تلقى مكتب النائب العام بلاغ من مدير عام بالشباب والرياضة سابقا ورئيس حركة الوفاق الوطني ضد المحامي والناشط الحقوقي خالد علي، يتهمه بالتربح والكسب الغير مشروع ويطالب بالتحفظ علي ممتلكاته . جاء في البلاغ الذي قدمه عبد العزيز فهمي عبد العزيز مدير عام بالشباب والرياضة سابقا ورئيس حركة الوفاق الوطني ، وحمل رقم 20830 عرائض النائب العام ، انه اثناء تصفح احد الجرائد الخاصة " التحرير" قراء مقال للصحفية نجلاء بدير تتحدث فيه عن "خالد علي " في مقال حواري . ورد فيه ان "خالد " كان لا يملك ثمن المواصلات وليس له مصدر للرزق . وتسال مقدم البلاغ من أين وكيف جمعت اموالك وثروتك ؟ واستند مقدم البلاغ الي بعض الاعترافات التي قالها خالد علي في المقال الحواري ، والذي قال فيه " اشتغلت في مكتب محامي مشهور بدون مقابل فقط كان بيديني مواصلاتي لما يكون عندي قضية في المنصورة فكنت بوفر المواصلات وانزل بدري وأكمل مشي علشان يفضل لي مبلغ لمصاريفي " . وأضاف البلاغ ان المشكو في حقه عمل في قهوة داخل احد الملاهي الليلية بشارع فيصل وانه تم منعه من العمل وذلك بسبب تاخره في النوم في احدي مخازن المهملات بالقهوة لعدم قدرته علي تاجير حجرة لفقرة الشديد الذي اوضحه المشكو في حقه . واشار البلاغ ان المشكو في حقه بعد ثورة 25 يناير تضخمت ثروته بشكل كبير وسريع ، لافتا ان السؤال الذي يسأله جميع من يعرف هذا المحامي الذي لا يعمل ولا يتقاضي مبالغ مالية من موكليه في القضايا العمالية أو الحقوقية . وتسال مقدم البلاغ من اين جمع هذه الثروة والعقارات والممتلكات والمبالغ المالية التي تجعله رئيس حزب "العيش " ويستاجر دور كامل في عمارة بوسط البلد بمبالغ مالية كبيرة وبها مقر مكتب محاماة ايضا ويعمل لديه العديد من الحقوقيون في مركز للدراسات الحقوقية والاستراتيجية . وطالب في نهاية البلاغ باتخاذ الاجراءات القانونية الازمة ضده واحالة خالد علي باحالته الي جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق معه في مصادر ثروته من اموال وعقارات ، والزامه بتقديم اقرارين للذمة المالية ، الاول خلال 5 سنوات من 2005 الي 2010 قبل ثورة 25 يناير ، والثاني بعد الثورة حتي الان. كما طالب بمنع المشكو في حقه من التصرف في امواله والتحفظ علي ثروته وممتلكاته هو وزوجته وابناءه ووالديه واشقاءه وتشكيل لجنة لحصر هذه الممتلكات بشكل عاجل قبل التصرف او نقل الملكية لاشخاصاخرين .