وزير الداخلية يجتمع بقيادات الأمن العام

قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، إن حماية أمن الوطن والمواطن وصون مقدراته والحفاظ على مقومات استقراره هى الهدف الأسمى لأجهزة الأمن، وأن رجال الأمن العام وزملائهم في القطاعات الأخرى نجحوا في إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود التي بذلوها والتضحيات التي قدموها، وأن العطاء في هذه المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادمة.
ودعا وزير الداخلية خلال الاجتماع الذي عقده ظهر اليوم الأحد، مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية للوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن واستقراره.
كما وجه الوزير الشكر لرجال الشرطة كافة على ما بذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة والذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.
وأكد وزير الداخلية ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائى والإحتفاظ بمعدلات متزايدة فى مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته، وأن تحقيق الأمن الجنائي يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.
كما الوزير ضرورة التواجد الميداني الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة صور الخروج على القانون كافة بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التى ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستوري الأخير.
كما وجه برفع درجة الإستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء، مشيرًا إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التي يشهدها المجتمع وتفاعل الآداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية.
ووجَّه بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتي ظهرت في المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدي الحاسم لها في إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.
كما أكد الوزير مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة وذلك لدعم ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة، كما طالب بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.
وستعرض الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمني، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها.
وحذر من إنتشار ظاهرة التطرف والإرهاب مشيراً إلى تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة فى التنمية.
كما نوه إلى أن تقديرات الموقف الأمنى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم، مؤكداً ضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأي محاولة لتكوين بؤرٍ إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.
وناقش الوزير خلال الإجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمني بأسلوب غير تقليدي بالشارع والتوسع في الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة في أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة.
وشدد على ضرورة الاحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية واعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والاستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة في مختلف مجالات الإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأكد وزير الداخلية أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والاهتمام بها.
كما شدد الوزير على احترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، والتزامهم بحسن معاملة المواطنين وأن وعى المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء في المواقع الشرطية كافة، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومي مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين، موجهًا بمتابعة القيادات لتلك التعليمات باعتبارها جزءًا من أسلوب العمل اليومى لرجال الشرطة كافة.
كما استعرض وزير الداخلية الدور الذى ستضطلع به الوزارة خلال الإنتخابات النيابية المُقبلة والذى يتمثل فى تأمين مسار العملية الإنتخابية بإعتبارها الإستحقاق السياسى الأخير فى خارطة الطريق.
وأشار إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم, ومؤكدًا أهمية اليقظة التامة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية.
وشدد الوزير على دور القيادات الأمنية فى متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدور يُعد أحد الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمنى.. ووجه بالمتابعة الميدانية للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتصويب أوجه القصور.
وأكد الحاضرون الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار والذى سيظل دوماً التزاماً وواجباً وطنياً في الأداء لتحقيق الأمن والأمان لشعبنا العظيم ووطننا مصر.
وفي نهاية اللقاء أصدر وزير الداخلية تعليماته بضرورة تدعيم أوجه الرعاية المختلفة لكافة رجال الشرطة بفئاتهم كافة، والوقوف على احتياجاتهم لتنمية الشعور بالانتماء لما يمثله ذلك من أهمية في تفعيل الأداء فى ظل مناخ نفسي آمن.