شهد المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، امس مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين صندوق تطوير العشوائيات وكل من محافظتي الغربيةوالدقهلية، وذلك بحضور وزيري الاسكان د. مصطفي مدبولي والتنمية المحلية د. أحمد زكي بدر بتكلفة إجمالية 57 مليون جنيه. تضمنت الاتفاقية الخاصة بمحافظة الغربية تطوير مناطق سوق اللبن، وصندفا، وابوشاهين، غير المخططين بمدينة المحلة الكبري، حيث تعاني تلك المناطق من نقص في المرافق الاساسية وسوء حالة الطرق، وتهدف اعمال التطوير إلي إنارة الشوارع ورصف الطرق وتنفيذ اعمال شبكات المياه والصرف الصحي، بتكلفة تقدر بحوالي 21 مليون جنيه بتمويل من الصندوق، وتبلغ مدة تنفيذ تلك الاعمال نحو 12 شهرا من تاريخ استلام الموقع. فيما تهدف الاتفاقية الخاصة بمحافظة الدقهلية إلي تطوير منطقة عزبة الصفيح غير الامنة بمدينة المنصورة، والتي تعاني من مرور خط كهرباء ضغط عال بين مساكنها والتي يقطنها حوالي 3000 نسمة، وتهدف أعمال التطوير إلي إزالة الخطورة عن المباني الواقعة تحت خطوط الضغط العالي التي تؤثر علي صحة السكان ويتضمن المشروع تحويل جزء من الكابلات الهوائية إلي كابلات ارضية جنوب الموقع بحوالي 200 متر مع انشاء محطة سكاكين لتحويل الخط الهوائي إلي خط مدفون، وتبلغ تكلفة المشروع حوالي 36 مليون جنيه طبقاً للمقايسة المقدمة من المحافظة والمعتمدة من شركة نقل الكهرباء يتحمل صندوق تطوير المناطق العشوائية 30 مليون جنيه وتتحمل شركة نقل الكهرباء 6 ملايين جنيه. وفي سياق متصل أعلن د. أحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، أن صندوق تطوير المناطق العشوائية ينفذ برامج اجتماعية واقتصادية لسكان العشوائيات التي تشملها أعمال التطوير في 3 محافظات هي القاهرة وبورسعيد والأسكندرية بأكثر من 3 ملايين جنيه. وأشار درويش إلي أن التطوير يتركز في أربعة محاور هي العمراني والبيئي والاجتماعي والاقتصادي لتحويل قاطني العشوائيات إلي أعضاء ناجحين ومؤثرين ضمن نسيج المجتمع ككل، موضحا أنه يتم رصد الخدمات المتوفرة بالمنطقة ودرجة الرضاء عنها ليتم بعدها وضع خطة اجتماعية واقتصادية متكاملة يقوم بها الصندوق بناء علي احتياجات كل منطقة. بهدف تشغيل الشباب ودعم التدريب الحرفي عن طريق ربطه باحتياجات سوق العمل للقضاء علي البطالة مشيرا إلي تقديم أنشطة رعاية صحية سواء بتنفيذ قوافل طبية لعلاج مرضي المنطقة أو برفع الوعي الصحي لأفراد الاسرة، وتنفيذ برامج في محو الأمية والحد من التسرب من التعليم عن طريق فصول تقوية للطلاب، وقال إن المحور الأخير يتمثل في استخراج بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد لساقطي القيد.