وزير الداخلية يجتمع بضباط الأمن العام ويحثهم علي مواصلة المشوار

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره هى الهدف الأسمى لأجهزة الأمن،
وأن رجال الأمن العام وزملائهم فى القطاعات الأخرى قد نجحوا فى إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين.
وأكد على وأن العطاء فى تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة.. جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقده، ظهر اليوم، مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية.
فى بداية اللقاء دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن وإستقراره.
كما وجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة على مابذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة والذى أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.
وأكد وزير الداخلية على ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائى والاحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته، وأن تحقيق الأمن الجنائى يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية، وأكد الوزير على ضرورة التواجد الميدانى الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التى ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستورى الأخير، كما وجه برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء، مشيراً إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التى يشهدها المجتمع وتفاعل الآداء لتحقيق منظومة الأمن والإستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية، موجهاً بضرورة الإستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتى ظهرت فى المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدى الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
كما أكد، الوزير على مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة وذلك لدعم ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة، كما طالب سيادته بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.
وقد استعرض، الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمنى، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها، وحذر سيادته من إنتشار ظاهرة التطرف والإرهاب مشيراً إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة فى التنمية.
كما نوه، إلى أن تقديرات الموقف الأمنى يجب أن تأخذ بعين الإعتبار كافة مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم.. مؤكداً ضرورة الإلتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأى محاولة لتكوين بؤرٍ إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.
وناقش الوزير خلال الإجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة فى أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة، مؤكداً على ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية وإعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والاستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة فى مختلف مجالات الإنتاج والإستثمار والتنمية.
وأكد وزير الداخلية على أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والإهتمام بها.
كما أكد الوزير على احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين وأن وعى المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء فى كافة المواقع الشرطية، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين، ووجه بمتابعة القيادات لتلك التعليمات بإعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومى لكافة رجال الشرطة.
كما استعرض وزير الداخلية الدور الذى ستضطلع به الوزارة خلال الإنتخابات النيابية المُقبلة والذى يتمثل فى تأمين مسار العملية الإنتخابية بإعتبارها الإستحقاق السياسى الأخير فى خارطة الطريق.. مشيراً إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الإنتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم، ومؤكداً على أهمية اليقظة التامة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الإنتخابية.
وشدد الوزير على دور القيادات الأمنية فى متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الدور يُعد أحد الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمنى.. ووجه بالمتابعة الميدانية للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتصويب أوجه القصور.
ومن جانبهم أكد الحاضرون الإستمرار فى بذل المزيد من الجهد لتحقيق الإستقرار والذى سيظل دوماً إلتزاماً وواجباً وطنياً فى الأداء لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا العظيم ووطننا مصر .
وفى نهاية اللقاء أصدروزير الداخلية تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة رجال الشرطة بكافة فئاتهم، والوقوف على احتياجاتهم لتنمية الشعور بالإنتماء لما يمثله ذلك من أهمية فى تفعيل الأداء فى ظل مناخ نفسى آمن.