ننشر نص أسئلة جمال مبارك لرئيس وحدة مكافحة جرائم الأموال بقضية البورصة

وجه جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق عدة أسئلة إلى الشاهد العميد طارق مرزوق مدير إدارة جرائم مكافحة جرائم الأموال السابق و مدير إدارة مكافحة غسيل الأموال الحالى شاهد الإثبات "مجرى التحريات فى القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة".
يث سأل جمال الشاهد عن التقرير الخاص ب25 مايو 2011 المقدم للنائب العام والذى أفاد بأن صندوق حورس 2 يديره جمال وياسر الملاواني، فما الصفة الخاصة بجمال مبارك فى شركة هيرمس فى 2006 و2007؟
ورد الشاهد بأنه يحيل إجابته إلى التحقيقات.
سأل جمال ما صلاحيات شركة هيرميس للاستثمار المباشر؟
فأجاب الشاهد أن كل ما يتعلق بالقضية تم الإدلاء به أمام النيابة العامة ونظرا لطول الفترة الزمنية منذ بدء التحقيق، فإنه لا يتذكر الإجابة.
هل من ضمن صلاحيات مجلس الإدارة الموافقة على بيع الأسهم بصناديق وتحديدًا حورس 2؟
فأجاب الشاهد: ما يسأله جمال مبارك تفصيلات دقيقة لا أتذكرها.
ما صلاحيات لجنة الاستثمار الخاصة بصندوق حورس 2؟
إن جميع تلك الأسئلة أدليت بها أمام النيابة ولا أتذكرها.
هل كان جمال مبارك عضوًا بلجنة الاستثمار لحورس 2 وتحديدا فى 2006 و2007؟
لا أتذكر.
ما الجهات الرسمية المنوط بها الموافقة على الاستحواذ على أحد البنوك المطروحة أسهمها بالبورصة؟
إن ما ينظم هذا البنك المركزى المصرى وصندوق المال.
وعلق جمال بأنه انتظر سنتين ليسأل هذا الشاهد.
وسأل الشاهد حول إقراره بأن جمال مبارك ذلل العقبات الإدارية والإجرائية لدى الجهات المختصة للحصول على الموافقات المطلوبة لما انتهى إليه المساهمون، فما الجهات المختصة تحديدا التى تدخل جمال للمساعدة على إنجاح الاتفاق وما السند على ذلك؟
فأجاب الشاهد أن تحريات الإدارة توصلت إلى هيمنة جمال على الجهاز المصرفى فى الدولة وليس هناك دليل مكتوب على ذلك، ولكن وجوده وتعيينه ممثلا للبنك المركزى فى البنك العربى الأفريقى فى ذلك الوقت كان يستطيع من خلاله الاتصال بكل المسيطرين فى الدولة والكل كان يعلم مدى علاقة جمال مبارك بشركة هيرميس وسيطرة الشركة على سوق الأوراق المالية قبل 2010.
فسأل جمال عن العقبات التى تم تذليلها من قبله وما السند على ذلك؟
فقال إن تحقيقات النيابة هى ما توصلت إلى هذا الشأن.
فسأل جمال عن قوله بما خلص إليه التقرير التكميلى من لجنة الفحص وما أكده رئيس اللجنة فى شهادته أمام المحكمة فى جلسة 14 مايو الماضى، من عدم وجود أى مخالفات للقانون سواء فى إجراءات البنك المركزى أو هيئة سوق المال وعدم وجود دور لجمال لدى الأجهزة المعنية؟
فجاءت الإجابة أن هذا شأن اللجنة وأن تحرياته أثبتت ذلك، وكان الجميع يعلم ذلك والعلاقة بين جمال وياسر الملاوانى وكان الأمر لا يستدعى أمرًا مكتوبًا، فالكل كان يعلم ما كان يدور بمصر قبل الثورة.
فسأل جمال عن أقوال الشاهد بالتحقيقات فى 20 سبتمبر 2011 من أن جمال مبارك أرادوا تربيح شقيق الأول بمعلومة داخلية، فقام علاء باستغلال اسم زوجته فى الشراء، فما تلك المعلومة؟
فكانت الإجابة أن المعلومة زيادة سعر السهم وبيعه لمستثمر أجنبى وكان ذلك قبل الصفقة بشهر، وكان ذلك بعلم جمال مبارك.
لماذا لم يمد جمال مبارك والملاوانى علاء مبارك بالمعلومة الداخلية قبل ذلك حينما كان سعر السهم 18 جنيهًا واشتراه عندما كان السعر 34 جنيهًا؟
فأجاب الشاهد أن هذا طبيعى لمنع الشبهة عن نفسه.
وسأل جمال الشاهد عن رأيه من أن موافقة هيئة سوق المال عن عرض السوق فى 9 أكتوبر 2010 وطبقًا لقوانين الهيئة تتم بعد أن يستوفى عرض الشراء أحكام القانون بما فيها التأكد من عدم وجود أى إفشاء لأسرار أو تعامل على تعاملات داخلية قبل أو بعد تقديم عرض شراء المتهم؟
فأجاب الشاهد أن تلك مسائل فنية بحتة والتحريات انصبت على الاتفاق الجنائى لجريمة التربح، وهى جريمة من جرائم المال العام.
وسأل جمال عما قاله رئيس اللجنة الفنية أمام المحكمة ومحمد مبروك الشاهد من أن اللجنتين لم ينسبا لجمال مبارك أى مخالفة أو أى دور فى هذه القضية؟
فأجاب الشاهد أن هذا شأن اللجنة وأصر على أقواله أمام النيابة وقالها أمام المحكمة.