لجنة برلمانية في بريطانيا تطالب بفحص الملف الضريبي للامير تشارلز

لندن (رويترز) - طالبت لجنة برلمانية يوم الثلاثاء بفحص ملف الضرائب التي يدفعها الامير تشارلز ولي عهد بريطانيا على دخله البالغ عدة ملايين من الجنيهات الاسترلينية عن املاكه بدوقية كورنوول التي تعود لقرون من الزمان.
وطالبت لجنة الحسابات العامة التي قادت تحقيقات في الشؤون الضريبية المتعلقة بأمازون وستاربكس وجوجل وزارة المالية في تقرير بمراجعة الاعفاءات الضريبية الخاصة بهذه الاملاك التي تعود الى قرون مضت.
ولا تدفع الدوقية الشاسعة التي أسسها الملك ادوارد الثالث عام 1337 لتدر له ولورثته دخلا ضرائب شركات او ضريبة ارباح على رأس المال.
وقالت مارجريت هودج رئيسة اللجنة "هذا الاعفاء الضريبي قد يعني ان مشروعات الاعمال المتنافسة لا تعمل على اساس المساواة. على وزارة الخزانة ان تبحث اثر انخراط الدوقية في معاملات تجارية - وهي معفاة من الضرائب - على السوق."
وتقدر قيمة املاك الدوقية بنحو 763 مليون جنيه استرليني. وتشمل مزارع واكواخا وحانات بالاضافة الى جزر ومصنع للطاقة النظيفة وملعب للكريكيت في لندن وتحصل على معظم اموالها من ادارة هذه الاصول تجاريا.
ومنذ عام 1993 يدفع تشارلز طواعية ضريبة دخل على دخله الشخصي من الدوقية بعد خصم تكاليف المهام الرسمية لاسرته. وفي 1212-1213 بلغت هذه الضريبة 4.4 مليون جنيه استرليني (سبعة ملايين دولار).