أكد الدكتور محمد فوزي نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه أن منظومة الري تواجه خللاً كبيرًا مع ندرة الموارد المائية وتزايد التحديات التي تواجه شبكه الري، كاشفًا في حواره ل»آخر ساعة» أن وزارة الري تُنفذ حاليًا بالتعاون مع المركز خطة قومية لإعادة تأهيل الشبكة. وذلك من خلال رفع كفاءة القنوات وصيانة المنشآت المائية المُتهالكة وتحديث منظومة التحكم في إدارة المياه، في ظل التعديات التي تتعرض لها المنظومة. ويوضح فوزي أن هناك العديد من الأبحاث والمشروعات التي يجريها المركز لتطهير الترع من الحشائش المائية وعلي رأسها ورد النيل، مشيرًا إلي إمكانية استغلاله لإنتاج الوقود الحيوي في نطاق القًري الصغيرة. ما طبيعة عمل المركز القومي لبحوث المياه؟ من المهم أن أوضح أولاً أن المركز القومي لبحوث المياه يضم اثني عشر معهدًا بحثيًا، تُغطي هذه المعاهد جميع مجالات علوم المياه والموارد المائية، فالمركز يُعد الذراع البحثية أو الجهة الاستشارية لوزارة الموارد المائية والري، حيث نعمل علي حل جميع المُشكلات التي تواجه منظومة الري في مصر، من خلال الخطة البحثية التي نضعها كل خمس سنوات، وتشمل مجموعة من الدراسات والمشروعات والبرامج التي تستحدث طرقا وآليات حديثة لمعالجة أوجه الخلل في منظومة الري. فلا أحد يمكن أن يُنكر أن هناك خللاً كبيرًا في هذه المنظومة في ظل محدودية الموارد المائية، وهو ما يظهر بشكلٍ واضح في عدم وصول مياه الري إلي مساحات من الأراضي الزراعية بعدة مُحافظات منها مناطق بمحافظات الدلتا. ما أسباب الخلل الذي تُعاني منه منظومة الري؟ هناك تراكمات عديدة أدت إلي حدوث هذا الخلل. فما يفترض أن جميع الترع الرئيسية والريّاحات وترع التوزيع مُصممة لتحمل مقننات مائية مُحددة وفقًا للزمامات الزراعية التي تغذيها. فضلاً عن أن التراكيب المحصولية لكل منطقة كانت تُحدد أنواع المحاصيل المُستهدف زراعتها، وبناء عليه كان يتم تقنين الحصص المائية بدقة لهذه المناطق. إلا أن جذور الأزمة ترجع إلي تحرير المنظومة الزراعية بإلغاء الدورة الزراعية والانتقال إلي نظام الزراعة الحُرة، والذي أثّر بدوره علي عملية توزيع مياه الري. غير تفاقم التعديات بالتوسع في زراعة الرز الذي يستهلك كميات هائلة من المياه، حتي تجاوزت المساحات المنزرعة في إحدي السنوات مليوني فدان. وبالتالي هذه المخصصات لم تعد تكفي الاحتياجات المائية لهذه المساحات. غير ما تتعرض له المجاري المائية من تلوث جرّاء اختلاط مياهها بمياه الصرف الصحي. كما أن التوسعات العشوائية التي تتم في المناطق الزراعية ذات الظهير الصحراوي دون علم وزارة الري، يترتب عليها عجزاً في كميات المياه التي تحتاجها الأراضي المُستصلحة. لذا تعمل وزارة الري بالتعاون معنا علي إعادة تأهيل شبكة الري عبر خطة قومية مُتكاملة. ما ملامح الخطة القومية لتطوير شبكة الري؟ تقوم هذه الخطة بالأساس علي إعادة تأهيل الشبكة من حيث الكفاءة الهيدروليكية، وقدرتها علي إعادة توزيع التصرفات المائية وفقًا لاحتياجات الأراضي الزراعية، فضلاً عن عملية صيانة المنشآت المائية. فرغم أن مُعظم القناطر الكُبري تم إحلالها وتجديدها مثل قناطر إسنا وأسيوط وديروط. إلا أن البوابات الصُغري أو التي يُطلق عليها »قناطر الحجز» مُتهالكة، وبعضها لم يتم تحديثها منذ إنشائها قبل ما يزيد عن 150 عامًا. وهناك خطة لتحديث منظومة التحكم عبر استحداث نوع جديد من البوابات البلاستيكية الخاصة بهذه القناطر الصُغري، وهو ما نبحثه حاليًا مع إحدي الشركات. حيث تمتاز بانخفاض تكلفتها المادية وسهولة إجراء عمليات الصيانة وطول عُمرها الافتراضي. ما يجعلنا نتلافي المشكلات التي تُعاني منها البوابات التقليدية، حيث تؤدي عملية الصدأ التي تتعرض لها إلي تآكل أجزاء من هيكلها الحديدي، ما يُضعف من كفاءتها في حجز المياه ويؤدي إلي التسريب. غير أن كثيرا من هذه البوابات تشهد تعديات بالسرقة. ورغم الجهود المبذولة في صيانة القنوات المائية ومُعالجة مشكلات الانسداد والإطماء والنحر، إلا أننا حتي الآن لم نتمكن من معالجة ذلك بشكلٍ كاف، لصعوبة التحديات التي تواجه الشبكة التي يصل طولها إلي 55 ألف كيلو متر. لذا لا يُمكن أن ننفذ ذلك دون تحقيق التكامل بين وزارات الري والزراعة والإسكان. كما تعد مشكلات انسداد المجاري المائية أيضًا من أكبر التحديات التي تواجه منظومة الري. وهناك العديد من الدراسات والمشروعات التي نُعدها في مجال تطهير المجاري المائية. حدثنا عن أهم هذه المشروعات. - أهم المشروعات التي تجري في هذا المجال تتعلق بتطوير البرنامج السنوي الذي تنفذه وزارة الري لتنقية المجاري المائية علي مستوي الجمهورية من الحشائش. هذه المشروعات يُشرف عليها معهد بحوث صيانة القنوات التابع للمركز القومي لبحوث المياه. حيث نوليها اهتمامًا كبيرًا نظرًا لخطورة انتشار الحشائش العائمة وعلي رأسها »ورد النيل» في استنزافه لكميات كبيرة من المياه، غير الحشائش الغاطسة ومنها »ذيل الفرس» التي تُعيق وصول المياه إلي القنوات الفرعية. وهناك العديد من العوامل التي أدت إلي زيادة نموها، وذلك بسبب تزايد كميّات الأسمدة المُلقاة عبر الصرف الزراعي إلي قنوات الري، والتي تُعد بمثابة مُخصبات تُساعد علي توفير الوسط المُناسب لنمو وتكاثر هذه الحشائش ما يزيد من أهمية مُكافحتها. إلا أن عملية المكافحة كانت تتم في السابق بشكلٍ يدوي في أغلب الأحيان وبالطبع لم تُكن مُجدية. غير أن طريقة التطهير الميكانيكية التي كانت تُتّبع أيضًا تعتمد علي الحفّارات السلكية، وهي مُعدّات ثقيلة يصل وزن الأجزاء المُخصصة لنزع الحشائش فيها إلي اثنين أو ثلاثة أطنان، ما جعلها تؤثر سلبًا علي حواف القنوات المائية بجرفها للتُربة. لذا بدأنا بتطوير أساليب المُكافحة والتطهير باستخدام أنواع من الحصّادات المائية بالتعاون مع إحدي الجهات البحثية الهولندية. هذه الحصّادات عبارة عن مراكب كبيرة تضم معدات حديثة لها القدرة علي نزع هذه الحشائش دون المساس بهياكل القنوات. وبالفعل أثبتت كفاءتها في تنقية المياه عند القناطر الكُبري، ومنها قناطر الدلتا وقناطر إسنا وأسيوط ونجع حمادي وقناطر إدفينا. وهناك العديد من الاستخدامات التي يُمكن من خلالها الاستفادة من ورد النيل. ما سُبل الاستفادة من ورد النيل؟ هناك العديد من التجارب التي أجريناها للاستفادة من ورد النيل علي مستوي نهايات ترع التوزيع، عن طريق استخدامه كسمادٍ عضوي أو لإنتاج الوقود الحيوي. هذه التجارب أثبتت جدواها في نطاق القُري الريفية الصغيرة، حيث نقوم بتوعية الفلاحين بطريقة صنع النماذج المُستخدمة في عملية إنتاج الوقود الحيوي، والميزة هُنا أن هذه النماذج غير مُكلفة ويُمكن صنعها بطريقة بسيطة، فهي عبارة عن أوعية معدنية أو براميل تتم بها عملية تخمير ورد النيل، ليُنتج من خلال تفاعلاته غازًا طبيعيًا يُساعد الفلاح في توفير مصدر إضافي ومجاني للطاقة. كما نتعامل مع الحشائش الغاطسة غير المرئية عبر مشروعات تطوير عملية المكافحة الحيوية أو البيولوجية. كيف تتم المكافحة البيولوجية للحشائش المائية؟ هذه العملية تتم باستخدام أسماك »المبروك» وهو نوع من الأسماك التي تتغذي علي الحشائش الدقيقة والطحالب التي يصعب نزعها باستخدام الطُرق الأخري، ما يُسهم بشكلٍ كبير في تنقية القنوات المائية الرئيسية. لذا قمنا بالعديد من التجارب لإكثار هذا النوع من الأسماك حيث إنه لا يتكاثر بشكل طبيعي. وأنشأنا مُفرّخا بقناطر الدلتا لإنتاج هذه الأسماك وتحسين سُلالتها. قبل أن نُجري مجموعة من التجارب علي ترعة الإسماعيلية وترعة السويس والمنصورية بمحافظة الجيزة وغيرها من المجاري. ورغم أن هذه العملية أثبتت كفاءتها في السيطرة علي الحشائش إلا أننا واجهنا صعوبات في التعامل مع الصيادين في بدء الأمر، فالنمو السريع لهذه الأسماك يمثل مصدرًا مُغريًا للصيد في بعض هذه القنوات. ما يجعل لهذه المشروعات أيضًا قيمة مَضافة فيما تُحققه من إضافة كبيرة للثروة السمكية، إلا أن عملية الصيد كانت تحتاج إلي تقنين لضمان تحقيق الغرض الرئيسي من إكثار هذه الأسماك واستخدامها في تطهير القنوات المائية. هل تمكنتم من مواجهة عمليات الصيد في هذه القنوات؟ - بالفعل تمت مواجهتها، حيث قدمنا توصيات بضرورة تحديد ضوابط لعملية الصيد في القنوات الصالحة للمُقاومة البيولوجية، وهي بالأساس تتمثل في ترع التوزيع التي لا يُتبع فيها نظام المُناوبات. وتم ذلك بالفعل بالتنسيق بين وزارة الري ووزارة الزراعة مُمثلة في الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. عن طريق توعية الصيادين بضرورة الامتناع عن الصيد من شهر مارس وحتي أغسطس في بعض القنوات المائية، حيث تكثُر الحشائش وتنتشر بكثافة خلال فصل الصيف. علي أن يُستأنف الصيد بعد هذه الفترة. وبالفعل أتاح لنا ذلك التوسع في عملية المُقاومة البيولوجية، وأقمنا مُفرخًا سمكيًا بأسوان ليخدم التِرَع الرئيسية بمنطقة الصعيد، عن طريق منحة قُدمت إلينا من إحدي الجهات البحثية المجرية، حيث يُنتج ما يزيد عن سبعة آلاف سمكة سنويًا. كما استعنّا بالمُفرّخات الخاصة بوزارة الزراعة لتعظيم إنتاج الأسماك، ليصل عدد الأسماك المُستخدمة في عملية التطهير إلي 50 مليون سمكة سنويًا.
