ضريبة‮ «‬جوجل‮ »‬أحدث صيحة لمكافحة التهرب الضريبى فى أوروبا

اعتبارا‮» ‬من شهر ابريل المقبل سوف تفرض فى بريطانيا ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة‮ ‬25٪‮ ‬على الشركات الأجنبية التى تستخدم‮ «‬ترتيبات معينة‮» ‬لتجنب الخضوع للنظام الضريبى للمملكة وتحويل أرباحها إلى أحد الملاذات الضريبية‮.‬
ووفقا لتقديرات ذكرتها فاينانشال تايمز سوف تبلغ‮ ‬حصيلة الضريبة الجديدة‮ ‬1.‬4‮ ‬مليار جنيه استرلينى على مدار السنوات الخمس المقبلة‮. ‬حيث‮ ‬يتوقع وزير المالية البريطانى جورج اوزبورن ان تحقق‮ ‬355‮ ‬مليون سنويا ما‮ ‬يعنى ضمنيا‮» ‬ان شركات التكنولوجيا الأمريكية تحقق مليار جنيه استرلينى سنويا دون دفع ضرائب عليها‮.‬
والواقع إن فيس بوك مثلا‮» ‬لم تدفع ضرائب طوال الثلاث سنوات الماضية فى بريطانيا بالرغم من زيادة مبيعاتها عن‮ ‬300‮ ‬مليون جنيه استرلينى سنويا‮.‬
وهذه الأيام‮ ‬يجرى نقاش داخل منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية حول أفكار مشابهه لكن من‮ ‬غير المرجح الوصول الى شىء قبل سبتمبر‮ ‬2015.‬واتخاذ بريطانيا إجراء بشكل منفرد أثار انتقادات واسعة النطاق‮.‬
وشكك البعض فى قدرة بريطانيا على الخروج بالقانون الى النور واعتبروه‮ ‬غير قانونى‮ ‬مؤكدين ان دول الاتحاد الأوروبى قد ترفع دعوى لأن تلك الضريبة تتعارض مع اتفاقيات منع الازدواج الضريبي‮. ‬هذا بالإضافة إلى تعقيداته مع ما‮ ‬يتطلبه من إفصاح الشركات عن مستوى عال من البيانات بخصوص أرباحها لكل دولة من اجل تحديد الضريبة المفروضة عليها‮.‬
القانون الجديد الذى سيتم تقديمه فى شهر ابريل المقبل تعرض لانتقادات حادة أيضا‮» ‬من مجتمع البيزنس والاستشاريين على اعتبار ما‮ ‬يبديه من عدوانية وصعوبة التطبيق فى رأى البعض‮ . ‬وأكد منتقدو الضريبة الجديدة أنها أثارت جدلا‮» ‬أوسع بكثير من الفائدة المرجوة منها‮.‬
ويقول خبراء إن الشركات الأجنبية لا تدفع حصتها الكاملة من الضرائب لكنها تستثمر أرباحها فى بريطانيا مما‮ ‬يوفر وظائف‮ . ‬وقد تمتنع عن ذلك إذا شعرت أن المناخ‮ ‬غير موات‮.‬
وتعد شركات التكنولوجيا الأمريكية أبرز الشركات المتضررة من الضريبة الجديدة والمعروفة خارج الدوائر الرسمية ب»ضريبة جوجل‮» ‬نسبة‮» ‬إلى شركة جوجل.فالشركات الأمريكية تدفع أقل من‮ ‬5٪‮ ‬ضرائب بفضل‮ «‬الترتيبات‮» ‬المشار اليها ونظرا‮» ‬لقيامها بتسجيل العمليات المولدة لأرباح كبيرة فى الدول المنخفضة الضرائب مثل ايرلندا وإعطاء قيمة متدنية لعمليات التسويق ومبيعات الشركة فى بريطانيا‮.‬
من ناحية أخرى أبدى إريك شميدت رئيس شركة جوجل فخره بقدرة الشركة على التهرب من الضرائب قائلا‮» « ‬إنها الرأسمالية‮».‬وإن ذلك بفضل القواعد الضريبية فى الدول التى تعمل فيها‮.‬
يذكر إن جوجل تجنبت دفع مليارى دولار ضرائب عالمية العام الماضى عن طريق وضع أرباحها فى برمودا التى لا تفرض ضريبة دخل على الشركات‮ .‬
ووفقا لنيوروك تايمز فإن متوسط الضريبة الذى دفعته شركة آبل العملاقة العام الماضى‮ ‬9.‬8٪‮ ‬فقط‮ .‬
وفى فرنسا قضية جوجل مع الحكومة‮ ‬تعكس الصراع الدائر بين شركات الالكترونيات الأمريكية وأوروبا حيث تخوض جوجل معركة بسبب الضرائب المنخفضة التى تدفعها‮ . ‬فوفقا لاتفاقيات ضريبية من بينها واحدة بين فرنسا وايرلندا‮ ‬,‬شركات مثل جوجل ايرلندا‮ -‬المركز الرئيسى للشركة فى أوروبا, ‬الشرق الأوسط وافريقيا‮- ‬لا تدفع ضرائب فى دولة فيها طلبيات ولكن ليس لديها فيها مقر دائم‮.‬
وخسارة شركة جوجل لقضيتها مع مصلحة الضرائب الفرنسية تعنى تأثيرات كبيرة بالنسبة للشركات المتعددة الجنسيات فى أنحاء أوروبا والتى ستخضع بدورها لتحقيقات وضغوط لتغيير هياكلها المالية‮.‬
ووفقا لتقرير لصحيفة وول ستريت جورنال تنظر مصلحة الضرائب الفرنسية فى ملفات فيس بوك‮ ‬, ‬آبل‮ ‬, ‬أمازون وشركات أخرى حيث تسعى فرنسا الى زيادة حصيلتها الضريبية عن طريق مطاردة الشركات المتعددة الجنسيات والتى‮ ‬يتوقع لها ان تحقق6‮ ‬مليارات‮ ‬يورو اضافية فى‮ ‬2014‮ .‬
قضية التهرب الضريبى للشركات المتعددة الجنسيات فجرتها فضيحة‮ «‬لوكس ليكس‮» ‬حيث أظهرت وثائق مسربة مرور مليارات الدولارات من الأرباح فى لوكسمبرج بفضل الهيكلية المالية التى تسمح للشركات بتخفيض ضرائبها.التسريبات كشفت عن استغلال شركات مثل ديزنى وكوتش‮ ‬،‮ ‬قوانين لوكسمبرج للتهرب من دفع الضرائب‮.‬
ويشمل التحقيق الذى استمر ستة أشهر ويستند الى‮ ‬28‮ ‬الف وثيقة ممارسة‮ «‬التوافق الضريبى المسبق‮».‬وهذه الممارسة قانونية ولا تشمل سوى لوكسمبورج وهى تتيح لمؤسسة ما ان تطلب مسبقا معرفة كيف ستتعامل الإدارة المالية لبلد معين مع وضعها،‮ ‬والحصول بالتالى على بعض الضمانات القانونية‮. ‬وهذا من شأنه التأثير على توزيع الأرباح الخاضعة للضرائب لشركة متعددة الجنسيات بين فروعها المنتشرة فى عدة دول مما‮ ‬يتيح لها عدم دفع الكثير من الضرائب‮.‬
وبحسب صحيفة‮ «‬لوموند‮» ‬الفرنسية‮ ‬شركات كبرى تستفيد من لوكسمبورج وشروطها المالية المتساهلة وأيضا من‮ «‬الخلل فى التشريع الدولى لنقل أرباح اليها دون إخضاعها للضرائب أو اقتطاع ضرائب بسيطة للغاية منها‮.‬
والصحيفة الفرنسية احدى الوسائل الإعلامية التى نشرت التحقيق الذى أطلق عليه اسمه‮ «‬لوكس ليكس‮» (‬تسريبات لوكسمبورج‮)‬
وقالت‮ «‬لوموند‮» ‬ان‮ «‬لوكسمبورج تحافظ على سرية هذه الاتفاقات‮» ‬و»لا تبلغ‮ ‬شركاءها الاوروبيين بها‮» ‬مع ان‮ «‬هذه الشركات الدولية تبلغها سعيها لتفادى دفع الضرائب‮.‬
فضيحة إقامة نظام واسع لتفادى الضرائب تستفيد منه شركات متعددة الجنسيات وضع الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود‮ ‬يونكر فى موقف صعب والذى كان لمدة‮ ‬18‮ ‬عاما بين‮ ‬1995‮ ‬و2013‮ ‬رئيسا لحكومة لوكسمبورج التى تعتبر من ابرز الملاذات الضريبية فى العالم‮.‬
وخلال هذه الفترة بين‮ ‬2002‮ ‬و2010،‮ ‬وقعت لوكسمبورج‮ ‬اتفاقات مالية مع‮ ‬340‮ ‬شركة متعددة الجنسيات من بينها آبل وامازون وايكيا وبيبسى وهاينز وفيريزون وايه آى جى واكسا‮ ‬،من اجل دفع اقل قدر ممكن من الضرائب وذلك عن طريق إنشاء فرع أو شركة قابضة أو نقل مقر الشركة إلى أراضى لوكسمبورج‮. ‬
ويجد‮ ‬يونكر نفسه أيضا فى موقع الاتهام‮. ‬فقد فتحت المفوضية الاوروبية تحقيقا قبل عدة أشهر لمعرفة ما اذا كانت لوكسمبورج منحت من خلال‮ «‬التوافق الضريبى المسبق‮» «‬دعماً‮ ‬حكوميا مقنعا‮» ‬لعملاق التسوق الأمريكى امازون وشركة‮ «‬فيات‮» ‬الإيطالية لصناعة السيارات‮. ‬كما‮ ‬يشمل التحقيق ايرلندا وآبل وهولندا وستارباكس
وأعلن المتحدث باسم‮ ‬يونكر مارجريتس شيناس ان المفوضية مستعدة لفرض عقوبات على لوكسمبورج اذا تطلب الامر ذلك كما تعهد‮ ‬يونكر بالامتناع عن التدخل فى هذا الملف‮. ‬
البعض فى البرلمان الأوروبى اعتبر ان مصداقية‮ ‬يونكر باتت موضع شك بسبب‮ «‬تضارب المصالح‮.»‬
وكان وزير مالية لوكسمبورج بيار جرامينيا أكد‮ ‬قبل التسريبات انه من‮ ‬غير الوارد العدول عن ممارسة‮ «‬التوافق الضريبى المسبق‮» ‬لأن‮ «‬القرارات المالية المسبقة مطابقة للتشريع‮». ‬إلا انه اقر بضرورة توضيح بعض القواعد وتشريع ممارستها بموجب قانون‮.‬
وأضاف جرامينيا ان الاتفاقات الحالية الموقعة بين حكومة لوكسمبورج والشركات المتعددة الجنسيات‮ «‬غير ملائمة‮» ‬بسبب‮ «‬غياب قاعدة قانونية واضحة‮» ‬وشدد على ضرورة‮ «‬تشريع الممارسة السارية‮».‬
هذه الفضيحة التى انفجرت بتسريب عشرات آلاف الوثائق الرسمية المتعلقة بهذه الاتفاقيات وأصبحتْ‮ ‬تُعرف بقضية‮ «‬لوكس ليكس‮» ‬كلفت المسرب،‮ ‬الذى لم تُكشَف هويتُه،‮ ‬المتابعةَ‮ ‬القضائية بتهمة السرقة وتبييض الأموال‮. ‬وهو موظَّف سابق فى شركة تدقيق الحسابات‮ «‬برايس ووتر هاوس‮ « ‬ويحمل جنسيةً‮ ‬فرنسية‮.‬