ناقش جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحه جرائم الأموال السابق، ومدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالي، شاهد الإثبات'' ومجري التحريات في القضية المعروفة إعلاميا ''بالتلاعب بالبورصة''، والمتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطني المصري، وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار سامي زين الدين. وتم تأمين القاعة، وخرج جمال مبارك، وسط حراسه أمنيه، ووقف خلف منصة المحامين، وقام بمناقشه الشاهد. وسأل جمال الشاهد عن التقرير الخاص ب 25 مايو 2011 المقدم للنائب العام، والذي أفاد أن صندوق حورس 2 يديره جمال، وياسر الملواني فما هي الصفة الخاصة بجمال مبارك في شركه هيرميس في 2006، و 2007؟ ورد الشاهد أنه يحيل إجابته إلى التحقيقات. فسال جمال ما هي صلاحيات شركة هيرميس للاستثمار المباشر؟ فأجاب الشاهد أن كل ما يتعلق بالقضية تم الإدلاء به أمام النيابة العامة، ونظرًا لطول الفترة الزمنية منذ بدء التحقيق فإنه لا يتذكر الإجابة. وقام جمال بسؤال آخر هل من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة الموافقة على بيع الأسهم بصناديق وتحديدا حورس2 ؟ فأجاب الشاهد ما يسأله جمال مبارك تفصيلات دقيقه لا اتذكرها. جمال: ما هي صلاحيات لجنه الاستثمار الخاصة بصندوق حورس2 ؟ الشاهد: فرد بأن جميع تلك الأسئلة ادليت بها أمام النيابة، ولا اتذكرها. جمال: هل كان جمال مبارك عضوًا بلجنه الاستثمار لحورس 2، وتحديدا في 2006 و 2007 ؟ الشاهد: لا أتذكر . جمال: ما هي الجهات الرسمية المنوط بها الموافقة على الاستحواذ على أحد البنوك المطروح اسمها بالبورصة ؟ الشاهد: أن ما ينظم هذا البنك المركزي المصري، وصندوق المال. وعلق جمال أنه انتظر سنتان ليسأل هذا الشاهد. وسأل الشاهد حول اقراره بأن جمال مبارك ذلل العقبات الإدارية، والاجرائية لدى الجهات المختصة للحصول علي الموافقات المطلوبة لما انتهى إليه المساهمين فما هي الجهات المختصة تحديدا التي تدخل جمال للمساعدة على إنجاح الاتفاق، وما السند على ذلك ؟ فأجاب الشاهد أن تحريات الإدارة توصلت إلى هيمنة جمال على الجهاز المصرفي في الدولة، وليس هناك دليل مكتوب على ذلك، ولكن وجوده، وتعيينه ممثل للبنك المركزي في البنك العربي الإفريقي في ذلك الوقت، كان يستطيع من خلاله الاتصال بكافه المسيطرين في الدولة، والكل كان يعلم مدى علاقة جمال مبارك بشرقة هيرميس، وسيطرة الشركة على سوق الأوراق المالية قبل 2010 . فسأل جمال عن العقبات التي تم تذليلها من قبله، و ما السند على ذلك ؟ فقال أن تحقيقات النيابة هي ما توصلت إلى هذا الشأن . فسأل جمال عن قوله بما خلص إليه التقرير التكميلي من لجنه الفحص، وما أكده رئيس اللجنة في شهادته أمام المحكمة في جلسة 14 مايو الماضي من عدم وجود أي مخالفات للقانون سواء في اجراءات البنك المركزي، أو هيئة سوق لمال، وعدم وجود دور لجمال لدي الأجهزة المعنية ؟ فجاءت الإجابة أن هذا شأن اللجنة، وأن تحرياته اثبتت ذلك، وكان الجميع يعلم ذلك، والعلاقة بين جمال، وياسر الملواني، وكان الأمر لا يستدعي أمر مكتوب فالكل كان يعلم ما كان يدور بمصر قبل الثورة . فسأل جمال عن أقوال الشاهد بالتحقيقات في 20 سبتمبر 2011 من أن جمال مبارك ارادوا تربيح شقيق الأول بمعلومة داخليه، فقام علاء باستغلال اسم زوجته في الشراء فما هي تلك المعلومة ؟ فكانت الإجابة أن المعلومة زيادة سعر السهم، وبيعه لمستثمر أجنبي، وكان ذلك قبل الصفقة بشهر، وكان ذلك بعلم جمال مبارك.