أظهرت حسابات شركة جوجل التى تعرضت لانتقادات حادة مرتين فى العام الماضى من جانب لجنة برلمانية بريطانية حول سلوكها الضريبى، أن فاتورة الضرائب المستحقة عليها فى بريطانيا بلغت 35 مليون جنيه إسترلينى (55 مليون دولار) فى 2012 على مبيعات قدرها 4.9 مليار دولار لعملاء بريطانيين. وأظهرت الحسابات أن الشركة صاحبة محرك البحث العملاق على الإنترنت دفعت ضرائب 2.6% على إيرادات قدرها 8.1 مليار دولار حققتها خارج الولاياتالمتحدة فى 2012، نظرًا لقيامها بتحويل جميع أرباحها الخارجية تقريبًا إلى وحدة تابعة لها فى برمودا التى لا تحصل ضرائب على إيرادات الشركات. واحتلت مسألة تهرب الشركات من الضرائب مركزًا متقدمًا على الأجندة العالمية فى العام الماضى، مع تعهد مجموعة الدول العشرين ومجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى بالسيطرة على ممارسات الشركات المتنامية بتحويل الأرباح من الدول، التى تمارس فيها أنشطتها إلى مناطق تعتبر ملاذات ضريبية. وقالت جوجل إنها تتبع القواعد الضريبية بشكل كامل فى الدول التى تعمل فيها، مضيفة أنها لا تدفع ضرائب كبيرة فى بريطانيا، لأن أرباحها لا يحققها موظفوها هناك. وتدفع جوجل يو.كيه ووحدات تابعة أخرى عبر أوروبا ضرائب قليلة، نظرًا لتوصيفها على أنها تقدم خدمات تسويقية لجوجل أيرلندا، وهى وحدة تابعة مقرها دبلن يظهر اسمها على الفواتير لمعظم العملاء خارج الولاياتالمتحدة. وتعلن جوجل عن أرباح قليلة فى أيرلندا، نظرًا لأن وحدتها هناك ترسل جميع الأرباح تقريبًا التى تحققت من العملاء خارج الولاياتالمتحدة إلى وحدة برمودا فى شكل رسوم ترخيص لاستخدام حقوق الملكية الفكرية لجوجل.
