مراكز الصيانة .. هل تسير في الاتجاه المعاكس ؟!

مراكز الصيانة لاخلاف عليها في كل الدنيا إلا في مصر ، فهناك من يؤيد صيانة سيارته في "التوكيل" وآخرون يرون أن "الميكانيكي" هو الحل السحرى لمشاكل السيارة ..
والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا هذا الخلاف على مراكز الصيانة المعتمدة ؟
وهل فعلا الأسطى " بلية" أفضل وأوفر من خبراء مراكز الصيانة؟ ..
اتجهنا للمسئولين بشركات السيارات فى مصر ولأصحاب السيارات لمعرفة آرائهم ومحاولة الوصول إلى إجابة مقنعة .
فى البداية اتجهنا لإبراهيم لبيب رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين لمعرفة رأيه فى المشاكل التى تقع بين العملاء وشركات التأمين بخصوص تصليح السيارات فى مراكز الخدمة المعتمدة للشركات والتعويضات التى تصرف من قبل شركات التأمين فى حال وقوع حادث خاصةً أن الكثير من مالكى السيارات لا يثقون فى شركات التأمين..
فقال :يجب أولا أن نعرف من أين تأتى عدم الثقة، فعقد التأمين يعتبر بين طرفين الأول هو شركة التأمين والطرف الأخر العميل ويتم التعاقد مع العميل من خلال الوثيقة التى لها ضوابط وشروط تحدد متى وكيف يتم القيام بالتأمين ومتى يحصل على التعويض والشروط التى تحكم شركات التأمين فى طريقة صرف التعويض فطالما أن العقد محدد وهذا موجود فى جميع الوثائق التأمينية فأعتقد أنه لا يستطيع أى شخص أن يدعى بأن شركات التأمين تماطل فى صرف التعويضات، ولكن المشكلة تحدث عندما لا يأتى العميل لشركة التأمين إلا بعد تكرار عدد من الحوادث الصغيرة لسيارته مثل كسر زجاج أو حدثت للسيارة إحتكاكات نتيجة التصادم فى أى من جوانبها أو فى الرفارف ويعتقد العميل بأن كل هذا يصرف له التعويض على حدة وهو لا يدرك بأن كل هذه المشاكل منفردة لوحدها لدى شركات التأمين فالحادث بالمفهوم التأمينى هو"الفعل الذى نتج عنه نتيجة وانتهى" فبالنسبة لجميع شركات التأمين أن العميل متكرر الحوادث لا نحرمه من التأمين بل نقوم بتعديل الشروط الخاصة به لأننا لا نملك بأن نمنع التأمين بأى حال من الأحوال.
وكما ذكرت سابقا "نحن ندير الخطر" والخطر الأصلى للسيارات يعتبر فى الشارع ومن سلوك الغير أكثر من الشخص القائد للسيارة فيجب على المؤمن له أن يتفق على الشروط والأسعار والإجراءات مع شركة التأمين وأيضاً يجب عليه عند وقوع الحادث أن يتم تحرير محضر شرطة بظروف وملابسات الحادث الحقيقية وعدم المصالحة بدون تحرير هذا المحضر فمن الممكن أن يقوم المؤمن له والآخر المتسبب فى الحادث أن يتصالحوا بدون محضر الشرطة وبذلك الفعل يكون من شأنه أن يفقد العميل حقه لأن من شروط الوثيقة هو "عدم التصالح" لأن هذا يمنع شركة التأمين من الرجوع إلى المتسبب فى الحادث و مطالبته بالتعويض وفى النهاية موضوع عدم الثقة من عدمه يرجع إلى قراءة العميل بنود وضوابط الوثيقة جيداًويدرك محتواها وبالتالى لا يكون هناك أى خلاف بين شركة التأمين والعميل.
وبسؤاله عن سبب عدم التزام الكثير من شركات التأمين بإصلاح السيارات فى مراكز الخدمة المعتمدة "التوكيل" وإرسالها ل"الميكانيكى" تخفيفا للنفقات ذكر أن شركات التأمين ليس لها علاقة باختيار مكان تصليح السيارة ويجب أن نفرق بين السلوك والممارسة فالشركة الأم لم تلزم التوكيلات المعتمدة بتحديد سعر قطع الغيار والمتحكم هنا هو سعر الدولار وبالتالى تصبح التكلفة داخل التوكيلات مرتفعة للغاية ولذك طلبنا من العميل الذى يرغب فى تصليح سيارته بمراكز الخدمة المعتمدة أن يتحمل النفقات مع شركة التأمين فنحن نرغب بالفعل التعاون مع التوكيلات لضمان جودة قطع غيار السيارات لأن بالطبع خارج التوكيل يمكن أن يسبب مشاكل فى المستقبل نتيجة إستخدام قطع غيار غير أصلية.
اقرأ التفاصيل ..في النسخة الورقية ..عدد يونيو ..الآن بالأسواق