الاتحاد الأوروبى يجرى تحقيقا حول مشروع لوكسمبورج الضريبى بشأن أمازون

يقوم الاتحاد الأوروبى حاليا بالتحقيق فى مشروع لوكسمبورج، لتحصيل الضرائب من فرع لشركة أمازون العملاقة يزاول نشاطه بهذه الدولة، فى ظل مخاوف من أن تكون هذه الشركة التى تزاول نشاطها التجارى على الإنترنت لا تسدد حصتها الكاملة من الضرائب.
وتعد هذه الشركة الكبرى هى الأحدث فى سلسلة الشركات الكبرى الشهيرة التى استهدفت بشأن سداد الضرائب فى أوروبا، وذلك بعد تحقيقات حول مكاسب غير مستحقة حصلت عليها أبل وستاربكس والذراع التمويلية لشركة صناعة السيارات الإيطالية فيات بمقتضى مشروعات ضريبية فى أيرلندا وإيطاليا وهولندا.
وقال جواكين ألومونيا المفوض الأوروبى لشؤون المنافسة، "لا ينبغى على السلطات الوطنية بكل دولة أن تسمح لشركات مختارة بأن تقلل من أرباحها الخاضعة للضرائب باستخدام أساليب تفضيلية للمحاسبة".
وأضاف: "أنه من العدالة أن تدفع فروع الشركات متعددة الجنسية حصتها من الضرائب، وألا تحصل على معاملة تفضيلية يمكن أن تصل إلى حد الدعم الخفى".
غير أن لوكسمبورج استبعدت مخاوف المفوضية الأوروبية، وقالت إنها "ستتعاون تماما" مع التحقيق.
وأضافت فى بيان لها، "لوكسمبورج على ثقة من أن تحقيق المفوضية الأوروبية سيصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يتم إعطاء مكافأة كمعاملة ضريبية خاصة أو ميزة إلى أمازون".
وتعد الضرائب عادة قضية وطنية تتعلق بأنظمة كل دولة داخل الاتحاد الأوروبى، غير أن المفوضية الأوروبية تعتقد أن لديها الحق فى التدخل فى هذه الحالة، لأن الترتيب الضريبى لأمازون يمكن أن يمثل معونة من جانب الدولة.
ويتعلق التحقيق بفرع لأمازون فى لوكسمبورج وهو "أمازون الاتحاد الأوروبى المحدودة".
وأشار المفوض الأوروبى إلى أنه بالنسبة لمشروع لوكسمبرج الضريبى فإن "معظم أرباح أمازون من نشاطها فى أوروبا يتم تسجيلها فى لوكسمبرج ولكن لا يتم تحصيل ضرائب عليها فى هذه الدولة".
وقال المفوض إن لوكسمبورج لم تستجب تماما لطلب تم التقدم به فى وقت سابق للحصول على معلومات بشأن المشروع الضريبى.