امر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة المستريح للجنايات وذلك بعد ان كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقي المتهم أموالا بلغت ثلاثة وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعين ألف وخمسمائة جنيه من ثلاثمائة وإحدى عشر مواطتا لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة بطاقات شحن التليفونات المحمولة والاستثمار العقاري نظير قيامه بمنحهم أرباحا شهريه تصل نسبتها الى 11 % من رأس المال وانه قد باشر نشاطه فى تلقى الأموال فى بداية عام 2011 وكان يمنح مودعى الأموال لديه النسبة المتفق عليها حتى توقف سداد الأرباح لهم إعتبارا من عام 2015 وقد أمر النائب العام بمنع المتهم من السفر والتحفظ على أمواله وزوجته وأولاده القصر. وقد وجهت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جريمة تلقى اموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية والامتناع عن ردها وأمر النائب العام بإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة مع استمرار حبسه على ذمة القضية