أمين صندوق نادي مجلس الدولة : مناقشة مشروع قانون صندوق الخدمة الصحية للقضاة لاتتسم بالحيادية

علق المستشار الحسن البدراوى نائب رئيس مجلس الدولة
وأمين صندوق نادى قضاة مجلس الدولة على ما يثار حول مشروع تعديل قانون رقم 36 لسنة
1975 المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
والقضاء العسكرى.وقال فى تصريح ل "صفحة منظمات": أولاً الدولة مسئولة عن
توفير الرعاية الصحية لقضاة ولجميع أفراد المجتمع وفقاً للدستور،مضيفاً : ونظراً للظروف
الاقتصادية الراهنة لجأت وزارة العدل لطرح
مشروع القانون..وأكد أن الموضوع أخذ أبعاداً أكثر مما يستحق،بهدف تصديره للرأى العام،
ليشارك الكل بمجرد الحديث فيه ،معقبا قد يكون هناك أغراض من القلة يشارك فيها البعض!
.. وقال مستنكراً :فى حالة طرح مشروع قانون مماثل لأى نقابة مهنية أو بغرض إضافة رسم
يُحصل لصالح الخرانة العامة ما كان يأخذ هذا الجدل،لافتاً أن مشروع القانون أخذ حيزاً
من مناقشات البعض أكثر من زيادة أسعار السلع الغذائية أو السجائر التى تدمر الصحة،مشيراً
إلى أن المحامين رفعوا قيمة التمغة منذ حوالى ثلاث سنوات لم يتحدث أحد!
رفض أمين صندوق نادى قضاة مجلس الدولة تسمية الجدل
الدائر حول القانون بأنه نوع من التربص،وقال:ليس تربصاً وإنما عدم حيادية فى التناول
!..وتساءل هل ال 10أو 20 جنيهاً وبحد أقصى 50 جنيهاً تؤثر على المواطن ؟! وتابع قائلاً:أنا
لا أرى غضاضة فى حدود هذه الأرقام،ويجب النظر للمسألة بجميع أبعادها حيث إن الرسم المقرر
زيادته يذهب جزء منه لدعم أبنية المحاكم وإنشاء دور جديدة للعدالة ورفع كفاءة الأبنية
القائمة بالفعل بما يسهم فى إنجاز الأعمال للقضاة والمتقاضين ولجميع العاملين فى المرفق.
وقال المستشار حسن البدراوى: هناك مسألة سنوية ضمن أسباب إقرار مشروع القانون وهو الحد
من اللجوء للتقاضى بداعى ودون، لافتاً أن هناك
كمية كبيرة من الدعاوى القضائية وبشكل مبالغ، وفيها نوع من اللدة فى الخصومة للوصول
لأهداف غير الحقوق .وضرب مثالاً بأن رجلا خالف
القواعد المرورية فى بريطانيا وركن سيارته فى غير المكان المخصص ووقعت عليه غرامة
5 جنيهات استرلينى ولجأ الرجل للمحكمة وتبين للقاضى علامة تحدد ركن السيارات وقع غرامة
500 جنيه استرلينى لإضاعة وقت المحكمة .. وكان
مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال
رئيس المجلس ناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديل مشروع القانون ..وجاء
فى نص التعديل على فرض طابع تمغة بمبلغ عشرة جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم
على اختلاف درجاتها والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا
الدولة والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية والتى لا تخضع لقوانين
الرسوم القضائية.وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
لأعضاء الهيئات القضائية. . وكشف المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس
النواب أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية يعانى من عجز
يبلغ 648 مليون جنيه سنويا.. وقال "العجاتى":إننا لا نريد أن نرهق موازنة
الدولة ونحملها بأعباء مالية جديدة.. وأن مبلغ الجنيهات العشرة بسيط جدا.
وكان
الدكتور على عبدالعال أرجأ التصويت لجلسة يوم الأحد 21 أغسطس لعدم اكتمال النصاب القانونى
للتصويت على مشروع القانون.
وفى سياق آخر كشف المستشار حسن البدراوى أن وزير
الإسكان المهندس مصطفى مدبولى اعتذر عن تخصيص قطعة أرض للقضاة لبناء مدينة سكنية ،وأوضح
أن وزير الاسكان اقترح على مجلس إدارة النادى تخصيص وحدات سكنية جاهزة .ويذكر أن وزارة
الإسكان كانت خصصت سابقا قطع أراضى لبناء مدن سكنية لأعضاء النقابات المهنية منها الصحفيين
والمحامين والاجتماعيين وغيرهم وبعض النقابات لم تستطع تسديد قيمة مقدمات قطع الأرض
أو الأقساط المستحقة وتم سحب الأراضى منها .