الحلول العلمية والعالمية لحل مشاكل المنظومة المرورية

بعد أن وصلت خسائر المحروسة نتيجة مشاكل المرور وحوادثه حيث أن المحروسة والسعودية تتنافس على المركز الأول فى نسبة الحوادث فى العالم حوالى -لعدم وجود إحصاء دقيق- 25 ألف قتيل و65 ألف مصاب و25 مليار جنيه مصرى كل عام كخسائر مباشرة , أما الخسائر الغير مباشرة فهى أكثر بكثير من ساعات عمل حكومية وخاصة وأدوية وإسعاف وتأمين وتعويضات ومعاشات وفرصة بديلة ضائعة إلخ, لذا كان حتمية البحث عن حلول لهذه المشاكل والحوادث ضرورة عند من بدأها.
وإذا كانت حلول المرور العلمية والعالمية على مستوى العالم هى السبعة حلول وهو ماتعارف علية بالسبعة (E) على أساس أن كل هذه الحلول تبدأ بنفس هذا الحرف باللغة الإنجليزية وهى
1 – التعليم 2 – الهندسة المرورية 3 – قانون المرور ومناسبته للحل 4 – الإستعانة بالبيئة فى الحل 5 – الإستعانة بالإقتصاد فى الحل 6 – تساوى جميع المواطنين أمام الحلول 7 – الإستعانة بالتقنية الحديثة فى الحلول
ولابد أن يبدأ بتناولها بالترتيب المذكور, فإن الجزء المكمل لهذه الحلول هو:
1- أن يتم تحقيق حوادث المرور بمعرفة رجل المرور الفنى والمختص وليس بمعرفة رجل الأمن العام لإنه توجد فوارق كبيرة بين حادث المرور وحادث الأمن ألعام من حيث الشروط والقصد –يطول فيها الشرح - ولإنه إذا تم بمعرفة رجل الأمن العام فكل همه أن ينقل المصابين والمتوفين وعمل المحضر الخاص ثم عرضه على القائم بالإدعاء (وكيل النائب العام) الذى يقوم بدوره بالإدعاء أمام القاضى وبالتالى تتكرر الحوادث يومياُ بنفس الكيفية والنوعية (إنظر إلى مايحدث فوق كوبرى السيدة عائشة وكوبرى 6 أكتوبر كمثال) أما إذا تم تحقيق حادث المرور بمعرفة رجل المرور الدارس بكيفية تحقيق حادث المرور فسوف يقوم بتحديد نسبة الخطأ لأطراف الحادث ثم يقوم بإستخراج نقاط الإحصاء من عامل وسبب رئيسى فى الحادث ثم يستخرج النقطة السوداء ثم يعمل على تعديلها بمخاطبة جميع الأطراف المسؤلة عن التعديل وذلك لمنع الحوادث المستقبلية.
2 – القائم بالإدعاء فى الحوادث المرورية عندنا فى المحروسة هو وكيل النائب العام العادى رغم أنه فى جميع بلدان العالم يكون القائم بالإدعاء هو وكيل نيابة نوعى ومتخصص وذلك لخدمة وصالح هذا الإدعاء وسوف أدلل على ذلك فيما بعد.
3 – لايوجد فى المحروسة قضاء نوعى مختص فى الحوادث المرورية أسوة ببقية بلاد العالم فى هذا الشأن وسوف أدلل على ذلك بما يلى ونضرب مثال لذلك إذا مات أحد الأشخاص بسبب حادث مروري على طريق مثل الطريق الدائري وهو ما يعرف بالطريق محدد الدخول والخروج حيث أنه يوجد به موانع للدخول والخروج منه إلا في أماكن معينة وقام ضابط القسم التابع للأمن العام بالتحقيق في هذه الواقعة وتحول الجاني إلي السيد وكيل النائب العام العادى غير المتخصص والذي سيحوله بطريقة أتوماتيكية إلى المحاكمة بتهمة القتل الخطأ والذي ليس للقاضي فيه إلا أن يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في جريمة القتل الخطأ.
وإذا علمنا أن الذي مات على هذا الطريق ليس له الحق في التواجد على هذا الطريق حسب قانون المرور ولا يعرف أحد هذا إلا إذا تم التحقيق بمعرفة ضابط المرور المتخصص وتم الإدعاء بمعرفة إدعاء متخصص وتم القضاء بمعرفة قضاء متخصص أسوة بجميع بلاد العالم الذي أخذت بهذا الأسلوب فسوف يبرأ قائد السيارة ويعوض عما أصابه وأصاب سيارته من أضرار من مال المتوفي أو من التأمين الإجباري.
لذا أنادى بضرورة أن يكون رجل الإدعاء العام (رجل النيابة العامة) ليس فقط للمخالفات والترخيص بالنسبة للسيارات ولكن أن يكون مختصا بالإدعاء أيضا فى جميع حوادث المرور وكذا أتقدم لكم بأن يكون هناك (قضاء مرورى نوعى) محاكم للمرور ليس فقط للفصل فى مخالفات المرور ولكن للفصل فى جميع قضايا حوادث المرور أيضا وأن يكون رجل الإدعاء وكذا القاضى مزودان بكل هذه العلوم المرورية أو الإستعانة بأهل الخبرة المرورية.
والآن يحق لك عزيزى القارئ أن تتساءل وأتساءل معك أين نحن فى المحروسة من ذلك وكم يكلفنا تجاهل ذلك, والأهم متى سنتغير , اللهم علمنا ما ينفعنا وإنفعنا بما علمتنا.