أصدرت الدائرة السابعة " الإستثمار " بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرارها بتأجيل الدعوى التى أقامها المحامى نبيه طه البهى والتى طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذى أبرم فى ديسمبر 1999 وبطلان إنحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد إلى 15 نوفمبر القادم لحين ورود تقرير المفوضين .. أصدر القرار المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة .. وقد حملت الدعوى رقم 50369 لسنة 68 قضائية وإخصمت كلا من وزير الإستثمار والممثل القانونى للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة .. وقد ذكرت الدعوى أن المدعى عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته وإستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ إستخدام كما قاموا بالتصرف فى حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة ..