أصدر المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قراراً بمنع رجل أعمال وشريكه يمتلكان شركة "ستارز" لتداول الأوراق المالية وزوجتيهما وأولادهما القصر، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكافة الأوراق المالية من مستندات وأوراق وأسهم لدى جميع البنوك والشركات العاملة. وأمر النائب العام بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وتم توزيع القرار على جميع المنافذ والموانئ والمطارات. من جهته، قرر المستشار عمرو صبرى المحامى العام لنيابة الشئون المالية والتجارية، ضبط وإحضار رجل الأعمال إبراهيم صلاح الدين غالى وجورج معوض شريكه فى الشركة المذكورة، حيث كشفت التحقيقات التى أجرتها أجهزة الأمن وأقوال الضحايا، تلقى صاحب الشركة وشريكه 6 ملايين جنيه من 200 مودع مقابل عائد شهرى، ثم امتنعا عن رد المبلغ للضحايا، وتبين أن المتهمين دعيا المواطنين إلى توظيف الأموال بالتداول فى البورصة، واستثمارها، ثم سلما الضحايا إيصالات ضماناً لجدية التعامل، ولاذا بالفرار بعد الاستيلاء على الأموال.