حماية المستهلك يتهم شركات التأمين بالخداع فى «سرقة السيارات»

كتب- نشأت حمدى
قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز تقدم ببلاغ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للتحقيق فى مدى وجود اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات إلى 25% من قيمة التعويض، بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.. وقال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك: إن الجهاز رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف فى وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013، تمثل فى إضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن "يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل"، بالرغم من أنها لم تشر فى وثائقها السابقة إلى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها. . وأضاف يعقوب إن الجهاز تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50% أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2012