المؤتمر العام الأول ينعقد في المنامة بعنوان "حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي

برعاية معالي السيد احمد بن ابراهيم الملا رئيس مجلس النواب

تنطلق يوم الإثنين المقبل برعاية معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، بالعاصمة البحرينية المنامة، فعاليات المؤتمر العام الأول حول "حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي.. السياسات والممارسات البناءة وغير البناءة"، والذي تنظمه "المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان" (جنيف - دبي)، بالتعاون مع جمعية "معا" لحقوق الانسان (البحرين).
وقال السيد "عيسي راشد العربي" الأمين العام المساعد للمنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان وأمين عام المؤتمر: "يأتي انعقاد المؤتمر، في ظل رؤية شاملة لتاسيس وتأطير عملا حقوقيا فاعلا بدول مجلس التعاون، يقوم على الشراكة الحقيقية بين مختلف الاطراف الفاعلة من حكومات ومؤسسات وطنية واممية والمنظمات الغير حكومية المحلية والاقليمية والدولية، يقام هذا المؤتمر الاول بدول الخليج والمنطقة الذي تنظمه منظمات غير حكومية خليجية مستقلة، في سياق إيماننا بأهمية العمل الخليجي المشترك في مجال حماية وصيانة حقوق الإنسان، وأخذ زمام المبادرة والسعي لتوسيع دائرة الحوار حول قضايا حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل منهجي مُنتج، والإسهام في إبراز القضايا الحقوقية بدول المجلس والعمل على معالجتها وفقا للآليات المحلية والإقليمية والدولية، واستنادا على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
ويعتبر هذا المؤتمر بداية لعمل خليجي مشترك يهدف الى تأسيس استراتيجية وطنية خليجية قائمة على مبدأ الشمولية والتكامل، تعمل على وضع استراتيجية وطنية للتعاطي مع قضايا وشئون حقوق الانسان بدول مجلس التعاون. وذكر العربي أن المؤتمر سيتطرق إلى كل ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان في دول المجلس مع طرح المشاركين لأفكارهم وتوصياتهم بشأنها. وتمنى أن يخرج المؤتمر برؤى وأفكار تخدم قضايا حقوق الإنسان في دول المجلس التي تتعرض لحملة وصفها بأنها غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول مجلس التعاون وتستهدف بشكل او باخر للسلام والأمن والاستقرار والتنمية التي ينعم بها مواطني هذه الدول.
وأوضح أن المؤتمر سيركز على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول يستعرض غايات حقوق الإنسان في ظل تشريعاته وتنظيماته وآلياته وهيئاته الإقليمية والدولية. والمحور الثاني يناقش واقع حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي، بعيداً عن أية أجندات أو غايات سياسية أو فكرية أو مذهبية، وتشخيص المشكلات واستعراض الإنجازات، والتعرف على المعوقات والموانع التي تقف عائقا أمام تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان بدول المجلس. ويعمل المحور الثالث على معالجة إشكالية ممارسة العمل الحقوقي في عالمنا المعاصر، من حيث المساهمة في بناء وتعزيز حقوق الإنسان بشكل شمولي ومتكامل بين مختلف الاطراف الفاعلة في عالم حقوق الانسان، أو العمل من خارج إطار الدولة بما تتيحه من استخدام للأدوات الرقابية والآليات المحلية والاقليمية والدولية.
واشاد "العربي" برعاية معالي رئيس مجلس النواب للمؤتمر، والذي يعتبر اساسا لتفعيل هذه الشراكة بين المؤسسات والمجالس التشريعات بدول المجلس وبين الاطراف الاخرى المسئولة او المهتمة بحقوق الانسان، حيث سيتبع هذا المؤتمر عملا جادا وحقيقيا لتفعيل منظومة حقوق الانسان بدول مجلس التعاون، بما يضع قاعدة اساسية سليمة لتحسين واقع حقوق الانسان وتطوير المؤسسات والتشريعات المتعلقة بحقوق الانسان بدول المجلس، حيث سيتم تطوير تلك الالية باعتماد هذا المؤتمر بشكل دوري وسنوي بغية تطوير تلك الاستراتيجية ومتابعتها، بما يحقق لها الغايات التي تستهدفها، والتي من اهمها تطوير واقع حقوق الانسان بدول المجلس على نحو يحافظ على الامن والاستقرار والتنمية التي تنعم بها دول المنطقة، وتحافظ على السلم الاهلي والاجتماعي بدول المجلس.
يشارك في المؤتمر نخبة من المهتمين بقضايا حقوق الإنسان من ممثلي المؤسسات الأممية والدولية والاقليمية والخليجية، والجهات المعنية بحقوق الإنسان في دول ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من ممثلي المؤسسات والمجالس والهيئات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، وممثلين عن المنظمات الغير حكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان الخليجية والإقليمية والعربية، وكذلك ممثلين عن مؤسسات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
والجدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه جمعية "معا" لحقوق الإنسان بالبحرين، وهي جمعية بحرينية تأسست في عام 2011م وأشهرت في عام 2014م من قبل مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان وتراسها الدكتورة منى هجرس، وتنطلق في عملها ومبادئها على الشمولية والاحتواء لجميع أطياف الوطن بعيدا عن أي تسييس أو خضوع لأجندات أو سلطات، بالتعاون مع المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان (جنيف-دبي)، وهي منظمة غير حكومية وغير ربحية، تأسست في عام 2011 وتم ترخيصها في عام 2012، وتعمل من خلال مركزها في جنيف ومكتبها في دبي، على تعزيز حقوق الإنسان وضمان إحترام وصون الحريات والحقوق وفقا للمبادئ والقيم التي كرستها المواثيق الدولية الممثلة لشرعة حقوق الإنسان.