أوروبا تناقش قانونا لإجبار "فيس بوك" و"جوجل" على دفع الضرائب المستحقة

كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى تقرير جديد أن الاتحاد الأوروبى بصدد مناقشة قانون من شأنه إجبار جميع الشركات التكنولوجية الكبرى مثل فيس بوك وجوجل التى تعمل داخل الاتحاد الأوروبى للكشف عن أرباحها الكاملة وضرائبها.
تفاصيل قرار الاتحاد الأوروبى
وبموجب القانون الجديد الذى يجرى وضع اللمسات الأخيرة عليه للإعلان عنه فى أبريل المقبل، قد تضطر جوجل، وفيس بوك وأمازون الكشف عن إيراداتهم وضرائبهم المدفوعة، حيث تحاول المفوضية الأوروبية سن تشريعات جديدة تهدف لفرض الرقابة الكاملة على الشركات متعددة الجنسيات فى العالم.
وقال مسئولون من الاتحاد الأوروبى لصحيفة الجارديان إن فكرة سن هذا القانون الجديد هى فرض القواعد الضريبية على أكبر التكتلات فى العالم، بما فى ذلك الشركات فى الولايات المتحدة، بينما قال مصدر آخر فى الاتحاد الأوروبى: "إنه من المرجح أن يشمل القانون الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وليست فقط تلك التى تعمل داخل الاتحاد الأوروبى".
يأتى هذا القانون بعد اتهام الحكومة البريطانية الشهر الماضى بالتخاذل بعد الصفقة التى أجرتها مع شركة جوجل والتى تجبر عملاق البحث على دفع ضرائب قيمتها 130 مليون إسترلينى فقط، رغم وصول أرباحها إلى نحو 6 مليارات فى السنوات العشر الماضية فى بريطانيا، حيث تتحايل الشركات الكبرى وعلى رأسها جوجل للاستفادة من المعدل الضريبى المنخفض فى أيرلندا.
وقال "ديفيد ديفيس" نائب رئيس المجموعة البرلمانية للضرائب إنه يعتقد أن جوجل تحقق أرباحا تقدر بنحو 1.2 مليار دولار فى بريطانيا، وبالتالى يجب عليها دفع نحو 22 مليون إسترلينى للضرائب، ولكنها تتحايل لدفع هذا المبلغ من خلال إرسال الأموال إلى شركة أيرلندية تابعة وتجنب الضرائب من الناحية القانونية، ثم يتم ضخ تلك الأموال فى هولندا، والتى تقدم تخفيضات ضريبية ثم نقلها إلى شركة قابضة فى برمودا، التى لا تحصل ضرائب من الشركات.
وهذا يعنى أن القانون الجديد للاتحاد الأوروبى سيجبر الشركات على الإعلان عن الإعفاءات الضريبية الواردة والإيرادات التى يتم تمريرها فى أيرلندا وهولندا وحتى برمودا.