لحقوق الإنسان..

"العربي": ضرورة إنشاء محكمة عربية

أكد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، أن إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان أصبح ضرورة قصوى، نظراً لتضاعف أهمية حقوق الإنسان بعد سنوات طويلة من الإقصاء والتهميش الاجتماعي، يتواكب ذلك مع التطورات غير المسبوقة التي تمر بها دول المنطقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد.
وقال إن استضافة مملكة البحرين لمقر المحكمة يمثل نقلة حضارية ونوعية كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالعالم العربي، ستؤدي إلى انعكاسات إيجابية مهمة في المنطقة لكي تلحق بالمسيرة الدولية في زيادة ضمانات حقوق الإنسان.
وأضاف العربي، خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان في البحرين، اليوم الأحد، أن الرسالة التي يوجهها مؤتمر البحرين للعالم هي أن قراراتنا تصدر بإرادة سياسية جماعية لاستهداف تطوير منظومة وآليات احترام حقوق الإنسان العربي.
وقال إن الجامعة العربية تقدر بشدة مبادرة عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدعوة لإنشاء المحكمة واستضافة مقرها، خصوصاً أنه تم الانتهاء منذ أيام من الصياغة النهائية للنظام الأساسي لعمل المحكمة التي ستخرج إلى حيز النور بعد عرض النظام الأساسي على اجتماع المجلس الوزاري للجامعة.
قال عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، إنه تم للمرة الأولى إنشاء مكتب لحقوق الإنسان لدول المجلس وبعثة دولية دائمة بجنيف لتعزيز تعاون الدول الخليجية مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بهدف اتخاذ خطوات جديدة لحماية حقوق الإنسان العربي على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي أن الدول العربية تواجه تحديات صعبة تمثل مساساً بحقوق الإنسان مما يتطلب زيادة بالعمل الإنساني والحقوقي وتحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أصبح مطلباً ملحاً وضرورياً لكي يتوافق مع الالتزامات والمعايير الدولية وإنشاء المحكمة العربية.
ودعا فرج فنيش، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى ضرورة أن يمتد نظام عمل المحكمة العربية لحقوق الإنسان إلى الشكاوى الفردية للمواطنين كافة ورعايا الدول وعدم الاقتصار على الشكاوى الحكومية واحترام تنفيذ الدول للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة وأن تكفل دولة المقر الحماية للشاكين والشهود خلال مرحلة التقاضي.
وطالب الدكتور محمد الصبار رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بضرورة أن تكون المرجعية الرئيسية للنظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية كافة التي وقعت عليها الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان والقواعد المتبعة في المحاكم الأوروبية والأمريكية والإفريقية لحقوق الإنسان.
وشدد عبدالعزيز ابل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين على أن التزام مملكة البحرين باحترام ضمانات الحقوق والحريات أصبح هدفاً إنسانياً واستراتيجياً ضمن أولويات عملها، إضافة إلى حرصها على التعاون والحوار مع المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتحديث آليات العمل العربي ونظام عمل المحكمة.