Volkswagen .. تعيد الذكريات السيئة لشركات السيارات

مازالت أزمة شركة فولكس فاجن الألمانية تسيطر علي قطاع السيارات في العالم ووسائل الإعلام بعد تلاعبها في أختبارات وقود الديزل في سياراتها وأنها ضللت الجهات التنظيمية الأمريكية عن كمية التلوث بغاز أكسيد النيتروجين السام المنبعث من سياراتها التي تعمل بالديزل وخداعها للعملاء من جميع أنحاء العالم والتي أدت إلي العديد من العواقب التي لم تتوقعها الشركة علي مدي تاريخها وصدي تلك الأزمة لاحقا علي مصداقيتها علي مدي سنوات قادمة.
يبدو أن الشركة الألمانية "فولكس فاجن" ستواجه مشكلات أكبر في الفترة القادمة حيث أن الأزمة مازالت في ازدياد بعد أن تم ثبوت واقعة تلاعبها وقد أقرت الشركة بذلك وتوقع العديد من الخبراء أن الأزمة قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا لكونها ثاني أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم وأحد أضخم المؤسسات التي تضم عاملين في العالم ليصل عددهم إلي أكثر 270 ألف عامل إلي جانب العديد الذي يعملون لدي الموردين التابعين لها.
وبعد الاتهامات التي واجهتها الشركة مؤخرا تم إرسال خطاب موقع من Thomas Stig المتحدث السابق باسم الحكومة ومدير مجموعة Pressure المدافعة عن مصالح فولكس فاجن حالياً إلي أعضاء البرلمان الألماني تٌقر فيه الشركة بحدوث الواقعة وأنها قامت بتزويد ثمانية ملايين سيارة ببرنامج للغش في اختبارات انبعاثات الديزل بالاتحاد الأوروبي وأن التحايل يشمل سيارات بمحركات سعتها 1.2 لتر و 1.6 لتر و 2.0 لتر.
واعتذر كاتب الرسالة عن تلك المخالفات التي ارتكبها أفراد قليلون مع تعهد بتوضيح الأمور وفي محاولة بعض وسائل الإعلام لمعرفة التفسير وراء ذلك الإقرار الصادر باسم الشركة قال متحدث باسم شركة Volkswagen " إنه لا يعلم بأمر الخطاب" ومن ثم لا يستطيع التعليق.!!
وتواجه Volkswagen ضغوطا بالغة الشدة لمحاولتها معالجة أسوأ كارثة قد تمر علي الشركة منذ تأسيسها قبل 78 عاماً والتي أدت إلي استقالة رئيسها التنفيذي Martin Vinterkorn في توابع للأزمة.
تقول الشركة تعليقا علي تلك الأزمة إنه "سيتعيّن عليها تعديل ما يصل إلي 11 مليون سيارة تعمل بمحركات الديزل في أنحاء العالم منها 2.8 مليون في ألمانيا"، وخصصت Volkswagen نحو 6.5 مليار يورو (7.3 مليار دولار) للمساعدة في تغطية تكاليف تلك الكارثة والذي توقع خبراء أن ذلك لن يكفي وتلك فقط البداية ويبدو أنها ستدفع أكثر من ذلك بكثير لاحقا.
وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي, وتخشي الحكومة الألمانية أن تضرر شركات أخرى شهيرة مصنعة للسيارات من تداعيات تلك الأزمة مثل Daimler و BMW وقالت الحكومة الألمانية إن صناعة السيارات ستبقى ركيزة مهمة وداعمة للاقتصاد على الرغم من الأزمة الحالية التي تحيط بفولكسفاجن.
ويبدو أن الأزمة مازالت في تصاعد وأن Volkswagen ستواجه بالفعل أسوأ العواقب التي قد تمر عليها في تاريخها فبعد إقرارها باستخدام برنامج ضلل المراقبين الأميركيين المسؤولين عن قياس الانبعاثات السامة يأتي تصريح حكومة كوريا الجنوبية بأنها ستجري تحقيقاً موسعا ودعوة الوزير الفرنسي إلى تحقيق على مستوى الاتحاد الأوروبي وقيام المدعي العام الفرنسي بفتح تحقيق مبدئي لشركة فولكس فاجن الألمانية بتهمة التضليل وتصريح المكتب الاتحادي للطرق في سويسرا إنه يجري تحقيقاً بشأن إذا ما كان نفس نوع سيارات الديزل التي باعتها فولكس فاجن في الولايات المتحدة قد بيع أيضاً في سويسرا إلي جانب العواقب التي تمثلت في تغريمها نحو 18 مليار دولار وهبوط أكثر من ثلث قيمة أسهمها إلي جانب الدعاوى القضائية الجماعية المتوقع رفعها من المشترين والأضرار التي ستلحق بسمعتها إذ يقول المسؤولون الأميركيون إنها ضللتهم لأكثر من عام.
ويتابع الرئيس التنفيذي الجديد للشركة ماتياس مولر التطورات مع تأكيد الشركة علي التحقيق الموسع ونشر أسماء المتورطين بتلك الأزمة.
من ناحية أخري أكدت شركة Volkswagen في جنوب أفريقيا في بيان صحفي أصدرته مؤخرا أن: "سياراتها تتفق مع البيانات المنشورة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأنها آمنة من الناحية الفنية وآمنة على الطرق وبناء على ذلك لا حاجة لاتخاذ أي إجراء من جانب عملائنا أو موردينا".
وأعلنت جهة تنظيمية في جنوب أفريقيا أنها تحقق في السيارات التي أنتجتها فولكس فاجن محلياً لمعرفة ما إذا كان قد حدث تلاعب في اختبارات انبعاثات العادم الخاصة بها أم لا.
وعلي الجانب الفرنسي أكد مصدر من مكتب المدعي العام على فتح التحقيق مع الشركة بالفعل وسوف تواجه شركة فولكس فاجن الأعباء القانونية جميعها إذا تم اثبات أي تلاعب بالسيارات التابعة للشركة الموجودة علي أراضيها ومن المعروف أن تلك التهمة في فرنسا يصل عقابها إلي الحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تتعدى 700 ألف دولار بحسب ما سيقرره مكتب المدعي العام بفرنسا وسوف تقوم الجهات المختصة بفحص برمجة السيارات التي قامت بصناعتها الشركة لتحديد ما أذا كان هناك تلاعب بالفعل ومن المعروف أن تلك الجهات المعنية سوف تتخذ الأجراءات اللازمة جراء التأكد من تلاعب الشركة الالمانية.
تلك الأزمة مازالت مستمرة ولن يتم حلها بين عشية وضحاها وسيدوم صداها إلي أعوام قادمة الذي سيكون له تأثير سلبي علي شركة Volkswagen علي المدي الطويل.
ويبدو أن كارثة Volkswagen قد ألقت بظلالها علي الشركات الأخري وذكرت العالم بالكوارث التي تسببت فيها العديد من شركات السيارات الأخري وفضائح لم تٌنسي مهما مر عليها الزمن..فعلي سبيل المثال وقعت الشركة الألمانية Audiفي نفس الخطأ في عام 1948عندما قصرت في تجهيزات سيارتها وتم عرض تقرير تليفزيوني يثبت تسارع سيارات Audi من تلقاء نفسها مما جعل الشركة تتعرض لفضيحة كبيرة وتكبدت خسائر ضخمة منها تراجع مبيعاتها من 74 ألف سيارة إلي 12 ألف سيارة في الفترة من 1984 إلي عام 1991.
أما فضيحة شركة Takata المصنعة لأحزمة الأمان أنه في عام 1991 جاءت 700 شكوي فنية بسبب عيوب في تصنيع الحزام مما تسبب في سحب أكثر من 8 ملايين سيارة من مختلف أنواع العلامات التجارية التي استخدمت ذلك الحزام في سياراتها وخسرت شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة واليابان أكثر من مليار دولار بسبب تلك الكارثة.. فضيحة أخري تسببت فيها أيضا نفس الشركة وقد نشرت صحيفة New York Timesتقريراً في عام 2014 عن وجود عيوب فنية بالوسائد الهوائية التي تصنّعها شركةTakataوتستخدمها شركات سيارات شهيرة ومتعددة والتي تسبّبت في وفاة وإصابة أكثر من 30 شخصا بدلا من الحفاظ علي حياتهم لذلك تم سحب أكثر من 30 مليون سيارة حول العالم وتوقيع غرامة 70 مليون دولار على شركة Honda التي كانت تحتوي سياراتها علي هذا الحزام.
وعن شركة Mercedes فقد لحقت بها بعض الفضائح عندما تحدّثت تقارير عن وقائع فساد متعلّقة بمنح رشوة 56 مليون دولار للحكومة العراقية بالتنسيق مع برنامج النفط مقابل الغذاء خلال 200 صفقة غير مشروعة عام 2010.
وفي عام 2012 كانت المشاكل تلاحق شركة Toyota اليابانية بسبب فضيحة تمثلت في وجود عيوب بالسيارة تتسبب في تزايد سرعة السيارة من نفسها والتي تسببت في وفاة 4 ضباط شرطة داخل إحدى سيارات تويوتا ووجود تسجيل صوتي يؤكد أن السيارة كانت تزيد من سرعتها من تلقاء نفسها قبل وقوع الحادث مباشرة وقام عدد من مالكي Toyota بتنظيم وقفة احتجاجية بسبب عيوب السيارة التي تسبّب في حوادث عديدةوأودت بحياة أشخاص وفي عام 2014 أصدر المدّعي العام الأميركي حكما وفرض غرامة على الشركة قدرها 1.2 مليار دولار مقابل التنازل عن القضية وتسليم التسجيل لهم.
وفي عام 1969 تلقت إدارة المرور وسلامة الطرق السريعة الأمريكية تقريرا معيبا في محرك «hevrolet يقول إن المحرك أدى إلى سلسلة من الحواداث القاتلة التي أدت أودت بحياة الكثيرين حيث اتضح أنه عقب مرور بضع سنوات من استخدام السيارة تتهالك أجزاء المحرك فيها ويصل الأمر لحد الانفجار أثناء السير ما دفع شركة General Motors لسحب 6.5 مليون سيارة من الأسواق لحل المشكلة.
أما عام 2004 فقد كان عاما سيئا أيضا علي شركة General Motors بسبب عيوب فنية في مفاتيح سياراتGeneral Motors والتي أودت بحياة 124 شخصا في حوادث متفرقة وتعرضت الشركة لفضيحة ضخمة وقتها وخسرت أكثر من 5 مليارات دولار بعد أن سحبت عدداً هائلاً من سياراتها من الأسواق العالمية.
وفي عام 2000 تلقت الحكومة الأمريكية 90 شكوى من شركة Firestone للأطاراتبسبب عيوب فنية بإطارات تتسبّب في انقلاب السيارات وأكدت التقارير إنّ 100 شخص لقوا مصرعهم بسبب هذه العيوب وتكبدت الشركة خسائر ضخمة وملايين الدولارات كتعويضات للمتضررين.