مراكز الصيانة التوكيل متهم دائما من وشركات التآمين

يقول حاتم محمد: لم أكن أؤمن بمبدأ التأمين علي السيارة.. كنت أشتري سيارات مستعملة وأري عدم الحاجة إلي التأمين عليها، حتي قررت شراء سيارة حديثة، وسارعت بالتأمين عليها.. السيارة سرقت من أمام منزلي لتبدأ رحلة معاناة لم أكن أتوقعها أو تخطر ببالي.. علي مدي عامين كاملين ظللت أتردد علي شركة التأمين لصرف التعويض المقرر لي.. والمسئولون في الشركة يطالبونني بالانتظار بمبرر أن هناك فترة زمنية يجب أن تنقضي لفقد الأمل في استعادة السيارة مرة ثانية.. وانتظرت رغم أنفي حتي أبلغوني بأنه سيتم صرف التعويض، فقد فوجئت بالشركة تصرف لي نسبة لا علاقة لها بسعر السيارة التي سرقت بعد شهر من شرائها، وكانت موديل نفس العام.. حاولت أن أعرف كيفية تحديد هذه النسبة ولكن كل محاولاتي فشلت وأصرت الشركة علي تنفيذ فرمانها!
طارق مصطفي محاسب: تعرضت لحادث تصادم لم أكن المخطئ فيه، ولكنه أسفر عن تهشم سيارتي.. المشكلة كانت في وقوع الحادث في منطقة شعبية وفشلت في إحضار الشرطة لعمل المحضر.. فقد حاولت مع شركة التأمين صرف التعويض المقرر لي ولكنها كانت أوهاماً، أصرت الشركة علي ضرورة استيفاء محضر الشرطة حتي يتم صرف التعويض.. وفي النهاية استسلمت واستعوضت الله في تحويشة عمري التي ضاعت في السيارة.
يقول المهندس محسن عوض والذي تعرض لحادث أدي لتهشم سيارته تماماً .. حينما ذهبت إلي شركة التأمين للمطالبة بحقوقي التأمينية فوجئت بالشركة تبلغني بأنني خالفت البند الحادي عشر من وثيقة التأمين والذي يمنع التصالح مع أي من أطراف الأزمة حال وقوع حادثة إلا بعلم الشركة ومن خلالها، وبسؤاله أكد أنه لم يكن يعلم هذا البند ، حيث إنه مثل كثيرين يقوم بالتوقيع علي وثيقة التأمين دون قراءتها جيداً، واعتبر أن معارض السيارات المنتشرة في كل شوارع مصر هي السبب في ذلك حيث يقومون بإنهاء الإجراءات بأسرع وقت ممكن دون إعطاء الفرصة للتمعن في تفاصيل الوثيقة.
أولويات
ويقول محمد الشيمي خبير مصرفي : أحداث الشغب التي مرت بها البلاد و حرق الكثير من السيارات أحدثت زلزالا لشركات التأمين لأن حجم التلفيات نتيجة الثورة لم تكن مغطاة من قبل شركات التأمين ومن هنا تولد لدي أصحاب السيارات نوع من عدم المصداقية تجاه شركات التأمين.
يضيف الشيمي : شركات التأمين تعتبر " الشغب" الذي يتخلل التظاهرات " خطرا مستقلا" ، وهذا لاتغطيه وثيقة التأمين ، وطبيعي قبل ثورة يناير لم يكن هناك من يقوم بالتأمين ضد العنف والشغب وبالتالي لم تقم الشركات بدفع قيمة التعويضات ؛ لأن الشغب هو الخطر التي لم تتضمنه الوثيقة .
قصص مؤلمة
يؤكد خالد سرور مندوب بإحدي شركات الأدوية أن له قصص مؤلمة مع شركات التأمين ، فكل شركة لها نظام خاص بها حسب قيمة التأمين التي يقوم بدفعها صاحب السيارة و أحيانا لا تقوم الشركة بإصلاح السيارة عند التوكيل ويضطر المؤمن بقبول الأمر الواقع.
معاناة
تقول شيماء عبد الغني ربة منزل " : معاناتي مع شركات التأمين لا توصف فقد وقع لي حادث بسيارتي "هيونداي فيرنا " و لا أحب الخوض في تفاصيل الحادث ، المهم بعدما قمت بعمل محضر وأبلغت شركة التأمين ونقلت سيارتي للتوكيل وأرسلت لي شركة التأمين خبيرا ، وقام بمعاينة السيارة و أثبت أن التأمين سوف يتحمل تصليح السيارة بقيمة 35 % ، حسب سعر السيارة في السوق وقرر أن سعر السيارة في السوق الآن 40 ألف جنيه و هذا أقل بكثير من سعرها الحقيقي و أخذت مبلغ التأمين و هو حوالي 15 ألف جنيه ، لكني أتساءل علي أي أساس قام الخبير بتسعير السيارة الآن في السوق ؟ وقمت بعد ذلك بتحمل المبلغ المتبقي لتصليح السيارة و قررت بعد ذلك عدم التعامل مع أي من شركات التأمين .
وتقول أمل حمدي موظفة : أفضل التأمين علي سيارتي من باب " حتي يطمئن قلبي" لذا لم أتردد في التأمين علي سيارتي التي تعرضت للكثير من الحوادث و كانت شركة التأمين تقوم بإصلاحها لكن ليس عند التوكيل ، بل في ورش خاصة تتعامل معها شركة التأمين ، وحدث أن قمت ببيع السيارة القديمة واشتريت سيارة جديدة ، لكن المفاجأة أن شركة التأمين قامت برفع سعر الفائدة من 2500 إلي 5500 جنيه ؛ بحجة أنني استنفدت عدد الحوادث ، فقررت عدم التأمين و إصلاح سيارتي عند الميكانيكي .
اتهامات
أحمد السيد مدير معرض بيع سيارات أكد أن مراكز خدمة وصيانة السيارات "التوكيل" هي السبب في حدوث الخلاف بين العميل وبين شركة التأمين ، وذلك بسبب تقديرهم المرتفع لتكلفة إصلاح السيارة ، حيث إن "التوكيل" يرغب بالاستفادة من الحادث هو الآخر فيضع تكلفة مرتفعة بسبب تغييره لأغلب الأجزاء التالفة بالسيارة دون الرغبة في الإصلاح للأجزاء القابلة للإصلاح مما سيوفر له الوقت وسيدر له دخلاً أكبر ، وهنا يظهر الخلاف حيث إن العميل يريد سيارة جديدة بدلاً من سيارته المهشمة وشركة التأمين تريد دفع أقل تكلفة ممكنة، ونتحمل نحن اللوم في النهاية.
وحول استخدام العاملين في المعرض لعرض وثائق التأمين، يوضح أن ليس كل المعارض تستخدم العاملين لديها في تسويق وثائق التأمين للعميل بل هناك معارض تقوم بحساب مبلغ التأمين فقط علي السيارة للعميل ويكون هناك مندوبون من شركة التأمين لاتمام إجراءات التعاقد.
صراع
المهندس محمد جلال – مهندس صيانة بأحد التوكيلات الشهيرة- ، يقول إن »التوكيل»‬ يدخل طرفاً في الصراع رغما عنه بين العميل من جهة وبين شركة التأمين من جهة أخري ، شركة التأمين تقوم بالاستعانة بمهندسين تابعين لها لتقييم تكاليف الإصلاح وطبعا يقوم بوضع أقل سعر ممكن وحينما يأتي إلينا العميل لرغبته في إصلاح سيارته في "توكيلها" تعترض شركة التأمين علي المبلغ الذي يراه التوكيل مناسباً لإصلاح السيارة من خلال المهندسين التابعين لها ، لأن المهندسين يحصلون علي نسبة مالية عن كل فاتورة يقومون بخفض مبالغها و"هما وشطارتهم".
يضيف جلال : دورنا هنا ك »‬توكيل» أو مركز إصلاح معتمد لعلامة السيارة التجارية يقتصر علي تقييم الحادث واحتياجات السيارة المادية للقيام بإصلاحها وإبلاغ شركة التأمين ، وتظهر المشكلة بعد إطلاع العميل وشركة التأمين علي المبلغ الذي حددناه لإصلاح السيارة فيري العميل من جهة أننا مقصرون في حق سيارته ونتعاون مع شركة التأمين من خلف ظهره ، بينما تري شركة التأمين أننا "نصابين" ونتعاون مع العميل من خلفهم.
بنود غامضة
ويؤكد عماد عبد المطلب محام أن شركات التأمين دائما ما تضع العديد من البنود التي يصعب علي العميل فهمها بشكل سليم إلا بعد الرجوع للمختصين أو قراءتها بتأن دون عجلة ومنها البند الخاص بتحرير محضر لدي الشرطة فور وقوع الحادث ويتم إثبات الحادث ومعاينته من قبل الشرطة ، وغالباً صاحب السيارة لا يستدعي الشرطة نظراً لرهبة الحادث أو لتعرضه لإصابة لا قدر الله وُجب علي أثرها نقله للمستشفي وبالتالي لا تُثبت الحادثة في محضر رسمي, وأيضاً البند الخاص بتجاوز السرعة المقررة أثناء وقوع الحادث أو السير عكس الاتجاه, كل هذه الأمور تتذرع بها الشركة للهروب من مسئولياتها.
وبسؤاله عما يقوم به صاحب السيارة لتفادي مثل هذه الالتفافات ، أكد أنه لابد من قراءة شروط وتعليمات الوثيقة التأمينية جيداً ويفضل الاستعانة بخبير قانوني أو محام لدرايته بالقانون وبنوده ، وعدم التعامل مع مندوبي المعارض في استلام الوثيقة التأمينية منهم خاصة إذا لم يكن هناك مندوب لشركة التأمين بالمعرض.
شروط الوثيقة
توجهنا إلي رئيس قسم التأمين التكميلي الشامل، بإحدي شركات التأمين الكبري وسألناه عن البنود الموجودة في وثائق التأمين والتي تستخدمها الشركات في الالتفاف والتحايل علي العملاء مثل السرعة الزائدة والسير عكس الاتجاه وعدم إبلاغ الشرطة قبل مرور 24 ساعة علي الحادث والتصالح مع أطراف الحادث الأخري دون إخطار الشركة، فقال بعد أن رفض ذكر اسمه أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة حيث تتنازل الشركات عن الكثير من البنود ومنها السرعة الزائدة لكن لو قامت سيارة مؤمن عليها بعمل حادث وهي تسير عكس الاتجاه فالطبيعي أن يُحبس سائقها بل وتُسحب رخصته وليس صرف تعويض له, وفي حالة التصالح مع الأطراف الأخري لابد من إخطار الشركة بذلك لأن السيارات الأخري قد يكون مؤمنا عليها فلابد من إخطارنا للتواصل مع الشركات الأخري لأنهم حينها سيغطون تكاليف الحادث.
أشار إلي أنه طوال عمله بالشركة منذ سنوات طويلة لم يجد عميلا واحدا يقوم بقراءة الوثيقة أو الشروط العامة المصاحبة للوثيقة بل يقوم بأخذ الوثيقة ووضعها في "الدرج" ولا يخرجها إلا في حالة وقوع حادث وحينها يفاجأ بكمية بنود لا يتخيلها, والجهة الوحيدة التي تقوم بقراءة الوثائق التأمينية بعناية هي الشركات الكبري التي تقوم بالتأمين بمبالغ كبري علي ممتلكاتها مثل الشركات العقارية والسياحية التي تمتلك ممتلكات تقدر بملايين الجنيهات بل وتقوم بمناقشتنا في بنود الوثيقة وتعديلها أحياناً.
وعن تحميل العميل نسبة 25% من قيمة السيارة في حال سرقتها أشار إلي أن هذا البند تم استحداثه بعد ثورة يناير لأن الظروف حينها كانت غير مستقرة وكانت كمية السيارات المسروقة كبيرة للغاية وبالتالي وضع اتحاد التأمينات شرطا اختياريا لشركات التأمين لتحميل هذه النسبة للعميل في إطار تنظيم العملية التأمينية بالسوق المصري, وبالتالي أقصي حد يتم صرفه للعميل يكون 75% ، وبالنسبة للأوضاع المستقرة حالياً أشار إلي أنه يتم التفاوض بشأن هذا الشرط مع العملاء حيث نعتبره شرطا مرنا قابلا للتفاوض.
وعن رفض شركات التأمين»‬للمقايسات» التي يقوم بها "التوكيل" أوضح أن هناك شرطا في وثيقة التأمين يتمثل في حال قيام العميل بإصلاح سيارته في التوكيل يتم خصم 10% من قيمة المقايسة التي أخرجها »‬التوكيل».
واختتم كلامه بالتأكيد علي أن شركات التأمين مديونة وليست دائنة، فشركات التأمين معظمها يخسر ولا يحقق أرباحا وذلك بسبب معدل الحوادث المرتفع جداً في الطرق المصرية،بالإضافة إلي أسعار قطع الغيار والمصنعيات المرتفعة.
حماية المستهلك
سألنا اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن وجود إتفاق بين نحو 14 شركة من شركات التأمين العاملة في مجال التأمين التكميلي علي السيارات يحمل العميل نحو 25% من قيمة التعويض في حالات سرقة السيارات وكيفية مواجهة وتصدي جهاز حماية المستهلك لتلك الممارسات .. قال : إنه في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لحماية حقوق ومصالح المستهلكين وضبط الأسواق , تقدمنا خلال شهر أكتوبر2013 ببلاغ إلي جهاز حماية المنافسة في ضوء مقتضيات القانون 67 لسنة 2006 ، وذلك بعد أن رصدنا من خلال متابعاتنا المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين علي السيارات الصادرة عن الشركات خلال عامي 2010 -2011 عنها خلال عامي 2012 -2013 , يتمثل في إضافة شرط جديد للوثيقة ينص علي أن يتحمل المؤمن علي سيارته نحو 25% من القيمة السوقية أوالقيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل ، حتي تغطي الوثيقة حوادث السرقة ، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة إلي تحميل المؤمن أي أعباء عند صرف مبلغ التأمين في حال سرقة سيارته المؤمن عليها , وبناءً علي ذلك تقدمنا إلي جهاز حماية المنافسة للتحقيق فيما إذا كان هناك إتفاق فعلي بين شركات التأمين علي تلك الزيادة ، بما يحمل في طياته ممارسات إحتكارية , وقد قام المسئولون عن " حماية المنافسة " مؤخراً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وتعديلاته ضد شركات التأمين التكميلي علي السيارات , للتحقيق في ذلك الأمر .
- يضيف يعقوب : جهاز حماية المستهلك خلال فحصه لتلك القضية تمكن من الحصول علي العديد من صور وثائق التأمين التي تضمنت الإشارة إلي النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض , جاء هذا وفقاً للمنشور الصادر عن الإتحاد المصري للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذي يقضي بزيادة قيمة أقساط التأمين علي السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة في حال سرقتها علي أن يبدأ العمل به إعتباراً من 1/1/2012. -وكشف يعقوب أن ما قامت به شركات التأمين قد إنعكس سلباً علي مصلحة المستهلك حيث أن الوضع السابق كان يقضي بحصول المؤمن علي نسبة تتراوح من 90٪ و100 % من قيمة السيارة كتعويض في حال تعرضها للسرقة ، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك »‬المؤمن» يحصل علي 75% فقط من قيمة السيارة، وإذا أراد المؤمن تلافي ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة علي إصدار وثيقة مكملة بسعر إضافي، وهو ما يؤدي إلي تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها، الأمر الذي دفع جهاز حماية المستهلك إلي إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة إتفاق بينهم علي زيادة الأسعار وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، عقب قيامه بإتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات الخاصة بفحص البلاغ علي مدار عشرة أشهر كاملة والتأكد من صحته وإرتكاب الشركات لهذا الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقرة »‬أ ، د» وبدوره قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بأغلبية أعضائه إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك الشركات المخالفة طبقاً للمواد أرقام 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية وتعديلاته بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والتي يعاقب علي مخالفتها بغرامة لا تقل عن نسبة 2 % ولا تزيد عن 12 % من إجمالي إيرادات الخدمة، أما في حالة تعذر إحتساب النسبة فإن الغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه.
- لافتاً إلي أن الجهاز كان قد قرر التقدم بذلك البلاغ لإيمانه بأن الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية علي المستهلك وبالتالي ينبغي التصدي لها بكل حزم في ضوء الإختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك , فضلاً عن إيمانه أيضاً بأهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة الذي يصب في نهاية الأمر في صالح المستهلك ، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الإهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوي لديهم حتي يتمكن بدوره من إتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالفين وضبط الأسواق .