ننشر نص اسئله جمال مبارك لرئيس وحده مكافحه جرائم الأموال

ناقش جمال مبارك نجل الرئيس الاسبق العميد طارق مرزوق مدير ادارة جرائم مكافحه جرائم الاموال السابق و مدير ادارة مكافحه غسيل الاموال الحالي شاهد الاثبات "مجري التحريات في القضية المعروفة اعلاميا "بالتلاعب بالبورصة " والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري و ذلك امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسه المستشار سامي زين الدين
حيث تم تامين القاعه و خرج جمال مبارك وسط حراسه امنيه و وقف خلف منصه المحامين و قام بمناقشه الشاهد
حيث سأل جمال الشاهد عن التقرير الخاص ب 25 مايو 2011 المقدم للنائب العام و الذي افاد ان صندوق حورس 2 يديرة جمال و ياسر الملاواني فما هي الصفه الخاصه بجمال مبارك في شركه هيرميس في 2006 و 2007 ؟
و رد الشاهد انه يحيل اجابته الي التحقيقات
فسال جمال ما هي صلاحيات شركه هيرميس للاستثمار المباشر ؟
فاجاب الشاهد ان كل ما يتعلق بالقضيه تم الادلاء به امام النيابه العامه و نظرا لطول الفترة الزمنيه منذ بدء التحقيق فانه لا يتذكر الاجابه .
هل من ضمن صلاحيات مجلس الادارة الموافقه علي بيع الاسهم بصناديق و تحديدا حورس 2 ؟
فاجاب الشاه ما يسأله جمال جمبارك تفصيلات دقيقه لا اتذكرها
ما هي صلاحيات لجنه الاستثمار الخاصه بصندوق حورس 2 ؟
ان جميع تلك الاسئله ادليت بها امام النيابه و لا اتذكرها
هل كان جمال مبارك عضوا بلجنه الاستثمار لحورس 2 و تحديدا في 2006 و 2007 ؟
لا اتذكر .
ما هي الجهات الرسشميه المنوط بها الموافقه علي الاستحواذ علي احد البنوك المطروح اسهمها بالبورصه ؟
ان ما ينظم هذا البنك المركزي المصري و صندوق المال
و علق جمال انه انتظر سنتان ليسال هذا الشاهد
و سأل الشاهد حول اقراره بان جمال مبارك ذلل العقبات الاداريه و الاجرائيه لدي الجهات المختصه للحصول علي الموافقات المطلوبه لما انتهي اليه المساهيمن فما هي الجهات المختصه تحديدا التي تدخل جمال للمساعده علي انجاح الاتفاق و ما السند علي ذلك ؟
فاجاب الشاهد ان تحريات الادارة توصلت الي هيمنه جمال علي الجهاز المصرفي في الدوله و ليس هناك دليل مكتوب علي ذلك و لكن وجوده و تعيينه ممثل للبنك المركزي في البنك العربي الافريقي في ذلك الوقت كان يستطيع من خلاله الاتصال بكافه المسيطرين في الدوله و الكل كان يعلم مدي علاقه جمال مبارك بشرقه هيرميس و سيطرة الشركه علي سوق الاوراق الماليه قبل 2010 .
فسأل جمال عن العقبات التي تم تذليلها من قبله و ما السند علي ذلك ؟
فقال ان تحقيقات النيابه هي ما توصلت الي هذا الشان .
فسأل جمال عن قوله بما خلص اليه التقرير التكميلي من لجنه الفحص و ما اكده رئيس اللجنه في شهادته امام المحكمه في جلسه 14 مايو الماضي من عدم وجود اي مخالفات للقانون سواء في اجراءات البنك المركزي او هيئة سوق لمال و عدم وجود دور لجمال لدي الاجهزة المعنيه ؟
فجاءت الاجابه ان هذا شان اللجنه و ان تحرياته اثبتت ذلك و كان الجميع يعلم ذلك و العلاقه بين جمال و ياسر الملاواني و كان الامر لا يستدعي امر مكتوب فالكل كان يعلم ما كان يدور بمصر قبل الثورة .
فسأل جمال عن اقوال الشاهد بالتحقيقات في 20 سبتمبر 2011 من ان جمال مبارك ارادوا تربيح شقيق الاول بمعلومه داخليه فقام علاء باستغلال اسم زوجته في الشراء فما هي تلك المعلومه ؟
فكانت الاجابه ان المعلومه زيادة سعر السهم و بيعه لمستثمر اجنبي و كان ذلك قبل الصفقه بشهر و كان ذلك بعلم جمال مبارك .
لماذا لم يمد جمال مبارك و الملاواني علاء مبارك بالمعلومه الداخليه قبل ذلك حينما كان سهر السهم 18 جنيه و اشتراه عندما كان السعر 34 جنيه ؟
فاجاب الشاهد ان هذا طبيعي لمنع الشبهه عن نفسه .
و سال جمال الشاهد عن رايه من ان موافقه هيئة سوق المال عن عرض السوق في 9 اكتوبر 2010 و طبقا لقوانين الهيئة تتم بعد ان يستوفي عرض الشراء احكام القانون بما فيها التاكد من عدم وجود اي افشاء لاسرار او تعامل علي تعاملات داخليه قبل او بعد تقديم عرض شراء المتهم ؟
فاجاب الشاهد ان تلك مسال فنيه بحته و التحريات انصبت علي الاتفاق الجنائي لجريمه التربح و هي جريمه من جرائم المال العام .
و سال جمال عن ما قاله رئيس اللجنه الفنيه امام المحكمه و محمد مبروك الشاهد من ان اللجنتين لم ينسبا لجمال مبارك اي مخالفه او اي دور في هذة القضيه ؟
فاجاب الشاهد ان هذا شان اللجنه و اصر علي اقواله امام النيابه و قالها امام المحكمه
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد سبق له وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة وهم كل من: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان و"المرحوم " أحمد فتحي حسين سليمان وياسر سليمان هشام الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك وعمرو محمد علي القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
كما أسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدراها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين