تعيش لوكسمبورج فضيحة بتهمة إقامة نظام واسع لتفادي الضرائب تستفيد منه شركات متعددة الجنسيات مما يضع الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في موقف صعب. وعمل يونكر طيلة 18 عامًا بين 1995 و2013 رئيسًا لحكومة لوكسمبورج التي تعتبر من أبرز الملاذات الضريبية في العالم. وخلال الفترة بين 2002 و2010، وقعت لوكسمبورج بحسب تحقيق تم نشره الخميس 6 نوفمبر، اتفاقات مالية مع 340 شركة متعددة الجنسيات من بينها شركتا "أبل" و"أمازون" الأمريكيتان، بهدف دفع أقل قدر ممكن من الضرائب. وتعتبر هذه الممارسة قانونية ولا تشمل سوى لوكسمبورج وهي تتيح لمؤسسة ما أن تطلب مسبقا معرفة كيف ستتعامل الإدارة المالية لبلد معين مع وضعها، والحصول بالتالي على بعض الضمانات القانونية، ومن شأنه هذا أن يؤثر على توزيع الأرباح الخاضعة للضرائب لشركة متعددة الجنسيات بين فروعها المنتشرة في عدة دول مما يتيح لها عدم دفع الكثير من الضرائب.