منع المسئولين عن شركة توظيف أموال من السفر

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام انه يتابع باهتمام شديد قضية توظيف الاموال بمدينة نصر والتى بلغ عدد المودعين فيها حتى الان 207 مودعين بلغت اجمالى ايداعاتهم النقدية مبلغ 78.175 مليون جنيه ومليون و421 الف دولار أمريكى والمتهم فيها اسلام رضا احمد ابراهيم جادو مدير وشريك بشركة مصر ميدى كير ويبلغ من العمر ثلاثين عاما واخرين.
وامر النائب العام بادراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنع المتهم الاول وزوجته وابنته القاصرة من التصرف فى اموالهم الثابتة والمنقولة والسائلة حيث تبين أن المتهم الاول قد تمكن من الهرب خارج البلاد بتاريخ سابق على ابلاغ الشرطة او النيابة العامة بالواقعة.
وترجع وقائع القضية إلى انه بتاريخ 13 فبراير 2008 تلقت نيابة الشئون المالية والتجارية التابعة لمكتب النائب العام محضرين محررين بمعرفة مباحث الاموال العامة فى 7 فبراير و12 فبراير من العام الجارى تضمنا بلاغ بعض المواطنين ضد المتهم اسلام رضا احمد ابراهيم تفيد تلقيه مبالغ منهم لتوظيفها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل فائدة شهرية تراوحت بين 2 - 12 % وبلغت جملة المبالغ التى تلقاها المتهم اربعة ملايين وسبعمائة وتسعة واربعين الف جنيهن توالى بعدها ورود البلاغات عن ذات الواقعة ضد المتهم المذكور واخرين.
وأشار النائب العام إلى أن تلك الواقعة تعتبر تكرارا لقضايا وبلاغات سابقة على الرغم من انه سبق وأن تم توجيه تحذيرات عديدة من النيابة العامة للمواطنين فى وسائل الاعلام المختلفة من خلال المقالات والموضوعات الصحفية او البرامج التليفزيونية الهادفة من الوقوع ضحية النهب والابتزاز وضياع اموالهم لدى تلك الشركات الوهمية.
وأضاف النائب العام أن تلك التحذيرات جاءت خلال الاعوام 2005 / 2006 / 2007 بمناسبة عدد من القضايا بشأن تلقى اموالا من الجمهور وكان منها قضية شركة الفرسان التى تلقت اموالا من الجمهور بلغ مقدارها ثلاثة وثلاثين مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين الف وثلاثمائة وخمسين جنيها فى غضون عامى 2005 / 2006 بزعم توظيفها فى مجال الانتاج الداجنى والحيوان وقضية اخرى بتلقى اموال من الجمهور بلغ مقدارها خمسة ملايين وخمسمائة وتسعة وستين الف وثلاثمائة جنيه واربعة الاف وستمائة دولار خلال عامى 2005 / 2007 بزعم توظيفها بمجال تجارة الذهب والسيارات وقضية ثالثة ضد شركة الفرسان لتجارة السيارات بالقاهرة بتلقى اموالا من الجمهورية تزيد على عشرين مليون جنيه مصرى ومائة اربعة وثمانين وخمسمائة وثمانية الف دولار ومائتى وسبة وخمسمائة الف يورو بزعم توظيفها بمجال تجارة السيارات وقضية رابعة بتلقى اموال من الجمهور بلغت مقدارها احد عشر مليون ومائة ووواحد وستون الف وخمسمائة جنيه خلال عام 2006 بزعم توظيفها فى مجال تجارة الاراضى والعقارات وقضية خامسة بتلقى اموال من الجمهور بلغت مقدارها تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر الف وثمانمائة وخمسين جنيها بزعم توظيفها فى مجال تجارة الملابس.
وأمرت النيابة العامة باستدعاء باقى المودعين واتخاذ اجراءات طلب تسليم المتهم الهارب خارج البلاد لاستكمال التحقيقات وتحديد المسئوليات الجنائية.
وأضاف النائب العام ان ذلك يأتى رغم وجود التنظيم القانونى لشركات توظيف الاموال بموجب القانون رقم 146 لسنة 1988 ورغم كارثة توظيف الاموال التى حدثت فى الفترة الماضية وطالت عدد كبير من الاسر الصمرية وضاعت فيها مدخراتهم والتى تدخلت الحكومة فيها بتعويض الافراد عن هذه الايداعات التى بلغت 6ر 1 مليار جنيه تقريبا وتكرار تلك الواقعة خلال عامى 2006 / 2007 .. الا ان بعض المواطنين مازالوا يتهافتون نحو ايداع اموالهم فى تلك الشركات الوهمية منساقين فى ذلك ومدفوعوعين بميل زائغ نحو تحقيق ربح سريع متناسين اثار القضايا السابقة وما ترتب عليه من ضياع اموال ومدخرات المودعين فى تلك القضايا.
وجدد النائب العام مناشدته للمواطنين بتحرى الدقة قبل التعامل مع اية جهات او افراد تعمل فى مجال تلقى الاموال وتوظيفها وضرورة الاستعلام من الهيئة العامة لسوق المال المنوط بها التصريح بانشاء تلك الشركات والاشراف عليها قبل استثمارهم لاموالهم فى تلك الشركات ضمانا لعدم ضياع اموالهم ومدخراتهم للضياع.. خاصة انه لا توجد نصوص قانونية تلزم الحكومة او اية جهة او هيئة بتعويض الافراد عما يفقدوه من اموال نتيجة تصرفاتهم غير المحسوبة.