يسري الروبي يكتب عن :

الحلول العلمية والعالمية لحل مشاكل المنظومة المرورية ( 9)

سيدي المشرع ليس الإصلاح بتشديد العقوبة فقط كيف نطلب كرجال مرور من سائق أن يعطينا ما ليس عنده ؛ إذ كيف نطلب من السائق ما لم يتعلمه وكل سائق بهذه الطريقة يبقي مشكلة وعبئا علي الشارع وعلي الإنتاج وعلي السلامة والأمن والمرور والصحة والقائم بالادعاء والقاضي .. ونصير في حلقة مفرغة تؤدي إلي زيادة مشكلة المرورهذا ما انتهت إليه المعاهد العالمية وأخذت به جميع البلدان ؛ فكيف نسمح لقائد السيارة أن يتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة ويكون ذلك بتشريع حيث ينقل إليه جميع الأخبار السيئة والإيجابية ويؤدي إلي الوقوع في الحادث وكيف نعطي لقائد السيارة بعد سن التقاعد الرخصة الخاصة لمدة عشر سنوات ، فأين أمراض التوتر والزهيمر والسكر والجلطات والضغط والتي تؤدي إلي إطالة مدة رد الفعل وتؤدي أيضا إلي الوقوع في الحادث.
وبالنسبة للمخدرات والكحوليات فالمشرع قد أصاب حين أدخل أجهزة الكشف علي المخدرات والكحوليات وقد عولجت . وبالنسبة للإجهاد العضلي الشديد ؛ فمتروك معالجة ذلك لثقافة ووعي السائق ومراقبة شرطة المرور ، وبالنسبة للأخبار العصبية الإيجابية ( المفرحة ) والسلبية ( السيئة ) فنري أن المشرع قد أخفق في علاجها بل وأدي ذلك إلي زيادة المشكلة حيث سمح باستخدام التليفون عن طريق سماعات الأذن وهو ما ينقل جميع هذه الأخبار إلي السائق أثناء القيادة ونحيل في ذلك إلي النشرات العالمية المنشورة علي الشبكة العالمية للمعلومات والتي تفيد بأن استخدام التليفون المحمول أسوأ تأثيرا علي القيادة من الخمرة والمخدرات ، أما بالنسبة لكبر السن وهو ما أتفق عليه عالميا بأنه سن التقاعد والذي يتراوح مابين ستين وخمسة وستين عاما فعندنا تجدد الرخصة الخاصة عند بلوغ هذه السن لمدة عشر سنوات وهو غير مقبول لإصابة من في هذه السن بأمراض كثيرة تعوقه عن القيادة وأبسطها ضعف الإبصار؛ فنري وجوب تدخل المشرع ليكون تجديد الرخصة الخاصة بعد تجاوز هذه السن سنويا كل عام مع التشديد في الشروط الصحية علي أن تكون من القمسيون الطبي وليس من طبيب خاص .
أما بالنسبة للقيادة مع وجود مرض عضوي أو إصابة فيترك ذلك لوعي وثقافة السائق ومراقبة شرطة المرور ، ونأمل من المشرع أيضا أن يتدخل ويفصل في عملية تحقيق حوادث المرور حيث لا يصح علي الإطلاق أن يحقق في حادث المرور رجل الأمن العام بل لابد أن يكون هناك رجل متخصص في التحقيق في حوادث المرور يكون علي تعليم وتدريب ومعلومات وتوعية مدروسة في هذا الشأن أسوة بمن أخذ بهذا الحل من الدول حيث أنه لايتوقف التحقيق عند نقطة التحقيق والتقديم للإدعاء والقضاء ولكنه يحلل ويستخرج منه النقطة السوداء ( السبب المباشر في وقوع الحادث ) ثم تعمل الجهات المعنية علي تفادي هذا السبب وتعديله سواء كان السبب السائق أو الطريق أو السيارة أو رجل المروروذلك تفاديا لعدم تكرار الحوادث الكربونية المستقبلية والمثيلة ووقف نزيف نتائجها.
كما نتوجه إلي المشرع بأن يكون القائم في الإدعاء في حوادث المرور إدعاء متخصص وليس الإدعاء العام حيث أن الإدعاء في حوادث المرور لابد أن يكون ملما الماما كاملا بأنظمة وقوانين المرور ونضرب مثال لذلك إذا مات أحد الأشخاص بسبب حادث مروري علي طريق مثل الطريق الدائري وهو ما يعرف بالطريق محدد الدخول والخروج حيث أنه يوجد به موانع للدخول والخروج منه الا في أماكن معينة وقام ضابط القسم التابع للأمن العام بالتحقيق في هذه الواقعة وتحول الجاني الي وكيل النائب العام غير المتخصص والذي سيحوله بطريقة أتوماتيكية إلي المحاكمة بتهمة القتل الخطأ والذي ليس للقاضي فيه الا أن يحكم عليه بالعقوبات المنصوص عليها في جريمة القتل الخطأ .
وإذا علمنا أن الذي مات علي هذا الطريق ليس له الحق في التواجد علي هذا الطريق حسب قانون المرور ولا يعرف أحد هذا الا إذا تم التحقيق بمعرفة ضابط المرور وتم الإدعاء بمعرفة إدعاء متخصص وتم القضاء بمعرفة قضاء نوعي متخصص أسوة بجميع بلاد العالم الذي أخذت بهذا الإسلوب فسوف يبرأ قائد السيارة ويعوض عما أصابه وأصاب سيارته من مال المتوفي أو من التأمين الإجباري. سيدي المشرع شتان بين الفرضين
لذا أتقدم لكم بضرورة ان يكون رجل الادعاء العام (رجل النيابة العامة) ليس فقط للمخالفات والترخيص بالنسبة للسيارات ولكن أن يكون مختصا بالإدعاء أيضا في جميع حوادث المرور وكذا أتقدم لكم سيدي بأن تكون هناك محاكم للمرور ليس فقط للفصل في مخالفات المرور ولكن للفصل في جميع قضايا حوادث المرور أيضا وأن يكون رجل الادعاء وكذا القاضي مذودان بكل هذه العلوم المرورية.
كما أرجو إنشاء مجلس للجهات ذات العلاقة المرتبطة بالحل في المشاكل المرورية مثل ألإعلام ، والمحليات، والتعليم، وألطرق، وشركات أنتاج و صيانة السيارات، وشركات أنشاء الطرق ، الخ...... وذلك للمساهمة و للتعاون مع أجهزة المرور في تنفيذ ألحلول و إتخاذ القرارات بشأنها ، ولايكف مايسمي بالجلس الاعلي للمرور حيث ان الثاني يقوم ترسيم خطط المرور وايدلوجياتة اما الأول فيعني بالتنفيذ، وهناك فرق كبير بين الإثنين .
كان يجب عليً أن أبدأ مقالاتي بالمشرًع لولا أن المشرعً الأساسي في المحروسة غير موجود بعد قيام الثورة والحكم ببطلان مجلس النواب ولذا فضلت أن أبدأ بالأطراف التي تحدثت غنها في مقالاتي السابقة لمحاولة الإستفادة منها لحين وجود المشرًع وقد حدث ذلك بالفعل ومنها ماحدث في أكاديمية الشرطة.
ولتفًهم المطلوب من المشرع الجديد بالنسبة لحلول مشاكل المنظومة المرورية بالمحروسة لابد أن نذكر أمثلة من بعض الأخطاء السابقة من المشرع والتي أدت إلي وجود عوًار في قوانين المنظومة المرورية والتي أدت بطريق مباشر إلي هذه المشاكل ونتائجها .
منها عدم فهم المشرع قبل الثورة وإلمامه بالقوانين والمفاهيم الاقتصادية مما أدي إلي زيادة المشاكل الاقتصادية.
وأحد الأمثلة علي ذلك أنه لم يفرق في تشريعاته المرورية بين الدخل والعقوبة حيث إعتبر أن المخالفات المرورية دخل للدولة وليست عقوبة فقام بإعطاء 40 % منها للشباب والرياضة ونسب اخري للقائمين عليها كمكافأة وهذا خطأ اقتصادي فادح يؤثر في التضخم المالي.
أماعن المرحلة الثالثة في الإجراءات العلمية لإصلاح المنظومة المرورية لدي رجال المرور وهي امداد رجال المرور بالمعلومات عن طريق معاهدهم او إداراتهم فلايري لها اثر .
وبالنسبة للمرحلة الرابعة في الإجراءات العلمية لإصلاح المنظومة المرورية لدي رجال المرور وهي التوعية من خلال رئاستهم بكل جديد في مجال المنظومة المرورية علي مستوي العالم فلاتوجد بالمحروسة أجهزة لعمل أو تفعيل ذلك .
كاتب المقال..
الخبير الدولي للمرور والإنقاذ
والتدخل السريع في الحوادث
المحاضر بأكاديمية الشرطة