رئيس لجنة تأمين السيارات : مفهوم التأمين تطور عند المصرين منذ إندلاع الثورة

قال إبراهيم لبيب رئيس قطاع السيارات بالدلتا للتأمين ورئيس لجنة تأمين السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، والخبير الاستشاري للتأمين بالهيئة العامة للرقابة المالية في حواره ل ONA أن مفهوم التأمين لدى المواطنين تحسن كثيرًا بعد الثورة لما تحملته الشركات من أعباء وتغطيات تأمينية كالاضطرابات فكل ذلك تغطيه وثائق التأمين على السيارات بالسوق المصري مشيراً أن أمور كثيرة أصبحت مرتبطة بالحالة الأمنية والاقتصادية للبلاد وبالتالي أصبح هناك حالة رواج وعرض وطلب كبيرين، فصناعة السيارات التأمينية تتأثر بأحداث الإضطرابات والعنف التي تقع هنا وهناك لأن، وقال أنه من الضروري أيضًا توصيف الحوادث التي تقع توصيف تأميني دقيق كي لا تصبح الشركات المسئول الوحيد عن التعويضات كلها، فأكثر القطاعات تأثرًا بالأحداث الواقعة بالشارع هي السيارات، لذا من الأكيد أن تحسن الأمن والاقتصاد سيكون مردود ذلك إيجابي على السوق، لكن استمرار الأوضاع على ماهي عليه الآن أو توترها يزيد التكاليف علينا.
هل هناك فعلا عرف سائد بين الشركات في إهلاك السيارات عند تكلفة ال 50%؟
من الوارد أن تطبق بعض الشركات هذا المفهوم لاعتقادها أن تخطي هذا الحاجز يمثل هلاك كلي، لكن مع حداثة السيارات بالسوق وعدم توافر قطع غيارها وارتفاع التكلفة أصبح من الوارد أن يتم إهلاك بعض السيارات؛ نظرًا لنوع التلفيات الواقعة بها والتي لا تسمح بعودة السيارة لوضعها الأصلي سواء بتحقق هذه النسبة أو الزيادة عنها أو حتى قبل الوصول لهذه النسبة لان العبرة الاهم بالحالة الفنية للسيارة .
حدثنا عن دور لجنة السيارات بالاتحاد.
لجنة السيارات هي لجنة فنية كأي لجنة فنية لأي نوع تأمين وأعضائها من أفضل العناصر بالسوق المصري المزاولين لعمل التأمين على السيارات سواء التكميلي أو الإجباري، وتمثل بيت الخبرة لشركات التأمين في السوق المصري بالكامل بمعنى أنها تتلقى أي مقترحات أو شكاوى أو استفسارات من الشركات، وتوجيه النصح والتوصية في حالات الأحداث المستجدة على الساحة ونشر الوعي للمتعاملين في منظومة التأمين داخل الشركات وحل المشاكل التي قد يتعرض لها العملاء، ونصائح وتوصيات اللجنة في النهاية غير ملزمة فقد يؤخذ بها وقد لا يؤخذ بها .
وفيما يخص الثقافة التأمينية هل تعتقد أن لدينا غياب للوعي التأميني؟
في الواقع ليس لدينا ثقافة تأمينية أو وعي تأميني كامل، بدليل أن احصائيات وحدات المرور تشير إلى وجود 5مليون رخصة خلاف رخص ضباط الجيش والشرطة، كذلك تشير الاحصائيات إلى أن التأمين التكميلي على مليون سيارة فقط، ومن المهم جدًا أن تلعب الجهات الدينية كالأزهر دورًا في نشر الوعي بعدم حرمة التأمين.
وهل التأمين التكافلي يحفز البعض؟
الفرق بين وثيقة التأمين التكافلي والتأمين التقليدي، هو أن وثيقة التكافلي تسمي العميل مشترك بينما يظل اسمه عميل بالوثيقة التقليدية ويسمى القسط اشتراك بالتكافلي ويبقى اسمه قسط بالتقليدي، الاختلاف فقط في بعض المسميات وليس حتى في الاجراءات والهيئة المشرفة على النوعين هي هيئة واحدة لا يوجد بها قسم للتأمينات العامة وأخر للتكافلية.
وماذا عن التحديات في مواجهة التأمين التكميلي ؟
تتمثل في ارتفاع تكلفة الإصلاح، والذي يأتي نتيجة زيادة أسعار الخامات ورفع شركات الإصلاح للأسعار خاصة في شهر يناير، بالفعل تعرضنا لمثل هذا الأمر مع 3توكيلات أخبرونا بأنهم سيرفعون الأسعار بنسب تصل الى 10 و15%، ولا يمكن لأحد أن يناقش التوكيلات في الأسعار التي تضعها للدهانات أو المصنعية أو قطع الغيار نظرًا لأن العميل لا يستطيع الذهاب لأي مقدم خدمة أخر خاصة في ظل فترة الضمان، والمردود ينعكس على شركات التأمين وهي من يتحمله ويمثل ذلك تحدٍ حقيقي للشركة.
أم التحدي الثاني هو ارتفاع قيمة العملة الأجنبية كاليورو والدولار، واليورو يمثل أهمية في سوق السيارات نظرًا لأن أغلب السيارات الأوروبية تأتي من دول تتعامل باليورو، وأي كان التحرك في سعر العملة فينعكس ذلك على العميل في المقام الأول ثم شركة التأمين التي يؤمن لديها.
والتحد الثالث يتعلق بالمنافسة بين الشركات والتي تحاول جذب العميل عن طريق خدمة تأمينية جيدة كسرعة التعويض والعدالة في التعويض، أو عن طريق السعر كأن تعلن الشركة عن سعر تأميني لتدخل أخرى للحصول عليه مقابل سعر أقل وهذا ما يسمى بالمنافسة الضارة، والنصيحة التي توجه للشركات هنا هي ضرورة التنافس على العميل دون الوصول لمستوى متدني من الأسعار أو إهمال التحمل والذي يعد جزء من السعر، ويجب أن يكون حجم التحمل أعلى كلما قل السعر والعكس، لكن أن يحصل العميل على التعويض كامل من الشركة يجعله غير حريص على الحفاظ على سيارته وممتلكاته، لكنه لو أصبح شريك مع الشركة في تحمل عبء التعويض سيدفعه ذلك للحفاظ على سيارته.
كما يعصب علينا أحيانا إثبات المخالفات التي يقوم بها العميل، فمثلا لو ترك سيارته في وضع مخالف وحدث بها أي ضرر يتوجه بها مباشرة للشرطة لإثبات الحالة، ولا يتم معاينة أماكن الحوادث إلا بوقوع الإصابات، وهو مالا يساعد شركات التأمين إذ تنص الوثائق على حرمان العملاء من التعويض في حالة الوقوع في المخالفات؛ وبالتالي مادمت لم استطع إثبات مخالفة العميل للقانون فقد خرج الضابط الموضوع بالوثيقة عن مضمونه، لذلك نطالب بضرورة معاينة الشرطة لموقع الحوادث، وصحيح أننا نعذر رجال الأمن نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد ووجود أولويات لكن يظل ذلك أحد الأسباب وراء ارتفاع معدلات الخسارة للشركات.
كيف تقيم دور البنوك في منظومة سوق السيارات و شركات التأجير التمويلي؟
البنوك لها دور مهم جدًأ في نشر الوعي وإظهار التغطيات لأن البنك صاحب مصلحة تأمينية في طلبه وثائق تأمين على السيارات التي يمنحها قروض، ومن الوارد أن يتدخل البنك أحيانًا في وثيقة التأمين لتصبح بلا تحمل أو أن تكون بقيمة القرض.
نفس الأمر بالنسبة لشركات التأجير التمويلي، والتي تغطي القروض الكبيرة على الأوتوبيسات وعربات النقل، وكمنظومة تسهيل ائتماني كلاهما يكمل الأخر والشروط بالنسبة لشركات التأمين في التعامل مع البنك وشركات التأجير واحدة تقريبا، من المهم أن ينشروا الوعي لدى العميل بما تحمل وثيقة التأمين من تغطية والإجراء الواجب اتباعه للحصول على التأمين أو التعويض، نظرًا لكون شركات التأمين لا تتعامل مباشرة مع العملاء وإنما من خلالهم.
وكيف تنظر للتأمين البنكي؟
هي شراكة أراها مهمة فكما قولت البنك له مصلحة تأمينية واليوم بدلاً من وجود وسيط بين شركة التأمين والبنك، يفترض أن توصل الشركة الخدمة إلى داخل مقر البنك، فلو حصل نوع من التوأمة بين بنك ما وشركة تأمين أصبح له مزايا في تعامله بكامل محفظته لدى شركة تأمين بعينها وفي المقابل توصل الشركة الخدمة إلى البنك مباشرة، وياحبذا لو كان وكيل الشركة لدى البنك لها صلاحيات إلى حدود ائتمانية معينة يمكنها من استخراج وثيقة التأمين بشكل لحظي.
والميزة أن العميل يفتح حساب لدى الشركة ويتم ايداع أقساطه داخل البنك، إذا لم يخسر البنك وتظل الأقساط داخل خزانته، وبالنسبة للشركة تضمن عدم التأخر فى السداد وعدم ارتداد الشيكات إذ يتحمل البنك السداد خصمًا من مستحقات العميل.
كيف تقيم اتفاقية الشراكة الأوروبية الخاصة بالجمارك وأثرها على السوق؟
أتمنى أن يتم تفعيل الاتفاقية بشكل صحيح وأن تسير وفقًا للمخطط لها، اتفاقية الشراكة الأوربية والمرتبطة بمنظومة الجمارك في مصر كانت واجبة التنفيذ في يناير 2014 ولكنها تعطلت لمدة عام بطلب من هشام قنديل رئيس الوزراء الاسبق .
وكان هناك تجارب سابقة في اتفاقية "الجات" والتي طالت جميع السيارات وليس الأوروبي منها فقط، لكن الانخفاض الذي شهدته جمارك السيارات حينها تم تعويضه برفع ضريبة المبيعات والتي تصل إلى 10% على معظم السلع في مصر بينما تصل إلى 30% على السيارات، كما تم رفع رسم التنمية من 0.5% إلى 5%، أي أن ما تم تخفيضه من الجمارك تم استعادته من الرسوم والضرائب فلم يستفيد العملاء من انخفاض الجمارك ، والارتفاع في سعر الدولار وتحرك سعر الصرف سيبتلع معه أي انخفاض في الجمرك.