تأجيل محاكمة 67 إرهابيا في قضية اغتيال المستشار هشام بركات إلي 16 أغسطس

اقررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 67 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، إلي جلسة 16 أغسطس المقبل، في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام الراحل، والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام بأعمال إرهابية داخل البلاد.
وكلفت المحكمة - النيابة العامة باستعجال تقارير مصلحة الطب الشرعي في شأن توقيع الكشف الطبي علي المتهمين.
وقام المتهمون في بداية الجلسة بإحداث حالة من الفوضي الشديدة داخل قفص الاتهام، وقام أحدهم بالتلويح بالحذاء في الهواء، وقامت أسر المتهمين بإحداث حالة من الصخب الشديد في قاعة المحكمة تأييدا لذويهم المحبوسين، وهو الأمر الذي حدا برئيس المحكمة إلي إصدار قراره بإخلاء القاعة من أهالي المتهمين بعدما أخلوا بنظام الجلسة، وذلك حتي يتسني لهيئة المحكمة مباشرة إجراءات المحاكمة واستكمال الجلسة.
وأعلنت المحكمة أنها قررت تحريك الدعوي الجنائية قبل إثنين من المتهمين هما محمود الأحمدي ومصطفي رجب، لقيامهما بإلإخلال بنظام الجلسة، وقضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة مع الشغل.
وعقب انتهاء الجلسة وفض الأحراز، طلب المتهمان اللذين قضي بحبسهما لمدة سنة، الخروج من قفص الاتهام، وقدما اعتذارا إلي هيئة المحكمة عما بدر منهما من تصرفات، وأكدا أنهما ليسا المتهمين اللذين قاما بإحداث فوضي وإزعاج وضوضاء داخل قفص الاتهام، وطالبا إلي المحكمة بقبول اعتذارهما.
وفي المقابل، قال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد إن المحكمة تقبل اعتذار المتهمين، حرصا عليهما.. معلنا تنازل المحكمة عن الحكم بمعاقبتهما بالحبس عن الاتهام بالإخلال بنظام الجلسة.
كما سمحت المحكمة للمتهمة بسمة رفعت بالخروج من قفص الاتهام بناء علي طلبها، حيث ظهرت مرتدية نقابا.. وقالت إنها "مظلومة وبريئة من كافة الاتهامات المسندة إليها، وأن زوجها محبوس علي ذمة ذات القضية وليس لديها من يرعي أطفالهما الصغار".. وتدخل الدفاع عنها مقررا أن قانون الإجراءات الجنائية أوجب إخلاء السبيل في الحالات التي يكون فيها الزوجين محبوسين ولديهما أطفال للرعاية.
وقدم ممثل النيابة العامة إلى المحكمة أحراز القضية، والتي تمثلت في المضبوطات التي عثر عليها بحوزة المتهمين أثناء ضبطهم وتفتيش منازلهم، والتي تنوعت ما بين بنادق آلية ومسدسات ومواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات، وأجهزة كمبيوتر محمول وطابعات، ومجموعة من الكتب من بينها كتاب (دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لأبي مصعب السوري) وإيصالات حوالات بريدية.
وتضمنت محتويات أجهزة الكمبيوتر المضبوطة ملفات تضم عددا من المؤلفات المتعلقة بتأمين الاتصالات وكشف التعقب ومخططات إرهابية، وأهداف وأساسيات حروب العصابات والتسلل وقتال الشوارع وحرب المدن، إلى جانب مجموعة من المؤلفات حول التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة داخل سوريا، وكتاب معالم في الطريق للقيادي الإخواني سيد قطب ورسائل حسن البنا، والعديد من المؤلفات الخاصة بجماعة الإخوان الإرهابية.
كما تضمنت الأحراز اسطوانات مدمجة تتضمن مقاطع مصورة لاعترافات المتهمين بصورة مفصلة، والمعاينات التصويرية التي أجرتها النيابة.
وتضم القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية، و16 متهما هاربا والمتهمون في القضية هم كل من: أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي (طبيب – هارب) ومحمد جمال حشمت عبد الحميد (طبيب – هارب) ومحمود محمد فتحي (مهندس – هارب) وكارم السيد أحمد إبراهيم ( طبيب - هارب) ويحيى السيد ابراهيم محمد موسى (مدرس بكلية طب جامعة الأزهر – هارب) وقدري محمد فهمى محمود الشيخ (صيدلي – هارب) وأحمد محمد طه محمد وهدان (مهندس - محبوس) ومحمد محمد محمد كمال الدين (طبيب – هارب) وصلاح الدين خالد صلاح الدين (مهندس اتصالات – هارب) وعلي السيد أحمد محمد بطيخ (طبيب – هارب) وأبو القاسم أحمد علي يوسف (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر - محبوس) ومحمد أحمد السيد إبراهيم (عامل - محبوس) وأحمد جمال أحمد محمود حجازي (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر - محبوس) ومحمود الطاهر طايع حسن (مهندس ديكور - محبوس) ومحمود الأحمدي عبد الرحمن علي محمد وهدان(طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد الأحمدي عبد الرحمن علي (طبيب بشري – محبوس) وجمال خيري محمود إسماعيل (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر – محبوس) ومحمود على كامل (طالب بكلية الحقوق جامعة بني سويف – محبوس) وأحمد حمدي مصطفى محمود (طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة – محبوس) ومتولي محمود محمود العتيقى (عامل – محبوس) وإبراهيم محمود قطب أبو بكر (عامل – محبوس) ومحمد أحمد محمد إبراهيم (طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد شعبان محمد (مترجم – محبوس) وبسمة رفعت عبد المنعم محمد ربيع (طبيبة – محبوسة) وياسر إبراهيم عرفات (ضابط بالمعاش – محبوس) وأبو بكر السيد عبد المجيد (طالب بكلية الهندسة الزقازيق – محبوس) وعبد الله محمد السيد جمعه ( طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) وعبد الرحمن سليمان محمد كحوش (مندوب مبيعات - محبوس) ومعاذ حسين عبد المؤمن عبد القادر يوسف (طالب – هارب) وأحمد محمد هيثم أحمد محمود الدجوى (طالب – محبوس) ومصطفى رجب عبد العليم حنفي (طالب بكلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر – محبوس) ومحمد جمال محمد دراز (طالب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الازهر – محبوس) وإبراهيم أحمد إبراهيم شلقامي (طالب بكلية الطب – محبوس) وباسم أحمد شفيق أحمد قادوس (مندوب مبيعات – محبوس) وحمدي جمعه عبد العزيز عبد اللطيف (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر – محبوس) وعمر محمد محمد أبو أحمد (طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر – محبوس) وأحمد محروس سيد عبد الرحمن (طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر – محبوس) وإسلام محمد أحمد مكاوي (طالب بكلية التربية جامعة الأزهر – محبوس) وحمزة السيد حسين عبد العال (طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية - محبوس) وإسماعيل حسن مصطفى محمد نجم الدين (طالب – محبوس) وحذيفه منشاوي محمد مرسي ( فني معمل – محبوس) وإسلام محمد السيد جمعه (مندوب مبيعات – محبوس) وأحمد شعبان محمود على (طالب بأكاديمية 6 أكتوبر للمساحة – محبوس) وسعد فتح الله محمد الحداد (محقق قانوني بإدارة رشيد التعليمية – محبوس) وعبد الرحمن جمال إبراهيم عبد العليم (طالب بكلية الزراعة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد السيد محمد عبد الغني (طبيب – محبوس) وإسلام حسن ربيع فهيم (طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس – محبوس) ويوسف أحمد محمود السيد نجم (طالب – هارب) ومحمد علي حسن علي خليفه (طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) وعبد الله السيد الشبراوي الهواري (طالب بكلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر – محبوس) ومحمد محمد عبد المطلب الحسيني (طبيب امتياز بكلية طب المنصورة – محبوس) وأحمد جمال إبراهيم هنداوي (طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس – محبوس) ومحمد أشرف محمد عيسى (طالب بكلية العلوم جامعة الأزهر بأسيوط – محبوس) وياسر إبراهيم محمد إبراهيم نصار(طالب بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر – محبوس) ومحمد يوسف محمد محمد غنيم (مترجم – محبوس) وأحمد مصطفى محمد علي فرج (معيد بكلية اللغات والترجمه جامعة الأزهر – محبوس) وأحمد زكريا محي الدين الباز وهبه (مترجم – محبوس) ومحمد عبد الحفيظ أحمد حسن (مهندس زراعي – هارب) ومحمد يوسف محمد عبد المطلب (سائق – محبوس) والسيد محمد عبد الحميد الصيفي (عامل بالأوقاف – هارب) وعلي مصطفى علي أحمد (هارب) وإبراهيم عبد المنعم علي أحمد (محام – محبوس) وعمرو شوقي أحمد السيد (سائق – محبوس) وعلي مراد أبو المجد محمد (مزارع – محبوس) وعلي عبد الباسط فضل الله (سائق – محبوس) وبسطاوي غريب حسين محمود (سائق – هارب) ومصطفى محمود أحمد حامد (هارب).
وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد سبق وأمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن انتماء المتهمين في تلك القضية إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وأنهم اتفقوا وتخابروا مع عناصر من حركة حماس (الجناح العسكري لجماعة الإخوان) وكذا قيادات من تلك الجماعة من الهاربين بالخارج، وذلك للإعداد والتخطيط لاستهداف بعض رموز الدولة المصرية، سعيا منهم لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد، بغية إسقاط الدولة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين أعدوا لتنفيذ مخططهم العدة، بأن شكلوا لهذا الغرض مجموعات نوعية اختص بعضها بالإعداد الفكري لهذه الأنشطة، والبعض الآخر تلقى تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس، تنوعت بين إعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات، وما أن تسللوا عائدين إلى مصر، حتى بدءوا في الإعداد لارتكاب جريمتهم.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس، وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد، قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه، والذي ما ان مر به حتى باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي أودت بحياته وأصابت عددا من أفراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015 .
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تولي القيادة والانضمام والاشتراك والإمداد لجماعة الإخوان الإرهابية، فضلا عن جرائم تصنيع وحيازة المفرقعات واستعمالها استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بقصد استعمالها في نشاطهم الإجرامي، والاتفاق الجنائي على ارتكاب تلك الجرائم، والالتحاق بمنظمة إرهابية خارج البلاد، والتخابر مع حركة حماس، والقتل العمد والشروع فيه، والتسلل عبر الحدود.
واستندت النيابة العامة في أمرها بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، إلى أدلة شملت اعترافات تفصيلية لعدد 45 متهما من بين جملة المتهمين المحالين للمحاكمة، مدعومة بمعاينات تصويرية لكيفية ارتكابهم الجريمة.. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا من خلال اعترافات المتهمين، قيامهم برصد العديد من الشخصيات الهامة في الدولة وأحد أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بالقاهرة وأحد الإعلاميين، وبعض المنشآت الهامة تمهيدا لاستهدافها.