ننشر نص تحقيقات امن الدولة مع وزير الزراعة

نفى صلاح هلال وزير الزراعة السابق والمتهم في قضية رشوة الفساد الكبرى انه طلب رشوة مؤكدا امام نيابة امن الدولة وكان يرد بجملة واحدة وهي محصلش، عندما كانت تتم مواجهته باعترافات الأخرين بطلب الرشوة واكد هلال في التحقيقات انه طلب من محي قدح كافة الخدمات التي قيل انه طلبها كرشوة وانه لايعرف شيئا واليكم نص التحقيقات مع الوزير المتهم
ماقولك في شأن الاتهامات التي نسبت اليك ؟
وكان رد وزير الزراعة السابق : ماحصلش
اللى حصل إنى تخرجت فى كلية الزراعة- جامعة القاهرة عام 79، وحصلت على دبلوم دراسات عليا من جامعة الأزهر، وماجستير ودكتواره، وكان أول عمل لى مهندس فى مصنع قها، وده كان يتبع وزارة الصناعة واستمررت فيه حوالى 4 سنين، وبعدها انتقلت لمعهد البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة وتدرجت فيه حتى شغلت منصب رئيس قسم بحوث تكنولوجيا البذور، وده كان فى فترة تولى الدكتور أيمن أبوحديد رئاسة الوزارة«.
بعدها توليت منصب رئيس الهيئة الزراعية المصرية التابعة لوزارة الزراعة، وتم اختيارى وزيرا فى 5 مارس 2015، وقمت باستدعاء محيى قدح وأسندت إليه مسؤولية الإعلام وترتيب الزيارات الخارجية وعرض البوسطة المهمة الواردة من مجلس الوزراء، باعتبار له خبرة فى العمل مع الدكتور أيمن أبوحديد، حيث كان السيد رئيس الوزراء قام بترشيح عدد من مساعدين للوزارء الشباب، فاتصلت بالجهات الأمنية واستعلمت عن رأيهم فى محيى قدح، وكانت إجاباتهم بالموافقة، وقمت بترشيحه مساعدا أول للوزير، ولم يكن قد صدر قرار بعد بشأنه، ومن خلال عملى فى الوزارة علمت أن بها عدة قطاعات مثل استصلاح الأراضى الزراعية وهيئة التعمير والهيئة العامة للخدمات البيطرية والمديريات، وجميعها خاضع لإشرافى، وأخطر ما فى هذه القطاعات قطاع الإصلاح الزراعى وهيئة التعمير، حيث يختصان بالأراضى الموزعة على المزارعين من أيام الرئيس جمال عبدالناصر، وذلك لوجود خلافات قائمة بين المزارعين والهيئة وورثه الإقطاعيين، ووجدت فيها فسادا، لأن فيه محامين بترفع قضايا وبيحصل تلاعب جوا الهيئة واستخراج شهادات استيلاء على هذه الأراضى، ونفاجأ بمبان سكنية عليها، ويقومون برفع قضايا على الدولة، وأنا اكتشفت ذلك عندما كنت رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، وسبق أن أبلغت الوزير واتعمل قضية فى هذا الشأن، وأنا كنت عارف بهذا الفساد وأيضا مشاكل كثيرة فى هيئة التعمير، وسبق أن قابلت اللواء محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطلبت منه ترشيح قيادة تتولى رئاسة هيئة التعمير، على أساس أن الموظفين لما يشعروا أن واحدا فى الرقابة يخافوا، وكنت طلبت من الفريق صدقى صبحى، وزير الدفاع، يرشح لنا قيادة بيطرية من القوات المسلحة، وأيضا يرشح لنا قيادة ذا خبرة فى مجال الخيول العربية».
وأضاف هلال : حال شغلى لمنصب رئيس الهيئة الزراعية، وكان حديثى مع محمد فودة ساعتها عن إمكانية قيامه باستيراد أسمدة لتعويض النقص فى المحصول الصيفى، ولكن اللقاء انتهى ومتمش الاستيراد ولا حاجة، والأستاذ محمد فودة أعرفه لأنه كان جه وزارة الزراعة، عندما كنت رئيسا لمكتب قطاع شؤون الوزير، وأرسله لى الدكتور أيمن أبوحديد مع محيى قدح للتعرف علىّ، وتحدث معى فى هذ اللقاء عن المعامل الخاصة بالوزارة وإنشاء معامل بالموانى للحجر الزراعى تخدم المستوردين، وعرض على أيمن الجميل أنه يمكن تجهيز هذه المعامل على حساب المستوردين، وذلك تسهيلا للفحص المعملى وما شابه ذلك، وأنا فاتحته برضه مرة تانية فى استيراد الأسمدة لكوننا مقبلين على الموسم الصيفى والمصانع عندنا غير كافية، فقال لى: إنه لا يتاجر فى الأسمدة ولكنه يمكن أن يوفرها من خلال اتصالاته وعلاقته، واشترط إنه يجيبها الميناء ومفيش عربية تخرج إلا لما يسدد تمنها، فوافقته بشرط أن يكون الثمن بالجنيه المصرى وليس بالدولار ويتحمل هو تغير سعر الدولار، وساعتها هو وافق، وقال علشان خاطر مصر، وأخبرت السيد رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر شرم الشيخ، وفى نهاية المؤتمر أخبرنى رئيس الوزراء بأنه تقابل مع أيمن الجميل وأكد له ما حدث، وأنه على استعداد لإحضار الأسمدة، ولكن لم يحدث أن تم استيراد الأسمدة، وقمت بإحكام السيطرة على توزيع الأسمدة فى هذا الموسم، وقد أحلت بعض مخالفات الجمعية المركزية بمحافظة قنا إلى النيابة العامة بسبب فسادهم فى توزيع الأسمدة».
واكد لم أتحدث مع فودة عن أى شىء بخصوص شركة (كايرو ثرى إيه)، وعقب ذلك حضر إلى مكتبى الأستاذ محمد فودة، وطلب منى الإسراع فى تقنين إجراءات وضع اليد له على قطعة أرض مملوكة للشركة، بمساحة 2500 فدان فى طريق وادى النطرون، وقال لى إن الأرض دى بتاعته، وهو واخد موافقة الدكتور عادل البلتاجى على سداد الرسوم المستحقة لإجراء المعاينات اللازمة، وكل اللى هو عاوزه منى الإسراع فى إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد، لأن الهيئة مشاكلها كتير ومفيش حد بيمشّى حاجة، وقال لى إن وضعهم سليم وماعندهمش أى خلل لكن الفكرة كلها فى الإسراع فى الوقت وانتهى لقائى معه وتحدثت مع هشام فاضل، وقلت له إننا بصدد استرداد مستحقات الدولة، وده طبقا لتوجيهات رئاسة الوزراء، وأى واحد له حق نديه له، ويسدد المستحقات اللى عليه، وأى واحد وضعه غير قانونى يخبط فى أى سور خرسانة، وكان الدكتور محيى دائم الحديث معى على أن فودة يحدثه أكثر من مرة علشان موضوع التقنين لوضع اليد على الأرض وعايزين نخلصه، وقلت له إنه لازم يتبع الإجراءات القانونية».
واستكمل قائلا : فى هذا الوقت جاء لى تليفون من أحد الصحفيين غير متذكر اسمه، وأنا كنت وقتها فى الإسكندرية عندى مرور، وبلغنى إنه فيه لجنة نازلة لمعاينة أرض كايرو سرى إيه، وقال لى إن القصة دى فيها مخالفات وأنا اتصلت باللواء أشرف عبدالعزيز، رئيس هيئة التعمير، فى ذلك التوقيت وسألته عن اللجنة اللى نازلة فقال لى مفيش لجان، وكلمت المهندس هشام فاضل، وسألته عن اللجنة فقال لى أيوه جاله جواب من اللواء أشرف عبدالعزيز بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض، فأنا شكيت فى الموضوع وطلبت من هشام فاضل أن ينزل لوحده يعين على الطبيعة بدون ماحد يحس بيه ويبلغنى بالوضع إيه، وفعلا نزل وأخبرنى تليفونيا بأن الأرض مزروعة زراعة تامة بمساحة 2500 فدان، فسألته عما إذا كان إجراء تقنين وضع اليد والطلب المقدم من الشرطة صحيح، فقالى لى الإجراء صحيح وقانونى مئة بالمئة، فطلبت منه صورة من ملف الشركة وأعطيته لمحيى قدح، وقلت له سلمه إلى الرقابة لفحصه، وبعدها هشام نزل وعمل المعاينة واتصل بيا فودة وسألنى هو فى مشكلة فى الأرض علشان هشام ينزل يعمل معاينة، فأنا قلت له لأ، ده إجراء عادى وطبيعى وفيه ناس بتشتكى فاحنا قولنا نتأكد، وقولت له دى المعاينة كويسة والأرض منزرعة وكل حاجة تمام، فطلب يقابلنى فى مكتبى فوافقت، وبالفعل حضروا ودار حوار حول الأرض وطلب منى نعجل الإجراءات، فقلت إن الوضع الصحيح هو اللى هيتم وأنا أصلا فى صدد أن نقوم بتقنين أوضاع الناس كلها».
أضاف: »فى الوقت ده محيى قال لى إن هو هيشتركلى فى النادى الأهلى فوافقت، وفوجئت أن محمد فودة بيقولى إنت عايز تشترك فى النادى الأهلى فأنا قولت له أيوة وخلص اللقاء بينا على كدا، وكان فودة بيتصل بمحيى عشان يستعلم عن الإجراءات اللى تمت وكان محيى بيبلغ وأنا بقوله إن الأمور ماشيه خلاص، وبالفعل محيى جابلى استمارة عضوية النادى الأهلى ومليتها واديته مبلغ تقريبا 50 أو 70 ألف جنيه والمستندات المطلوبة، ومحيى قالى إنه هيدفع باقى المبلغ وأنا هبقى أديه له لأن المبلغ فى حدود 120 أو 125 ألفا، وفعلا محيى جاب الكارينهات والايصالات، وكان فى الوقت دا أنا طلبت من محيى يشترى لى بدلتين لأن كنت جايب بدلتين من الكويت مش عاجبنى، فهو قالى إنه هيجب ليا البدل وبعدين هيبقى يحسابنى عليها، وفعلا جاب 3 بدل معرفش من محل إيه، وكان جايب معاهم لكل بدلة قميص وكرافته، ولما قستها طلع إن فى مقاسات واسعة فبعت لى الترزى البيت يظبط المقاسات، واستقررت على 7 بدل، وكان محيى هو اللى متولى الموضوع دا لحد يوم روحت معاه أنا وابنى هلال بالليل محل البدل، لأنى كنت عايز اشترى بعض الملابس الكاجول أنا وابنى، لأنى كان عندى مرور على المزارع فى المحافظات ومعنديش لبس كاجوال، وسعتها جبت 3 قمصان و2 تى شيرت، وابنى أخد حذاء تقريبا، وكان الناس اللى فى المحل عارفين محيى، وخدت الحاجات أنا وابنى وطلعت، ولما خرجت أسأل عن سعر الحاجات، فقال لى أن هو هيحاسبنى بعد كدا، بس أنا محسبتوش حتى الآن عن الحاجة دى، ولا الحاجة اللى قبل كدا وهو مقليش سعرها كام، وأيضا كان تليفونى ابتدى يعطل فطلبت من محيى يجيب تليفون بخطين فلقيته جايب لى تليفونين واحد آى فون 6، والثانى هواوى بخطين، وأنا قولت له عايز تليفون بخطين فقالى خليهم معاك، وبعدها بأسبوع سألته عن السعر فقال لى إنهم هديه من عنده من البيت ومدفعتش تمنهم، وفى شهر رمضان اللى فات طلبت من محيى إنى أعزم أفراد أسرتى على الفطار فى أى فندق جنبى، وقلت له يجيى هو ومراته وأولاده معانا فحجز لنا فى فندق لمبوسكى فى التجمع، وكنت أنا وزوجتى وأولادى وإخواتى وأزواجهم وأولادهم ومحيى ومراته وأولاده وفطرنا، وكان حاجز لنا حجرتين فى الفندق عشان لو حد فينا حب يطلع يصلى أو يدخل الحمام، ورحب بينا صاحب الفندق ومحيى هو اللى كان حاجز باسم هلال ابنى، ومحيى هو اللى حاسب وانامدفعتش ليه الحساب ومعرفش كام».
اما بشأن تأشيرات الحج فأكد قائلا : طلبت من محيى إنه يجيب لى تأشيرات حج لى ولزوجتى ولابنتى وأختى وزوجها، وأعطيت له جوازات السفر على أساس إننا لو طلعنا الحج نكون كلنا مع بعض، وبعدا كدا بعت جواب للسفارة لأنى من أيام الدكتور أيمن أبوحديد أعرف إن كل الوزراء لهم حصة بياخدوها من السفير، ومحيى قالى إنه هيتصرف، واخد الجوازات ومعرفش بعد كدا إيه اللى حصل، وأنا كنت مصمم أنى أختى وجوزها يتحملوا هما تكاليف سفرهم، ولم أتابع مع محيى
ويستطرد هلال في اعترفاته قائلا :وفى شهر رمضان اللى فات قلت لمحيى إن هلال ابنى عايز شقة جنب أخوه فى هضبة الأهرام، وأنا لما كلمت محمد ابنى اللى فى الكويت قالى إنه ممكن يبيع شقته ويشترى فيلا هو وأخوة أو قطعة أرض يبنوا سكن فيها، وطلبت من محيى يدور لنا على فيلا، وهو كلم فودة فى الموضوع دا ولاقيت فودة بيكلمنى وقالى إنهم عندهم فيلل فى بالم هيلز، وقالى تعالى شوفها وحددنا موعد ودا كان يوم جمعة فى شهر رمضان قبل الصلاة اتقابلنا عند هايبر، وكان محيى عدى عليا الصبح واخدت زوجتى وأولادى فى العربية بتاعت محيى وتقابلنا مع فودة، وكان معاه واحد تانى أخدنا على منتجع بالم هليز، وفرجنا على فلتين اعترضت على الأولى لأنه كان فيها سلم داخلى، وأنا عاوز فيلا تكون كل شقة فيها منفصلة عن الثانية والفيلا الثانية اللى اتفرجت عليها لاقيتها نفس النظام، وأنا قولت لفودة المكان هايل وجميل بس مش هيناسبنى والأسعار هنا عالية جدا، أنا عايز فى مكان حتى لو فى عمارة فيها شقتين أو فيها صيدلية تكون لبنتى أو قطعة أرض نبنيها، وتكون رخيصة، وقولت له المكان دا مايلزمنيش، ومكنش فيه حوار حصل بينى وبين الراجل اللى معاه، وهو كان بس بيفرجنى على المكان اللى فيه الفيلات، وكان الحوار ما بينى وما بين فودة، وبعدها أنا كلمت الأستاذ محمد الألفى، مدير بنك الإسكان والتعمير، علشان يجيب شقة لابنى نشتريها من البنك، وفعلا جاب لابنى شقة فى 6 اكتوبر وابنى راح شافها ومعجتهوش، وبعدها بحوالى 20 يوما، كان ابنى محمد قرب ييجى من الكويت فاتصلت للمرة الثانية بالاستاذ محمد الألفى، وقال لى إن فى فيلا بالتجمع بمدخل الرحاب وحددنا موعد عشان نروح نشوفها، وكان فيها نفس مشكلة السلم ومفيش أى إجراءات تمت لشراء أى شقة أو فيلا، وكمان عاوز اقول إن مفيش أى إجراءات تمت لشركة كايرو ثرى إيه أو عقود لتقنين أوضاعها، لأننا كنا عارضين ده على مجلس الوزراء، وتم تكليفى أنا ووزير العدل بوضع الضوابط القانونية، وعملنا اجتماعا فى وزارة العدل واتفقنا على وضع الشروط والضوابط لتقنين وضع اليد على الأراضى بالنسبة لكافة الناس، وكان حاضر معانا المستشار عزت عجوة، واتفقنا على إنشاء مقر بالشهر العقارى علشان يسهل الإجراءات للمواطنين لدفع المستحقات اللى عليهم»
س- ما قولك فيما جاء بأقوال المتهم محمد فودة فى التحقيقات بأنك طلبت وقابلت وأخذت عطايا عينية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفتك، لإنهاء إجراءات وضع تقنين اليد على مساحة 2500 فدان مملوكة لشركة كايرو ثرى إيه؟
ج – لم يحدث.
س – أنت متهم حال كونك موظفاً عمومياً بطلب وأخذ رشوة؟
ج – محصلش.
س – ما الهيئة التى تخضع لإشرافك طبقاً للعمل الوظيفى؟
ج – الهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية، وهيئة الخدمات البيطرية والهيئة الزراعية، ومركز البحوث الزراعية.
س- ما المقصود بتقنين الأوضاع على الأراضى؟
ج- تقنين الأوضاع على الأراضى هو إحدى آليات ملكية التصرف فى هذه الأرض، وهناك أفراد يقومون بوضع أيديهم على مساحات من الأراضى الصحراوية ثم يقومون بزراعتها ويتقدمون عقب ذلك للهيئة لإثبات وضع أيديهم على الأرض وصولا لتملكها من الهيئة، وهناك آخرون يقومون بالاعتداء ووضع اليد على هذه الأراضى وبنائها منتجعات سياحية، ويتقدمون أيضا بطلبات لتقنين وضعهم.
س – ما إجراءات تقنين الأراضى ووضع اليد؟
ج – أنا معرفش الإجراءات إيه تحديدا، لأن المدير التنفيذى للهيئة هو اللى بيقوم بيها، ولكن اللى أعرفه إن فيه لجان تنفيذية مختصة بذلك.
س- من هم المختصون بمباشرة إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى المستصلحة؟
ج – المدير التنفيذى للهيئة بمساعدة رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات واللجان التنفيذية والفنية والقانونية وجميعها عمل إدارى.
س- ما اختصاصات وزير الزراعة بشأن الإجراءات التى تحدد الشروط الموضوعة بشأن تقنين وضع اليد؟
ج – هناك إجراءات متخذة منذ إنشاء الهيئة ويتم العمل عليها ويتولاها المدير التنفيذى للهيئة.
س – ما طبيعة عمل المتهم محيى قدح بالوزارة؟
ج – محيى أساساً «بيشتغل باحث مساعد فى المعمل المركزى للأغذية والأعلاف، وأنا أخذته معايا لتولى مسؤولية الإعلام والزيارات الخارجية والمقابالات».
س متى اصطحبته معك للعمل بالوزارة؟
ج – منذ أن توليت منصب الوزارة، وهو كان مكلفاً بمسؤولية الإعلام والزيارات الميدانية التى أقوم بها من حيث ترتيب الإجراءات وتجميع المعلومات عن الزيارات التى أقوم بها وترتيب المراسلات الواردة من مجلس الوزراء حسب الأهمية والاتصال برؤساء الهيئات لتجميع البيانات التى أطلبها.
س- وهل تلك الاختصاصات التى كلفته بها كانت بناء على قرار مكتوب؟
ج – لا كلها قرارات شفوية.
س- ما حدود علاقتك بالمتهم محيى قدح؟
ج – أنا علاقتى به ممتدة به من قبل أن أتولى الوزارة، لأنه بلدياتى وهو من مركز طوخ وعلاقتى به علاقة أسرية، لأنى أعرف إخواته وأقاربه.
س – هل كان يتم التعامل معه من قبل العاملين بوزارة الزراعة على اعتباره مساعداً لك؟
ج- أيوه.. هما كانوا بيتعاملوا معاه فى الوزارة باعتباره مساعداً لىّ، وكانت علاقتى به تمتد لمقابلته خارج الوزارة، ودا طبيعى لأن عملنا كان يقتضى أن نتنقل ميدانياً.
س- ما علاقتك بالمتهم محمد فودة؟
ج- علاقتى به بدأت «لما جه وأنا رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، وعرفنى بنفسه أنه هو كاتب صحفى ومسؤول عن تغطية الأخبار فى جريدة الوطن واليوم السابع، واللى كان جايبه لى محيى، ولما اتعينت وزير جه لىّ هو ومستثمر اسمه أيمن رفعت الجميل، وكان برضوا جايبه ليا محيى، وكانوا جايين عشان يهنونى بالمنصب، ودار بينى وبين أيمن حوار حول إنشاء معامل متطورة تكون بالموانئ، خاضعة للحجر الزراعى، وأنا كلمته عن استيراد أسمدة وبعد كدا محمد فودة كان بيتردد على محيى قدح، وكان بيجيلى المكتب ويحدثنى عن موضوع الإسراع فى إجراء تقنين وضع اليد لشركة كايرو ثرى إيه».
س – هل تقابلت مع فودة خارج الوزارة؟
ج – أيوة.
س- كم عدد المرات التى قابلته خارج الوزارة؟
ج- تقريبا 3 مرات.. «أول مرة كانت فى فندق الفورسيزون وكان عندى لقاء عمل وتقابلت معه، وكان معايا محيى واتعشينا مع بعض، وده لأنى كنت فى انتظار المستشار عدلى حسين ومحافظ القليوبية الحالى، لأن كان فى موضوعات فى الوزارة متعلقة بالعمل وكنت فى انتظارهم لما يخلصواعملهم».
س- ما الحوارات التى دارت بينك وبين فودة وقدح؟
ج- فودة كان بيكلمنا عن إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد لشركة كايرو ثرى إيه بمساحة 2500 فدان بطريق وداى النطرون، وأنا قولت له الإجراءات القانونية ستتبع، وأثناء العشاء محيى قال لفودة إنى أنا بدور على شقة لابنى أو فيلا أو قطعة أرض، وفودة قالى عندنا فيلل فى بالم هيلز والشيخ زايد، وأنا قولت أتفرج وأدفع مقدمة مثلا 500 أو 600 ألف، وأقسط الباقى، وهو قالى ماشى، وبعد كدا اتكلمنا إن إحنا عاوزين نطلع أم محيى الحج وأخويا وأختى، واحتمال نطلع كلنا الحج، وأنا قولت له أنا هبعت للسفارة ومحيى هيرتب اللقاء دا وهو قالى دى حاجة كويسة وممكن نساعدكم هناك، وممكن أطلع معاكم وانتهى اللقاء على كدا، وبعدها جه محافظ القليوبية والمستشار عدلى حسين وفودة كان قاعد مع محافظ القليوبية واللقاء دا كان قبل رمضان بيومين، وهو جه بالصدفة، وأنا معرفش محمد فودة عرف إزاى إنى كنت فى الفندق.
س- من الذى فاتح المتهم محمد فودة فى موضوع شراء شقة أو فيلا لابنك؟
ج- محيى كان قايله قبل كدا، ومحمد فودة هو اللى فتح الموضوع.
س- هل أبلغت فودة بحدود إمكانياتك المالية؟
ج- أيوه قولتله أنا ممكن أدفع 600 أو 700 ألف جنيه وأقسط الباقى.
س- من الذى قام بسداد مقابل تناولك أنت والمتهم محيى قدح للعشاء داخل الفندق؟
ج- أنا معرفش، أنا مشيت أنا والمستشار عدلى حسين ومحافظ القليوبية، بس أنا عرفت بعد كدا إن محمد فودة مقيم فى المكان، وممكن يكون هو اللى دفع ثمن العشاء.
س- ومتى كان ثانى لقاء جمعك بفودة؟
ج- يوم ما قبلته عشان يفرجنى على الفيلات التى قال عليها فى بالم هليز، وكان معايا زوجتى وأولادى وأنا اتفرجت على فيلتين ولم يعبجونى ولم يحدثنى فودة عن أسعارهما.
س- هل قدرتك المالية تسمح لك بشراء فيلا فى هذه المنطقة؟
ج- لا.. لأنى أنا حاسس إنها هتوصل إلى 7 أو 8 ملايين جنيه.
س- ما هو مقدار ثروتك التى أثبتها فى إقرار الذمة المالية الخاصة بك؟
ج- إقرار الذمة المالية بتاعى كتبت فيه العربية بتاعتى نيسان 2015، وعندى مزرعة دواجن أنا وإخواتى البنات، ومزرعة أخرى 5 أدوار دواجن أيضا تقدر بحوالى 5 ملايين جنيه، وبيت من دورين فى كفر العمار خاص بيا أنا يقدر بحوالى 600 ألف جنيه، وبيت العائلة أنا والورثة، وفدانين أرض زراعية منهم نص فدان داخل كردون، واللقاء الثالث كان فى رمضان وكان بخصوص إنى كنت عايز أعمل عزومة أو فطار لاخواتى، وأثناء الفطار جاء محمد فودة ومعاه صاحب الفندق ورحبوا، ومحيى قدح قعد معانا شويا ، ومحيى هو اللى قالى إنه كان بيجى يفطر هنا هو كمان، والكلام اللى دار بينا كان عادى ومكنش فيه طلبات على الأرض، وكان اللقاء تقريبا حوالى ساعة، وغادرنا الفندق بعد تناولنا السحور، وكلنا زبادى وجبنة وحاجات خفيفة، وأنا معرفش الفطار تكلف كام، ومحيى قالى إنه هو دفع وهيبقى يحاسبنى بعدين وأنا لسه مسددتش لمحيى الحساب.
س- كم يبلغ دخلك الشهرى؟
ج- قبل أن أكون وزيرا دخلى كان 10 أو 11 ألف جنيه، وبعد ما أصبحت وزيرا أصبح دخلى فى حدود 30 ألف جنيه، وزوجتى بتحصل على دخل فى حدود 5 أو 6 آلاف جنيه، وابنتى بتحصل على ألفين جنيه وتعمل صيدلانية فى الرقابة على البحوث الدوائية.
س- ما الأندية الرياضية التى كنت مشتركا بها قبل توليك الوزارة؟
ج- مفيش أندية كنت مشترك فيها، ومن أيام ما كنت رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير كنت بفكر فى الاشتراك فى أى نادٍ، وكنت بكلم محيى فى الموضوع ده، وقلت له عايز مكان نقعد فيه، وكنا سعتها بنسأل عن اشتراك نادى الزمالك وهو اقترح عليا نشترك فى النادى الأهلى ووافقت على ذلك.
س- من الذى قام بسداد تلك العضوية فى النادى الأهلى؟
ج – أنا مليت الاستمارة فى مكتبى ومعرفش مين سدد الثم