لجنة برلمانية في بريطانيا تطالب بفحص الملف الضريبي للأمير تشارلز

طالبت لجنة برلمانية، الثلاثاء، بفحص ملف الضرائب التي يدفعها الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا على دخله البالغ عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينية عن أملاكه ب"دوقية كورنوول" التي تعود لقرون من الزمان.
وطالبت لجنة الحسابات العامة التي قادت تحقيقات في الشؤون الضريبية المتعلقة بأمازون وستاربكس وجوجل، وزارة المالية، في تقرير بمراجعة الإعفاءات الضريبية الخاصة بهذه الأملاك التي تعود إلى قرون مضت.
ولا تدفع الدوقية الشاسعة التي أسسها الملك إدوارد الثالث عام 1337، لتدر له ولورثته دخلا ضرائب شركات أو ضريبة أرباح على رأس المال.
وقالت مارجريت هودج، رئيسة اللجنة: "هذا الإعفاء الضريبي قد يعني أن مشروعات الأعمال المتنافسة لا تعمل على أساس المساواة. على وزارة الخزانة أن تبحث إثر انخراط الدوقية في معاملات تجارية، وهي معفاة من الضرائب على السوق".
وتقدر قيمة أملاك الدوقية بنحو 763 مليون جنيه أسترليني، وتشمل مزارع وأكواخًا وحانات، بالإضافة إلى جزر ومصنع للطاقة النظيفة وملعب للكريكيت في لندن، وتحصل على معظم أموالها من إدارة هذه الأصول تجاريًا.
ومنذ عام 1993 يدفع تشارلز طواعية ضريبة دخل على دخله الشخصي من الدوقية، بعد خصم تكاليف المهام الرسمية لأسرته.
وفي 1212-1213، بلغت هذه الضريبة 4.4 مليون جنيه إسترليني (سبعة ملايين دولار).