دفاع ضحايا المستريح : المجني عليهم باعوا اراضيهم وكل ما يملكون

واصلت محكمة جنايات بالمحكمة الاقتصادية , برئاسة المستشار اشرف عيسى, نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح "، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين
واستمعت المحكمة الى الحاضر عن المدعين بالحق المدنى جميعا والذى بدء حديثه قائلا : اننا لا نملك سوى ان نتحدث فى غضون الدعوى المدنية اثباتا بان ما ارتكبه المتهم هو السبب فى اتيان المجنى عليهم اليوم فى كلامات معسولة مما دفعه بالجلسة الماضية لطلب اخلاء سبيله وكونه معترفا بانه يريد سداد المبالغ يعنى انه معترفا بجرائمه , واستشهد بما جاء على لسان رسول الله بان "دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب "
استولى منهم على مبالغ بغاية تشغيلها فى شركاته الخاصة فى حين ان مشروعه كان حقيقى فى صورة وهمية بان اوهمهم بانه سيعطى لهم ارباح تفوق ارباح البنوك المصرية
وان جميع الضحايا يجرون وراء قوت يومهم وان هذه المبالغ التى جمعوها هى ثروتهم , وانهم وجدوا ان البنوك تعطى لهم ارباح 5% , وعندما جاء المتهم بكلاماته المعسولة بالنصب على المواطنين وايهامهم بانه سيعطى لهم ارباح 11% شهريا , فقام المجنى عليهم ببيع اراضيهم وكل ما يملكون من اجل استثمار اموالهم لديه
واضاف بان ما فعله المتهم هو فعل جرمه القانون وانه عندما حرر لهم الشيكات حتى يطمئنهم بانه سيرد لهم اموالهم وان شركته كانت وسيلة للحصول على اموال الضحايا
الاف الغلابة يقفون منتظرين اموالهم واسترداد اموالهم التى لا يملكون غيرها , وانه كان يجب على المتهم ان يحترم قرار المحكمة ويسدد الاموال للمجنى عليهم بناءا على قرار المحكمة , وتسائل لماذا لم ينفذ المتهم وعده بالسداد ولو بجزء من تلك الاموال , اما انه وعد وخلف عهده ولم يتصل بهم من خلال ذويه او محاميه بانه على سبيل للسداد
وتوسل للمحكمة بان تتحفظ عليه حتى لا تضيع اموال الضحايا , ويستغيثوا بالقضاء لرفع الظلم عنهم .
كانت تحقيقات النيابة العامة ، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال
وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015