وزير الداخلية يناقش تطوير منظومة الأمن الجنائي

أكد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ علي مقومات إستقراره هي الهدف الأسمي لأجهزة الأمن، وأن رجال الأمن العام وزملائهم في القطاعات الأخري قد نجحوا في إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدي المواطنين بالجهود الذي بذلوها والتضحيات التي قدموها.. وأن العطاء في تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة.. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده الوزير ظهر اليوم مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث علي مستوي الجمهورية.
في بداية اللقاء دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن وإستقراره، كما وجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة علي مابذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة والذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.
وأكد وزير الداخلية علي ضرورة العمل علي مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائي والإحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والقضاء علي البؤر خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته.. وأن تحقيق الأمن الجنائي يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.
وأكد الوزير علي ضرورة التواجد الميداني الفعال وإستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج علي القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ الإستحقاق الدستوري الأخير، كما وجه سيادته برفع درجة الإستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء، مشيراً إلي أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التي يشهدها المجتمع وتفاعل الآداء لتحقيق منظومة الأمن والإستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية.. موجهاً بضرورة الإستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتي ظهرت في المجتمع مؤخراً للوقوف علي ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدي الحاسم لها في إطار من الشرعية والقانون وإحترام حقوق الإنسان.
كما أكد الوزير علي مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة وذلك لدعم ثقة المواطنين في جهاز الشرطة، كما طالب سيادته بضرورة تفعيل الأداء في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.
وقد إستعرض عبد الغفار، المُعطيات الراهنة للموقف الأمني، مؤكداً علي ضرورة الحفاظ علي الجهود الرامية لتعزيز الإستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها, وحذر سيادته من إنتشار ظاهرة التطرف والإرهاب مشيراً إلي تداعياتها السلبية علي حركة التقدم وتقويض جهود الدولة في التنمية.
كما نوه إلي أن تقديرات الموقف الأمني يجب أن تأخذ بعين الإعتبار كافة مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم.. مؤكداً ضرورة الإلتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأي محاولة لتكوين بؤرٍ إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.
وناقش الوزير خلال الإجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائي من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة في أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة.. مؤكداً سيادته علي ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية وإعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والإستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة في مختلف مجالات الإنتاج والإستثمار والتنمية.
وأكد وزير الداخلية علي أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والإهتمام بها.
كما أكد الوزير علي إحترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون في كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات.. وإلتزامهم بحسن معاملة المواطنين وأن وعي المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء في كافة المواقع الشرطية، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي مع مراعاة البعد الإنساني أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين.. ووجه سيادته بمتابعة القيادات لتلك التعليمات بإعتبارها جزءاً من أسلوب العمل اليومي لكافة رجال الشرطة.
كما إستعرض وزير الداخلية الدور الذي ستضطلع به الوزارة خلال الإنتخابات النيابية المُقبلة والذي يتمثل في تأمين مسار العملية الإنتخابية بإعتبارها الإستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق.. مشيراً إلي أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الإنتخابية, وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم, ومؤكداً علي أهمية اليقظة التامة والتصدي لكافة صور الخروج علي القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الإنتخابية.
وشدد الوزير علي دور القيادات الأمنية في متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين، مشيراً إلي أن هذا الدور يُعد أحد الركائز التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمني.. ووجه بالمتابعة الميدانية للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتصويب أوجه القصور
ومن جانبهم أكد الحاضرون الإستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الإستقرار والذي سيظل دوماً إلتزاماً وواجباً وطنياً في الأداء لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا العظيم ووطننا مصر.
وفي نهاية اللقاء أصدر السيد وزير الداخلية تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة رجال الشرطة بكافة فئاتهم، والوقوف علي إحتياجاتهم لتنمية الشعور بالإنتماء لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء في ظل مناخ نفسي آمن.