تورط رئيس المفوضية الأوروبية في فضيحة "لوكسليكس" لغسيل الأموال

استدعت سلطات لوكسمبورج، المشتبه به الأول في تسريب عشرات الآف من الصفحات من اتفاقات ضريبية بين لوكسمبورج وشركات متعددة الجنسية في ما بات يعرف ب"فضيحة لوكسليكس" ووجه اليه اتهام بالسرقة وغسيل الأموال.
وعلى الرغم من عدم الكشف عن هوية المشتبه به، إلا أن صحيفة "لوكسمبورجر وورت" أكدت أنه فرنسي وموظف سابق في مكتب "بي دبليو لوكسمبورج" للمراجعة المالية، موضحة أنه يقيم في فرنسا وقد تم استدعاؤه في اطار لجنة قضائية واستمع إليه قاض لبضع ساعات ثم وجه إليه الاتهام قبل أن يفرج عنه.
وستنعكس هذه الفضيحة بالسلب على جان كلود يونكر، الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، الذي كان رئيسا لوزراء لوكسمبورج حين تم توقيع هذه الاتفاقات.
ويأتي توجيه الاتهام إثر شكوى ضد مجهول تقدم بها مكتب "بي دبليو سي لوكسمبورج" للمراجعة المالية في يونيو 2012 بعدما كشف تحقيق لقناة "فرانس 2" موضوع سرقة الوثائق.
وإثر شكوى "بي دبليو سي"، فتحت نيابة لوكسمبورج تحقيقا قضائيا تم إحياؤه في نوفمبر.
وأورد بيان النيابة "في إطار هذا التحقيق القضائي، وجه قاضي تحقيق في لوكسمبورج إلى المشتبه به تهمة السرقة وانتهاك السرية المهنية وغسيل الأموال والوصول من طريق التزوير إلى نظام معلومات آلي".
وقال مصدر قريب من الملف إنه تم تشكيل لجنة قضائية دولية في فرنسا خلصت الخميس إلى اتهام المشتبه به.
واندلعت فضيحة "لوكسليكس" في بداية نوفمبر، بعد أيام فقط من تسلم يونكر منصبه الجديد، واستنادا إلى نحو 28 ألف صفحة من الوثائق، كشفت أربعون صحيفة عن أن لوكسمبورج وقعت بين 2002 و2010 اتفاقات ضريبية مع 340 شركة متعددة الجنسية بينها "أبل" و"أمازون" و"ايكيا" و"بيبسي" و"هاينز" بهدف تقليص قيمة ضرائبها.