الروبي لابد من ألغاء اللوحات المعدنية و" لا فرق بين ضابط وطباخ" في المخالفات المرورية

.

أكد الروبي في حوار له بما بتعلق بمشاكل المرور في مصر " اننا لا نحتاج الى قانون جديد فهناك العديد من الاخطاء يجب تلافيها لاستخلاص قوانين جيده ومنها "يجب تعليم رجال المرور كيفية التعامل مع التكتل والاختناقات المرورة حيث أنهم لا يتعلمون شئ كهذا بكلية الشرطة , يجب تعليمهم هندسة الطرق لدراسة المنافذ الخاصة بالخروج والدخول والتدفقات المرورية لضمان مستوى سيوله أفضل , ويجب ايضا عدم تفريق فئة عن فئة في المخالفات المرورية "لافرق بين ضابط شرطة وطباخ" ويجب الاستفادة بالتقنيات الحديثة كاللوحات المعدنية
فكل هذا محاولة لتفادي شكوى مصر منذ سنوات للأزمات المرورية الى ان وصلت نسبة الحوادث الى 35 الف مصاب و 15 الف قتيل وهذه النسبة ليست بالهينة , فضلا عن الاختناقات المرورية التي كانت سابقا في أوقات الذروة فقط لكن اصبحت الان في جميع الاوقات بميادين القاهرة والجيزة

وأصر على ضرورة تنفيذ هذه الحلول، وأنها لن تؤتى بنتائجها إلا وفق هذا الترتيب، وأنه لابد من الالتزام ب4 محاور أيضا، وهى التعليم، التدريب، المعلومات، والتوعية على جميع أطراف المنظومة المرورية وهم البشر، المشرع، السائق، رجل المرور، مصمم الطريق، محقق الحادث، رجل الادعاء، القاضى فى الحادث، من يصون السيارة، رجل الاسعاف والخ.

وانتقد الروبى اللوحات المعدنية الجديدة وطالب بإلغائها لأن بها 14 متغيرا، وقال: لن يتمكن رجل المرور من قراءتها، لأنه لا يملك الكود الذى بموجبه يتم معرفة السيارة وصاحبها فى حالة ارتكاب مخالفة، مما يساعد على الفوضى الامنية والبلطجة فى البلد، وأكد أن اللوحات غير مناسبة لمصر فى هذه المرحلة، لأنه لا يمكن قراءتها إلا بالجهاز القارئ، نظرا لوجود 14 متغيرا فى اللوحة وهى 3 أرقام و4 حروف و7 ألوان للخلفية، ويصعب حتى على رجل المرور المختص قراءتها لتحرير المخالفة، لذا يجب قراءة هذه اللوحة بقارئ للكود شبيه بقارئ الأسعار عند التحصيل فى السوبر ماركت، مما يصعب على المواطن العادى قراءتها، والإبلاغ عن أى سيارة ارتكبت جريمة، وتساءل: «هل كنا بحاجة إلى اللوحة المعدنية التى سرق فيها «بطرس والعادلى ونظيف» أموال الدولة أم أن الأولوية كانت لمدارس القيادة؟».

وأكد أن تعديلات قانون المرور الأخيرة لم تفلح فى حل المشاكل المرورية فى مصر، خاصة أن عدد ضحايا حوادث الطرق سنويا يقدرون ب16 ألف قتيل و35 ألف مصاب، وأن أسباب عدم نجاح هذه التعديلات تعود إلى عدم سؤال أهل الذكر، حيث تمت الاستعانة بكل من يدعى المعرفة.

وقال الروبى إن وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى تمكنت من تجريد كل الخبرات الأمنية خاصة فى مجال المرور، مما دفع هؤلاء الخبراء إلى السفر للدول العربية التى استفادت منهم، ولم يتبق فى الوزارة إلا أهل الثقة فقط، وتساءل: كيف لهؤلاء وضع مشروع قانون للمرور يحتاج إلى ذوى الخبرة؟

وأشار إلى أن علم المرور كان يدرس للطلاب فى أكاديمية الشرطة على استحياء ولعدد ساعات قليلة فى السنة الأولى فقط، وأنه قبل ثورة 25 يناير، كان مدير معهد المرور فى الإدارة العامة للمرور يحمل درجة الدكتوراه فى العلوم المالية والإدارية، وتساءل: كيف نساعد ضابط المرور على تأدية عمله إذا كان تعليمه وتدريبه بهذه الكيفية؟!، مبديا دهشته من مطالبة من تقدم بمشروع قانون المرور بترخيص «التوك توك»، واصفا إياه بأنه دليل على التخلف الحضارى لأى بلد يسمح بتسييره فى طرقاته، لأنه لا يصلح حتى لنقل الحيوانات.

وأكد أنه تقدم لوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بحلول مكتوبة لمواجهة مشاكل المرور فى مصر، مدعمة بالكتب العلمية المؤيدة لها من مؤلفاته المسجلة محليا وعالميا، لكن العادلى لم يلتفت لهذه المؤلفات التى تدرس ويعمل بها فى جميع البلاد العربية.

وأضاف: زرت العالم كخبير دولى فى المرور والإنقاذ ولم أجد بلدا يعطى رخصة القيادة لشخص من غير خريجى مدارس تعليم القيادة إلا مصر، وبقانون صادر من مجلس الشعب، لكن الجريمة الكبرى هى القيادة دون الحصول على الرخصة، وليس السير عكس الاتجاه، ورغم ذلك عقاب تلك الجريمة التصالح ودفع 50 جنيها فقط، أما السير عكس الاتجاه فعقوبته غرامة 3 آلاف جنيه والحبس.

وأشار إلى أن القانون يلزم قائد السيارة بوجود حقيبة إسعافات أولية، ويعاقبه على عدم وجودها بسحب الرخصة لمدة لا تقل عن شهر، بينما قائد السيارة لم يتعلم كيفية استخدامها، ولم يجتز اختبارا فى ذلك، وقد يؤدى الاستخدام الخاطئ إلى الإضرار بالمصاب، موضحا أن عقوبة عدم استخدام غطاء الرأس الواقى أثناء قيادة الدراجة البخارية 100 جنيه فقط، وكان لابد من تغليظها لأن عدم الاستخدام مميت عند وقوع حادث.

وأكد أن محقق حوادث المرور مازال هو رجل الأمن العام، وليس رجل المرور، وذلك الأسلوب لا يمنع الحوادث مستقبلا، لأن تحقيق حادث المرور باعتباره من الحوادث التقليدية أسلوب قديم عدلت عنه الدول المتقدمة التى لجأت لرجل المرور للتحقيق فى تلك الحوادث حتى يتمكن من تحديد نسبة الخطأ بين أطراف الحادث واستنتاج السبب الرئيسى فيه والعمل على تعديله لمنع تكراره مستقبلا.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق: نيابة المرور فى مصر شىء آخر غير نيابات المرور فى بقية البلاد من حيث الاختصاص، فهى عندنا تعتنى فقط بكل ما يخص مخالفات المرور الخاصة بالسيارة وقائدها وما يتبع ذلك من شهادة المخالفات، وتحصيلها أو تخفيض قيمتها بعد العرض على وكيل النيابة لبعض الفئات أو حفظها لبعض الفئات الأخرى، وهذا من الأسباب الرئيسية لحدوث المشاكل المرورية، فلا يعقل أن تكون هناك فئات مستثناة من الوقوع تحت طائلة القانون، وحتى المشرع نفسه لا يجب أن يستثنى.

وأضاف: بعض هذه الفئات تمادت فى الخروج على القانون، وصنعت لوحات معدنية لسياراتها ليست موجودة أصلا وغير معتمدة قانونيا، كما أن نيابة المرور تعتبر أن قيمة ما يحصل من مخالفات هى ضمن إيرادات الدولة، وهو خطأ شديد، لأن قيمة هذه المخالفات عنصر عقابى وليس دخلا، أما نيابات المرور فى بقية بلاد العالم فلها اختصاص إضافى وهو الادعاء فى حوادث المرور أمام القضاء النوعى المختص، ولو طبق هذا النظام عندنا لساعد كثيرا فى حل مشكلات المرور وعدم تكرار الحوادث.

وشدد الروبى على ضرورة تساوى الجميع أمام القانون كأحد الحلول للمشكلة المرورية، وقال: فى إنجلترا تتساوى الملكة مع أقل فرد من الشعب أمام قانون المرور، ولكن الوضع مختلف تماما فى مصر، فعندما تستوقف قائد سيارة للتفتيش أو لارتكابه مخالفة وتطلب منه الاطلاع على الرخص، يقول لك: انت مش عارف أنا مين!.

وأكد أن تعديلات قانون المرور الاخيره لم تفلح فى حل المشاكل المرورية، مثل انقاذ 16 الف قتيل ومنع إهدار ما يقرب من 15 إلى 20 مليار جنيه مصرى سنويا، بالاضافة إلى ضياع ساعات العمل ورجال الاعمال واهدار الوقت بالنسبة للمصريين وهو ما استطاعت الدول الاستفادة من الخبرات، وكل ذلك بسبب عدم تناسب عقوبات بعض الجرائم معها، وعدم اشتراط ان يكون السائق خريج مدرسة تعليم مرورية اسوة بكل بلاد العالم.

ولفت الروبى إلى مشكلة أخرى وهى عدم تناسب عقوبات بعض الجرائم معها وقال الروبى «ماهو الجرم الأشد مروريا، القيادة دون الحصول على رخصة قيادة وسيارة أم السير عكس الاتجاه؟ الاجابة بالتأكيد هى الاولى، ورغم ذلك فالمشرع جعل عقاب الاولى التصالح ودفع مبلغ 50 جنيها فقط والاستمرار فى السير والقيادة، أما الثانية فغرامة 3 الاف جنيه والحبس، كما أن القانون قد عاقب من يقود السيارة تحت تأثير مخدر أو خمر وهو أشد من الجرم الاول والثانى بغرامة من 2002000 جنيه والحبس، فهل يتناسب هنا الجرم والعقاب؟»

وتابع: تغيير بيانات اللوحة المعدنية المنصرفة عقوبتها من 100 300 جنيه رغم أن هذا الجرم تكييفه القانونى جناية تزوير، فاللوحة محرر رسمى صادر من الدولة، فكيف غاب عن المشرع ذلك؟ وكيف اعتبرها مخالفة وأعطاها عقوبتها؟ والأمثلة كثيرة جدا ولا يتسع المجال لذكرها.

وتساءل: كيف لسائق لم يتعلم القيادة إلا عن طريق الفهلوة ان تمنعه لوحة السيارة الجديدة من الوقوع فى الحادث، فالتعليم هو الحل الاول، وقال: لذا يجب أن نتوجه للمشرع أولا بوجوب أن يكون سائق السيارة على مستوى من التعليم والتدريب والمعلومات والتوعية، وهى المراحل الأربع التى أقرت بها المعاهد العالمية والمتخصصة فى هذا الشأن، ومن النادر أن نجد بلدا يعطى الرخصة بدون شهادة معتمدة من مدرسة مختصة تفيد بتعليم وتدريب وكفاءة هذا السائق، لأنه أهم ما فى المنظومة المرورية، وإذا صلح هذا السائق كانت المكاسب كبيرة جدا من توفير الأصول وساعات العمل الرسمية والخاصة، وزيادة دورات العمل والتقليل من التأمين والتقليل من الإصابات، والإقلال من الوفيات واستهلاك واستهلاك قطع الغيار والإقلال من التلوث البيئى والسمعى والتوتر والوصول لغضب الطريق، فضلا عن زيادة العمر الافتراضى للسيارة والمحرك وزيادة العملية الإنتاجية وتحسين العملية الأمنية وغيرها.

وشدد الروبي على اعادة الانضباط للقوانين المرورية التي اصبحت الان في تسيب كامل من حيث بعض الفئات التي تظلل اللوحات المعدنية ومن الضباط من يضع علامة النسر بشكل يأخذ ثلث مساحه الزجاج كأسلوب إعلاني بعضويته في الشرطة , كما ان نيابات المرور تقوم بتخفيض قيمة المخالفات المرورية لبعض الفئات أعضاء مجلسي الشعب والشورى والقضاه

واقترح الروبى انشاء مجلس للجهات ذات العلاقة المرتبطة بالحل فى المشاكل المرورية مثل الإعلام والمحليات والتعليم والطرق وشركات إنتاج وصيانة السيارات وشركات انشاء الطرق، للمساهمة والتعاون مع أجهزة المرور فى وضع الحلول وإتخاذ القرارات بشأنه