دفاع ضحايا المستريح يتوسل للمحكمة بالتحفظ على أمواله

واصلت محكمة جنايات بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار أشرف عيسى، نظر جلسة محاكمة رجل الأعمال أحمد مصطفى، الشهير ب"المستريح "، والمتهم بالنصب على عشرات المواطنين.
واستمعت المحكمة الى الحاضر عن المدعين بالحق المدني جميعا والذي بدء حديثه قائلا: اننا لا نملك سوى ان نتحدث في غضون الدعوى المدنية اثباتا بان ما ارتكبه المتهم هو السبب في اتيان المجني عليهم اليوم في كلامات معسولة مما دفعه بالجلسة الماضية لطلب اخلاء سبيله وكونه معترفا بانه يريد سداد المبالغ يعنى انه معترفا بجرائمه، واستشهد بما جاء على لسان رسول الله بان "دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب "
استولى منهم على مبالغ بغاية تشغيلها في شركاته الخاصة في حين ان مشروعه كان حقيقي في صورة وهمية بان اوهمهم بانه سيعطى لهم ارباح تفوق ارباح البنوك المصرية.
وأن جميع الضحايا يجرون وراء قوت يومهم وان هذه المبالغ التي جمعوها هي ثروتهم، وأنهم وجدوا أن البنوك تعطى لهم ارباح 5%، وعندما جاء المتهم بكلاماته المعسولة بالنصب على المواطنين، وايهامهم بانه سيعطى لهم ارباح 11% شهريا، فقام المجني عليهم ببيع اراضيهم وكل ما يملكون من اجل استثمار اموالهم لديه.
وأضاف بأن ما فعله المتهم هو فعل جرمه القانون، وأنه عندما حرر لهم الشيكات حتى يطمئنهم بأنه سيرد لهم أموالهم، وأن شركته كانت وسيلة للحصول على أموال الضحايا الاف الغلابه، يقفون منتظرين اموالهم واسترداد أموالهم التي لا يملكون غيرها، وأنه كان يجب على المتهم ان يحترم قرار المحكمة ويسدد الاموال للمجني عليهم بناء على قرار المحكمة، وتساءل لماذا لم ينفذ المتهم وعده بالسداد ولو بجزء من تلك الاموال، اما انه وعد وخلف عهده ولم يتصل بهم من خلال ذويه او محاميه بانه على سبيل للسداد.
وتوسل للمحكمة بان تتحفظ عليه حتى لا تضيع اموال الضحايا، ويستغيثوا بالقضاء لرفع الظلم عنهم.
كانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عن تلقي المتهم أموالا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن "المستريح" التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015.