض وزير التربية والتعليم تقريراً مفصلاً عن مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ففيما يخص اعمال الصيانة الخاصة بها، تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الصيانات البسيطة، وجارى استكمال الصيانات الجسيمة مع توفير اماكن بديلة للطلاب لحين الانتهاء منها نظراً لأنها تحتاج بعض الوقت.
وفيما يتعلق بتوافر الكتب الدارسية، فقد تمت الاشارة إلى أنه تم الانتهاء من طباعة 86% من كتب التعليم العام، و93% من كتب التعليم الفنى، هذا بالإضافة إلى توفير 80% من الكتب الدراسية على موقع الوزارة لتكون متاحة الكترونياً.
كما أشار التقرير إلى التنسيق، الذي يتم بين وزارة التجارة والصناعة والموردين لإقامة المزيد من المعارض على مستوى الجمهورية لبيع المستلزمات المدرسية للطلاب بجودة وأسعار مناسبة، واستمرار تلك المعارض لمدة اسبوعين.
وفيما يخص المشروعات المتوقفة على مستوى المحافظات، فقد طالب رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لاستكمال تلك المشروعات حتى تدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظين بضرورة تقديم شرح تفصيلى للجهود المبذولة في مختلف المشروعات بجميع المحافظات بما يعطى الأمل للمواطنين، ومتابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر في محافظات الإسكندرية والبحيرة على سبيل المثال، وبخاصة موقف المصارف، مؤكداً ضرورة الإسراع في ذلك.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاستمرار في مواجهة ظاهرة التعدي على الاراضى الزراعية، والعمل على ايجاد حلول جذرية لتلك الظاهرة، وكلف وزيرى الاسكان والتنمية المحلية بدراسة تغليظ العقوبة التعدى على الاراضى الزراعية، حيثتم استعراض تقريراً حول التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك في إطار التصدي لهذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على أوجه التنمية المختلفة، وأشار التقرير إلى التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والاسكان والمحافظات لعمل المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك المخططات التفصيلية، بهدف توفير الأراضى اللازمة للتنمية العمرانية ومنع المخالفات، هذا فضلاً عن المشاركة في لجنة إعداد الحوزة العمرانية للقرى والتوابع لحماية الأراضى الزراعية من التعديات.
كما أكد التقرير التعاون الذي يتم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والنجوع التي يتم الانتهاء من عمل الحيز لها.
واستعرض مجلس المحافظين التقرير المقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى أكد خلاله على أنه لا مساس بجميع المنظومات التي تم تدشينها من قبل، إلا أنه بالتوازى مع ذلك سيتم اتخاذ اجراء تتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشيراً إلى أنه يتم متابعة دقيقة لصرف كافة المقررات التموينية في مواعيدها، مؤكداً على وضع مخطط واضح المعالم لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الاساسية بجميع أنواعها، وطالب المحافظين بالتحرك الميدانى.