دعوي قضائية أقامتها زوجة مغربية وزوجها في مجلس الدولة ضد وزير الداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة . تشرح ربيعة بوحيات من خلال عريضة الدعوي انها تزوجت زوجها بعقد شرعي يتاريخ 16 اغسطس 2005 علي كتاب الله ومنذ هذا الزواج وهي تقيم في مصر إقامة دائمة ومستقرة الا انها فوجئت وبدون اي مبرر او سبب قانوني بان هناك قرارا بإبعادها وترحيلها من مصر وتم القبض عليها اثناء تجديد إقامتها بمصلحة الجوازات وحبسها بسجن القناطر حتي تم ترحيلها من مصر و إدارج اسمها علي قوائم الممنوعين من دخول مصر . وعليه قام زوجها بتوجيه انذار رسمي الي وزير الداخلية بصفته طلب رفع اسم المدعية الاولي من قوائم الممنوعين من دخول البلاد حيث انه صدر القرار بالمخالفة للقانون والتعسف في استعمال السلطة وطلب وقف تنفيذ القرار السلبي غير المشروع وهو الامتناع عن رفع اسم الزوجة من قوائم الممنوعين من دخول البلاد المصرية . مع العلم ان هذا القرار قد صدر دون سبب صحيح من القانون او مبرر وهو الامر الذي يجعله مخالف للقانون وسبب لإقامة هذه الدعوي .