249 قتيل و630 مصاب ضحايا العمليات الارهابية منذ 30 يونيو2013

بالتزامن مع كثرة العمليات الارهابية واستشهاد عدد كبير من ضباط الشرطة أصدر مركز "هردو" لدعم التعبير الرقمي تقرير بعنوان "الارهاب وخطر إنهيار الدولة": تقرير يرصد فيه مجموعة من العمليات الارهابية منذ 30 يونيو 2013 حتي الآن ويتناول بالتفصيل والارقام الحوادث الارهابية في معظم محافظات مصر، حيث أشار التقرير إلى أنه حتى الان قام المخربين ب 174 إنفجار، و35 هجوم مسلح و3 اشتباكات، أدت إلى 249 قتيل و630 مصاب، هذا وقد رصد التقرير عدد من القنابل بدائية الصنع التي استطاعت قوات الأمن أن تبطل مفعولها دون خسائر بشرية.
يتناول التقرير تعريف الارهاب في جميع الدول، كما يتناول الاسباب التي اتفقت عليها الامم المتحدة و التي تؤدي لظهور الارهاب في الدول، خاصة أن الامم المتحدة أكدت أن الارهاب ليس أفراد أو كيانات فقط وإنما هو أيضا إرهاب من دولة قوية على الدول النامية والذي يؤدي بالضرورة إلى وجود خسائر في الارواح والممتلكات العامة والخاصة.
كما وضح التقرير دراسة مقارنة للتشريعات الوطنية في بعض البلدان لمقارنتها بالتشريعات المصرية ومدى ملائمتها لمواجهة تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد, كما يستعرض في هذه المقارنة القانون الامريكي والفرنسي واللبناني والاردني.
ويتناول التقرير الاحكام القضائية التي أدرجت بعض الكيانات جماعات إرهابية، وتم وقف انشطتها في مصر كأنصار بيت المقدس وكتائب القسام، وجماعة الاخوان المسلمين وداعش وحركة 6 أبريل، وقام التقرير بعرض قانون الكيانات الإرهابية الذي أعدته وزارة العدالة الانتقالية لضمان الحكم بالادراج حسب الطرق القانونية السليمة، وقام المشروع بشرح تفصيلي للأفراد والكيانات التي يجب إدراجها كإرهابيين، وما هو الأثر القانوني المترتب على الإدراج.
في ذات السياق يُبدي مركز هردو توصياته لتفعيل دور الدولة في مكافحة الإرهاب ومواجهته مع ضمان الحقوق والحريات العامة والخاصة.
ويقدم التقرير عدة توصيات لمواجهة الارهاب والحد من تعامل الدولة بقسوة مع المواطنين بغرض مكافحة الارهاب وجاءت التوصيات كالآتي:
أولًا: سرعة إصدار قانون موحد لمكافحة الارهاب يضمن الغطاء التشريعي للدولة في مواجهتها للارهاب مع عدم الاخلال بالضمانات الاساسية المكفولة للمواطنين وحريتهم وكرامتهم.
ثانيًا: تطوير التقنيات المعلوماتية لدى جهات الأمن بحيث تكون قادرة على رصد العمليات الارهابية والمخططين قبل تنفيذها فعليًا حتى نتجنب الخسائر البشرية والمادية, وكذلك تطوير التسليح لقوات الأمن حتى تكون قادرة على مواجهة التفوق والتطوير النوعي في تسليح الجماعات الارهابية.
ثالثًا: تبني استراتيجية قومية تشارك فيها كافة اجهزة الدولة والمجتمع المدني والإعلام للتصدي لتلك الظاهرة مجتمعيًا.
رابعًا: سرعة الفصل في قضايا الإرهاب المحالة للقضاء، واصدار احكام رادعة ناجزة عادلة مع عدم الاخلال بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
خامسًا: أن يقوم الأزهر بتطوير دوره في المراجعات الفكرية والدينية لمواجهة التطرف الفكري والجهادي والتكفيري.