جهاز المنافسة يتأكد من صحة بلاغ حماية المستهلك ضد شركات التأمين على السيارات

أشاد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بالقرار الذى اتخذه جهاز حماية المنافسة مؤخراً باتخاذ كل الاجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
وتعديلاته ضد شركات التأمين التكميلى على السيارات بناءً على البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات الى 25% من قيمة التعويض بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.
وأشار الى ان الجهاز قد تقدم خلال شهر أكتوبر الماضى ببلاغ الى جهاز حماية المنافسة بعد رصد وجود اختلاف فى وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013 تتمثل فى اضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن « يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل « ، بالرغم من أنها لم تشر فى وثائقها السابقة الى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها .
وقال ان الجهاز تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الاشارة الى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف.
واكد أن ما قامت به شركات التأمين قد انعكس سلباً على مصلحة المستهلك حيث ان الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 :100 % من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة ، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك ( المؤمن ) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على اصدار وثيقة مكملة بسعر اضافى وهو ما يؤدى الى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها، الأمر الذى حدا بجهاز حماية المستهلك الى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .