وزارة العدل الأمريكية تقاضي ال"فيس بوك"

استمرارا لسلسة الهجوم علي شركة فيس بوك بسبب الضرائب واتهامه في عدد من دول العالم بجانب شركات تكنولوجية أخرى بالتهرب من دفع الضرائب ونقل أمواله إلى أيرلندا، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية فى محكمة اتحادية فى سان فرانسيسكو ضد فيس بوك، ترغم الشبكة الاجتماعية العملاقة على تقديم كافة الوثائق المتعلقة بنشاطه المالى للمساعدة فى التحقيق ومعرفة حجم الأموال التى يحصل عليها. وقالت دائرة الإيرادات الداخلية إن "فيس بوك" يعمل على تقليل حجم ضرائبه عن طريق نقل أمواله إلى أيرلندا ب"مليارات الدولارات" وهو ما يعد انتهاك واضح لقانون الضريبة،وفقا لأوراق المحكمة.
ووفقا لما جاء على موقع nbcnews الأمريكى فمصلحة الضرائب تدرس ما إذا كان فيس بوك يعمل على تقليل دخله فى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق بيع الحقوق لشركة تابعة له فى أيرلندا بثمن بخس جدا أم لا. والتفسير الذى قالته وزارة العدل الأمريكية لهذا الأمر، هو أن ال "فيس بوك" يقوم بذلك لزيادة الأرباح الخاضعة للضريبة فى أيرلندا، والتى لديها معدل الضريبة على الشركات بنسبة 12.5 % فقط، والحد من الدخل الخاضع للضريبة فى الولايات المتحدة التى لديها معدل لا يقل عن 35 %. ونفى ال"فيس بوك "كافة التهم الموجه إليه وقال إنه لم يقم بأى مخالفات، وقالت أنتينه دانيال المتحدث باسم الشركة في بيان، إن نظام فيس بوك الضريبى يتوافق مع جميع القواعد والأنظمة المطبقة فى الدول التى يعمل بها. من الجدير بالذكر أن هيكلة الضريبية المعقدة المستخدمة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل وأمازون سبق ودفعت الحكومات لإطلاق برنامج لإعادة كتابة القواعد الضريبية لمنع تلك الشركات من التهرب الضريبى المقنن.